کاشف اسرار-طبق مستند موجود نزد پایگاه خبری ” کاشف اسرار” سازمان جهاد کشاورزی گیلان از 26 آبان ماه 1397 شمسی یعنی از 2 سال و 29 روز قبل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخ گویی به درخواست های شهروندان ،متصل شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این سازمان برای پاسخگویی به شهروندان ، ” مهدی صادق پور ” را معرفی کرده است ،لکن بنا به مستندات موجود فاقد تسلط به قوانین و مقررات بوده و علاوه بر در پاسخگویی بسیار ضعیف است.

وی برابر قانون موظف بوده حداکثر ظرف ده روز کاری به درخواست های شهروندان پاسخ بدهد ولیکن بنا به گزارش سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،میانگین زمان پاسخ دهی اش 41 روز بوده است.

برای اثبات عدم تسلط این کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان به قوانین و مقررات فقط به یکی از درخواست های شهروندی در 28 تیر ماه امسال استناد می شود به طوری که با تاخیر 4 ماه و 28 روز در امروز برابر با 25 آذر ماه جواب ارسال کرده که پاسخ برابر قانون و مقررات نبوده و علاوه بر آن متن پاسخ بسیار تعجب برانگیز است.

شهروند با هویت معلوم نزد ” پایگاه خبری کاشف اسرار ” این چنین درخواست در 28 تیر ماه امسال خطاب به سازمان جهاد کشاورزی استان ثبت کرد :

” به نام خدا با سلام و احترام این جانب موارد ذیل را تقاضا دارم استدعا دارم ارسال فرمایند :

میزان ملاقات مردمی طی یک سال با ارائه مستندات( در برگیرنده نام و نام خانوادگی افراد متقاضی ملاقات )و تعدادی عکس-مشخصات اشخاص حقوقی که از سازمان به مراجع قضایی شکایت کرده اند .اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت های تعارض منافع در سازمان-تصویر مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی( دانشگاهی)آقای درجانی-اسناد مالی احتمالی اصحاب رسانه در بر گیرنده کلیه:فاکتورها(پرداخت شده و نشده)،دستورهای پرداخت ،مکاتبات ذی حسابی و صورت حساب ها و موارد مرتبط و هم چنین لیست کلی رسانه ها،مبالغ درخواستی و پرداختی ،بودجه مصوب و…طی سنوات گذشته تاکنون در دوره در اختیار بنده قرار بگیرد..هم چنین اسناد و مکاتبات برگزاری کلیه جشنواره های اجرا شده هم ارائه بشود.(اگر برپا شده باشد)-هزینه کردهای انجام شده سازمان در بخش های مختلف از بدو شروع به کار رییس سازمان تا زمان پاسخگویی و هم چنین روابط عمومی از بدو شروع به کار مسئول فعلی تا زمان پاسخگویی-میزان مطالبات و بدهکاری احتمالی سازمان تا هنگام پاسخگویی به درخواست اینجانب با ارائه اسناد و مکاتبات اداری و همچنین مهترین اشخاص بدهکار اعلام بشود.استدعا دارم ضمن ارائه حکم انتصاب و هم چنین فیش حقوقی رییس سازمان،تصاویر قراردادهای منعقد شده در دوره تصدی پست ریاست سازمان توسط آقای درجانی در اختیار بنده قرار بدهند.

و اما پاسخ تعجب برانگیز ” مهدی صادق پور ” به عنوان مسئول سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با غلط املایی !

با سلام ؛ از آن جایی که بارگذاری اطلاعات درخواستی در صورت هک و حمله سایبری موجب دسترسی دولت متخاسم خواهد شد امکان پاسخ گویی به شرح سوالات مقدور نم باشد. بدیهی است با ارایه معرفی نامه از نهادهای نظارتی و یا قضایی پاسخ به شرح رسمی و رعایت موارد امنیتی سلسله مکاتبات انجام خواهد پذیرفت.”

و حالا تحلیل پایگاه خبری کاشف اسرار

یک : متن سئوالات شهروند با هویت معلوم برگرفته از مجاز دانستن کسب اطلاعات مذکور برابر با نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موسسات مشمول قانون از جمله وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان است.

دو : طبق ماده یازدهم و تبصره ذیل آن در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید

سه : ضمانت عدم اجرای قانون توسط متخلف یا متخلفین
ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصد هزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی:

-چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :