🔹نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان گیلان عدم وضع قوانین جدید را آسیب‌زا دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، عدم تثبیت نرخ ارز و اهمیت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا اشتغال موجود در بخش اصناف با مخاطراتی بیش از این مواجه نشود.

🔹به گزارش اتاق اصناف ایران،به نقل از شبستان شکریه یکی از مشکلات عدیده اقتصادی را بالا بودن هزینه بالای نظام تامین اجتماعی و هزینه تولید در مجموعه‌ اصناف کشور ذکر کرد و افزود: قانون کار، بالا بودن هزینه انرژی در محیط کار و بالا بودن هزینه اجاره از جمله چالش‌های روز اصناف کشور محسوب می‌شوند.

🔹وی با تاکید بر اینکه اصناف در بخش تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی حلقه آخر بین تولیدکننده و مصرف کننده به حساب می‌آیند، ابراز داشت: یکی از آن‌چیزهایی که تورم و رکود را در کشور نوسانی می‌کند بخش ساختمان است که هیچ فکری برای آن اتخاذ نشده است در حالیکه در حوزه اصناف چنین اتفاقاتی هرگز رخ نمی‌دهد.

🔹رئیس اتاق اصناف استان گیلان اضافه کرد:‌ مؤلفه‌هایی که باعث تغییر در نرخ تورم،‌ کاهش ارزش پول ملی، گران فروشی و مشکلات اینچنینی می‌شود به جامعه اصناف مرتبط نیست زیرا یکسری مؤلفه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند که اصناف تنها یکی از آنها محسوب می‌شوند.

🔹شکریه اذعان کرد: یکی از دلایلی که نظام توزیع اصناف در حال گسترده‌تر شدن هستند این است که سرمایه و پول در کشورمان به سمت تولید هدایت نمی‌شود بلکه به سمت ساختمان، زمین و سپرده های بانکی می‌رود و این موضوع از دیگر چالش‌های جدی کشورمان محسوب می‌شود.

🔹وی در پاسخ به این پرسش که چه حمایت‌هایی باید از اصناف به عمل آید ابراز داشت: وضع قوانین حمایتی، برقراری سوبسید برای کاهش هزینه تولید در نظام تامین اجتماعی، حمایت تمام قد نظام بانکی با درصد سود تک رقمی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جمله حمایت‌هایی است که اصناف تحقق آن را از حاکمیت انتظار دارند.

🔹نایب رئیس اتاق اصناف ایران مالیات اصناف را مشکلی ملی دانست و اظهار داشت:‌ طبق قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه مالیات اصناف از طریق دستگاهای کارتخوان انجام شد به همین علت به یکباره مالیات اصناف چندین و چند برابر شد و این امر اعتراض اتحادیه‌های صنفی را در بر داشت.

🔹شکریه با بیان اینکه دستگاهای کارتخوان در تمام مشاغل صنفی نظیر بنگاه‌های اتومبیل، مکانیکی و نجاری فعال نیستند تصریح کرد: از آن جا که در صورت عدم تراکنش کارت خوان، بانک اقدام به جمع‌آوری آن می‌کند بنابراین این دسته از اصناف دستگاه‌های کارتخوان خود را برای انجام تراکنش‌های مالی در اختیار سایرین قرار می‌دادند.
🔹وی با تاکید بر اینکه باید برای یکبار بحث اظهارنامه‌ها و معافیت های مالی حل و فصل شود افزود: از آن جا که بسیاری از اصناف در ارائه اظهارنامه های خود تأمل کرده‌اند قرار شد مهلت این کار تا ۱۵ تیرماه تمدید شود.