کاشف اسرار-نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی شکایت از عمل کرد سازمان برنامه و نحوه نگارش لایحه بودجه در نشست کمیسیون، گفت: در ادامه این جلسه موادی از طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افرادی که مشمول واگذاری می‌شوند، به تصویب رسید.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از خانه ملت،علی خضریان ” طی گفتگویی درباره نشست امروز (دوشنبه 24 آذر ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،توضیحاتی ارائه داد.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و نگارش لایحه بودجه، تاکید شد که کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود هرچه سریع تر پیش نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه نویسی با تاکید بر بودجه سال 1400، کمیسیون اصل نود گزارش خود را تنظیم کند و به استحضار نمایندگان و مردم برساند.

انتخاب سه نفر برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت،

به گفته خضریان،کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌هایی است که باید درباره اصلاح این قانون اظهارنظر کند لذا حسن شجاعی علی آبادی ، محمد رضا احمدی و الهام آزاد به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود برای حضور در کمیسیون مشترکی که شکل گرفته است، انتخاب شدند.

تصویب موادی از طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی

وی یاد آور شد: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس،اظهار کرد :با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی؛ طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آن چه مورد نظر قانون گذار بوده، محقق نشده است.

خضریان ادامه داد: هم چنین نحوه اجرای قانون مذکور بر اساس نظرات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و هم چنین گزارش واصله در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مورد بی اعتنایی و بعضا در واگذاری‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

به گفته وی، به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها و قانون واگذاری اصل 44 و نقش مهم آن در شکوفایی اقتصادی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و حفظ حقوق بیت المال، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون ، اظهار کرد: بر اساس طرح انتظام بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، مواد این قانون پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افراد که مشمول واگذاری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب رسید.

ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی به کمیته قضایی

” خضریان ” در پایان یاد آور شد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مورد نیز در ادامه بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته قضایی کمیسیون ارجاع شد./

پایان پیام