کاشف اسرار – رئیس‌ کل دادگستری گیلان با بیان اینکه اشتباه بعدی در تعیین شهردار از نگاه مردم پذیرفتنی نیست، گفت: اعضای شورا باید تمام تلاش خود را به کاربندند تا فردی امانت‌دار، متعهد و دارای دانش کافی و تجربه در حوزه شهرداری را انتخاب کنند.

حمزه خلیلی طی سخنانی در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با موضوع ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در امر مدیریت شهری کلان‌شهر رشت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه مسئولان شهری به شناخت کافی از شهر خود نرسیده‌اند و آگاهی و اطلاع دقیقی از ابعاد و زوایای آن ندارند، اظهار کرد: مهندسی شهر رشت منطقی و عقلانی نبوده و چارچوب‌های شهری در آن رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه هزینه تصمیمات فردی را خود افراد پرداخت می‌کنند، افزود: در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی مردم هستند که باید هزینه اشتباهات مسئولان را بپردازند لذا اگر فردی لایق و شایسته به‌عنوان شهردار رشت انتخاب نشود بیشترین خسارت این تصمیم به مردم وارد می‌شود.

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر استفاده از تجربیات پیشین در انتخاب شهردار، گفت: مسئولان مجاز نیستند که بدون شناخت و آگاهی، تصمیمات کلان را اتخاذ کرده و پس از مدتی از آن منصرف شوند.

خلیلی ” نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را از وظایف اعضای شورای شهر مطرح نمود و گفت: نباید اجازه دهیم تا عده‌ای سودجو اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنند و بعد از اتمام کار از دستگاه قضایی انتظار اجرای حکم تخریب را داشته باشیم درحالی‌که اگر مسئولان از ابتدا به تکالیف قانونی خود عمل کنند، شاهد چنین معضلاتی نخواهیم بود.

وی با انتقاد از کمبود سرانه فضای سبز مردم استان گیلان نسبت به استان‌های دیگر علی‌رغم برخورداری از محیط‌زیست طبیعی و جنگل‌ها و مراتع فراوان، افزود: پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان ۱۰ سال پیش توسط منابع طبیعی در اختیار شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت ولی متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهره‌برداری شهروندان صورت نگرفت.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار و همچنین در تعیین قانون‌های محلی نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: اشتباه بعدی در تعیین شهردار از نگاه مردم پذیرفتنی نیست و اعضای شورا باید تمام تلاش خود را به کاربندند تا فردی امانت‌دار و متعهد و دارای دانش کافی و تجربه در حوزه شهرداری را انتخاب کنند.

خلیلی ” در پایان با انتقاد از برخی نمادهای ناهمگون با فضای شهری، بیان کرد: تغییر نمادها و المان‌های شهری و همچنین انتخاب نمادهای متناسب بافرهنگ و ذائقه مردم موجب ایجاد نشاط در شهر شده و در معرفی هرچه بهتر جغرافیای استان مؤثر است.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه به‌موجب قانون دو وظیفه اصلی شورای شهر نظارت بر مدیریت شهری و قانون‌گذاری محلی است، به موضوع ضعف در مدیریت شهری کلان‌شهر رشت اشاره کرد.

سید مهدی فلاح میری اظهار کرد: باید مابین اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری هماهنگی و انسجام بیشتری در راستای اجرای قوانین و مقررات شهری ایجاد شود تا با اصلاح رویه‌های ناصواب و فسادزا، دسترسی شهروندان به خدمات به سهولت انجام گیرد.

وی عدم اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را از علل عمده ساخت‌وسازهای بی‌ رویه و غیرمجاز در سطح شهر رشت دانست و افزود: شأن نظارتی شورای شهر، نظارت بر مدیریت شهری و اصلاح ساختارهای غیر قانونی و رویه‌های فساد زای اداری در بدنه شهرداری است که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :