کاشف اسرار – رئیس جمهوری به فرصت استفاده از خط اعتباری و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر کشورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره و بر تسریع در پیگیری توافق‌های انجام شده بین ایران و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان، به دیدارهای خود در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که می‌تواند با توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشورهای همسایه، در زمینه مبادلات اینگونه محصولات فعال‌تر شود.

این مقام همچنین به فرصت استفاده از خط اعتباری و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر کشورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره و بر تسریع در پیگیری توافق‌های انجام شده بین ایران و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.

رئیسی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را یکی از شاخص‌های مهم اتکاء به توان داخلی و استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند .

وی گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شود، رشد آن باعث نگرانی نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در کشور می‌شود.

رئیس جمهوری افزود: با امضای این تفاهم‌نامه که گامی مهم در مسیر تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در امر رونق تولید است، شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور، فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

رئیسی مشارکت بانک‌ها در اجرای اینگونه طرح‌ها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور خواند.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: واردات هر نوع کالا به کشور باید مستند و تابع مقررات و دارای اسناد قانونی لازم باشد. پیش از آنکه کالایی به گمرکات وارد و در آنجا دپو و به دلایل مختلف معطل شود، باید همه ابعاد قانونی واردات آن در مبدأ مورد رسیدگی قرار گیرد تا از انتقال به گمرک و سپس توقف آن به دلایل مختلف، جلوگیری شود.