کاشف اسرار- شهرداری تالش یکی از شهرداری های استان گیلان می باشد که مدیریت آن از هجده دی ماه 1397 بر عهده : ” شهرام غنی زاده جولندان ” گذاشته شده است.

این نهاد عمومی غیر دولتی دارای پرتال اطلاع رسانی تحت دامنه ای به آدرس اینترنتی : ” https://shahrdaritalesh.ir/ ” می باشد که آخرین خبر دربرگیرنده از گزارش عملکرد تحت عنوان : “عملکرد عمرانی شهرداری تالش از دو ماه آخر سال 1397 تامرداد99” در ششم مرداد ماه سال گذشته منتشر شد.

اطلاع رسانی از عملکرد کاری جزو وظایف شهرداری ها محسوب می شود به طوری که روابط عمومی زیر نظر شهردار فعالیت دارد وظیفه دارد اخبار به روز منتشر کند ولی به نظر می رسد مدیر روابط شهرداری تالش فاقد خلاقیت و تحرک باشد !؟

آئین نامه ، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

ماده 4 آئین نامه ، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی تاکید دارد : “مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی ازسوی عالی ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیرمجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد بود”

مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

شهرداری ها بند شش ماده یک طبق مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری موظف به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غير طبقه بندي شده و مورد نياز شهروندان توسط دستگاه هاي اجرايي،می باشند، ضمن این که بند شش ماده دوم بر حق آگاهي به موقع مردم از تصميمات و فرآيندهاي اداري و دسترسي به اطلاعات مورد نياز،تاکید دارد.

در بند نهم مصوبه مذکور بر به روز بودن اطلاعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد،تاکید شده است،

به موقع بودن اطلاع رساني؛ يعني اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوي كه مخاطبان، فرصت معقول براي واكنش و تصميم گيري پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند

کامل بودن اطلاع رساني؛ يعني تمام اطلاعاتي كه واكنش يا اقدام يا تصميم مخاطبان به آن ها منوط است، نظير زمان، مكان، اسناد و ادله، هزينه و مدارك هويتي لازم، به صورت يك جا اعلام شوند

تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل آن و نيز ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند، مشمول اين مصوبه بوده و در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند.

مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و در سطح استان به عهده استاندار است.

بی توجهی شهردار تالش به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده یکم شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مورد تایید ریاست جمهوری رسیده است مقرر می دارد : ” موارد زیر به عنوان مهمترین اطلاعات سازمانی شهرداری ها باید حساب مورد در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و حسب درخواست متقاضیان در دسترس آنها قرار گیرد :

ا-سند یا مجوز تاسیس،چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات شهرداری-2-سند موسس،چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات تشکیلات تابعه یا وابسته شهرداری نظیر مناطق،سازمانها و مناطق-3- عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی شهرداران ،معاونان و مدیران آنها ،روسای سازمان های تابعه یا وابسته و مدیران آنها-4-مشخصات و سوابق تحصیلی و اجرایی روسا،معاونان و مدیران تشکیلات تابعه یا وابسته شهرداری-5-مشخصات کلیه واحدهای تصمیم گیر جمعی نظیر کمیسیون ها و هیات های داخلی شهرداری و مشخصات اعضا و سوابق تحصیلی و اجرایی آنها-6- اطلاعات کلیه خدماتی که به طور مستقیم یا با واسطه ارائه می دهند -7-آمار تفکیکی نیروی انسانی و شرح وظایف کارکنان-8-اطلاعات موسسات و شرکت های زیر مجموعه اعم از تابع یا وابسته-9- اطلاعات املاک،مستغلات و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداری-10-اطلاعات کلیه اماکن ،تاسیسات و تسهیلات شهری به استثنای اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی (حیاتی، حساس و مهم)

ضمانت عدم توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

النهایه این سئوال در ذهن تداعی شده است : ” سایت شهرداری تالش در سکوت خبری ،بی توجهی به قانون و مهجوریت قرار دارد ! شهردار کجاست ؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :