واکنش روابط عمومی فرمانداری رشت به استیضاح شهردار پیر بازار ؛استیضاح و برکناری شهردار مستلزم انجام روال قانونی است
کاشف اسرار-روابط عمومی فرمانداری رشت در پی انتشار خبر استیضاح و برکناری شهردار پیر بازار توسط شورای شهر در رسانه ها، ، با ارسال پیامی به این خبر، واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری کاشف اسرار، روابط عمومی فرمانداری رشت با ارسال پیامی و تاکید بر ضرورت رعایت قانون و فصل الخطاب بودن آن، اظهار داشت: با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیربازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان، شهردار فعلی پیربازار بعنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هرگونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.
متن کامل این پیام بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار مطلبی در خصوص استیضاح و برکناری شهردار پیر بازار توسط شورای شهر در رسانه ها، موارد ذیل در راستای تنویر افکار عمومی لازم به توضیح است:
1. در موضوع طی روند طرح سوال و استیضاح شهردار برابر ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، چنان چه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند این مهم بدوا مستلزم تذکر روشن رئیس شورا به شهردار بوده و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به صورت طرح سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد لکن در طی جلسه مورخ 1400/11/23 جلسه شورا شهر پیربازار، موضوع طرح سوال بدون ارائه مستندات و ادله انجام مقدمات اولیه (تذکر روشن به شهردار و عدم رعایت مفاد تذکر از سوی شهردار) انجام و مصوب گردید و برابر قانون صورت جلسه مذکور برای تایید به هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت ارسال گردید، هیات تطبیق نیز با استناد به ماده 83 قانون صدر الاشاره به دلیل عدم ارائه ادله و مستندات تذکر به شهردار، مغایرت مصوبه با قانون و رد مصوبه را به شورا ابلاغ نمود.
2. با استناد به ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده (7) آیین‌نامه اجرایی آن چنان چه مصوبه شورا به موجب اعتراض مرجع ذیصلاح، مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شود در این گونه موارد نظر معترض برای مجری معتبر و لازم‌الاتباع است و شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید تصمیم گیری نهائی با هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان خواهد بود. بدیهی است مصوبات مورد اختلاف تا تصمیم گیری نهائی هیأت حل اختلاف استان موقوف‌الاجرا خواهند بود. علی ایحال با التفات به تبصره‌های 2 و 6 ماده 90 صدرالاشاره انقضای مهلت‌های قانونی مانع تعقیب اداری و قضایی مصوبه نبوده و نمی‌تواند موجب شود که شهرداری هر مصوبه خلاف قانونی را اجرا نماید.
3- متاسفانه در جلسه مورخ 1400/12/2 شورای اسلامی پیربازار، آن شورا قطع نظر از نادیده گرفتن ایراد هیات تطبیق و ارائه پاسخ به این ایراد، طرح استیضاح شهردار را مورد بررسی قرار داد و باز هم با نقض مفاد 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران که تصریح می‌نماید طرح استیضاح شهردار پس از عدم اقناع اعضای شورا از پاسخ شهردار به سوالات باید در جلسات بعدی حداقل با امضاء یک سوم اعضا مورد تصویب قرار‌گرفته و به شهردار ابلاغ گردد، پس از آن شهردار در فرصت حداکثر 10 روزه در جلسه عادی یا فوق العاده آتی شورا حضور یافته و پس از ارائه توضیحات نهایی موضوع استیضاح شهردار به رای گذاشته خواهد شد، لکن اعضای شورای شهر پیربازار طرح مصوبه استیضاح، رای گیری در خصوص استضیاح شهردار، عزل شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری را به صوت هم زمان انجام داده، که این امر نقض صریح قانون 83 انتخابات تلقی می‌گردد، ضمن اینکه اساسا موضوع تذکر شورا به شهردار به عنوان اقدام اولیه روند استیضاح از سوی هیات تطبیق مورد ایراد قرار گرفته بود و پاسخی در این زمینه از سوی شورا ارائه نگردید.
در پایان شایان ذکر است با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیر بازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان، شهردار فعلی پیربازار به عنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هر گونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.
