کاشف اسرار- 20 اسفند ماه 1399 بود مدیر عامل موسسه غیر تجاری ” شفاف خبر دیلم و مدیر مسئول پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” به دفتر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ، جهت پیگیری امورات اصحاب استان گیلان مراجعه کرد.

به گزارش کاشف اسرار ، ” خلیل اخوان اصغری ” در هنگام حضور در دفتر کاری ” محمد باقر نوبخت حقیقی ” ، دستور قبلی اخذ شده از این عضو هیات دولت در خصوص مساعدت برای تامین سوخت بنزین ماهیانه 400 لیتری به نرخ دولتی خبرنگاران استانی جهت ابلاغ توسط مدیر حوزه ریاست به استاندار گیلان ، تسلیم کرد.

مدیر حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در 27 اسفند ماه سال گذشته با صدور نامه ای خطاب به استاندار گیلان که رونوشتی برای ” مدیر عامل موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلم ” صادر شده، دستور معاون رییس جمهوری را ابلاغ کرد.

” سید حسین میر خلیلی ” در حالی که نامه مذکور روز در 27 اسفند سال گذشته ابلاغ کرد، این نامه تا 47 روز در استانداری گیلان ، خاک می خورد و استانداری به تصدی ” ارسلان زارع ” برای ارجاع مفاد دستور یک مقام مملکتی ؛ بی اعتنایی و بی احترامی کرد و ارجاع نداد.

طبق مستندات موجود نزد ” کاشف اسرار” مدیر روابط عمومی استانداری در روز گذشته با صدور نامه ای بدون ذکر شماره و تاریخ نامه دفتر معاون رییس جمهوری و هم چنین متقاضی ( مدیر عامل موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلم ” تصویری از نامه را ” جهت بررسی و اقدام طبق ضوابط قانونی ” به مدیر پخش فرآورده های نفتی استان ارجاع داد.

” امیر حسین کبیری ” این نامه را صادر کرد ولی به دلایل نامعلوم،این نامه صادره احتمالا لغو و توسط معاون سیاسی ، اجتماعی و امنیتی استاندار مفاد نامه قبلی را برای ” کوروش بالادست ” صادر و حتی رونوشت برای ” خلیل اخوان اصغری ” صادر نشد !

استاندار و معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار موظف بودند عین دستور معاون رییس جمهوری را بلافاصله جهت اجرا ، یعنی ” مساعدت در تامین سوخت خبرنگاران به نرخ دولتی ” ارجاع می دادند ، نه این که جهت ” بررسی و اقدام طبق ضوابط قانونی ” ابلاغ می کردند.

با توجه به وجود عین نامه معاون رییس جمهوری ،دستور استاندار و ارجاع نامه توسط معاون استاندار،موارد ذیل پیرامون بی اعتنایی و بی احترامی به دستور ” نوبخت حقیقی ” منتشر می شود و پیگیری تخلف احتمالی برای ذی نفع محفوظ است :

1-ماده قانون خدمات مدیریت کشوری تاکید دارد : ” کارمندان دستگاه های اجرایی مؤظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

2-هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

3-ماده 576 -چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

4- ماده هشتم قانون تخلفات اداری : ” کم‌ کاری، سهل‌ انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله،اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی،تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص،تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری و سو استفاده از موقعیت اداری ” را تخلف می داند و قابل شکایت در مراجع ذی صلاح کشور است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :