کاشف اسرار – نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، گفت : مرکز کارشناسان دادگستری بخشی از قوه قضاییه می باشد و جزو دستگاه اجرایی نیست باید یک نماینده و یا یک تیمی در مجلس داشته باشند که مشکلات آنان را در جایگاه قانون گذاری که یک بخش عمده کار آنان قانون گذاری است ؛ مطرح ، پیگیری و به نتیجه برسانند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ، ” سید کاظم دلخوش اباتری ” طی سخنانی در همایش گرامی داشت مقام کارشناس همزمان با سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که با همت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان برگزار شد ، اظهار کرد : عدم ارتباط بخش قضایی با مجلس یا ضعیف بودن این ارتباطات باعث شده است ما نتوانیم بخشی از حقوق حقه قضات و وکلا و کارشناسان در خانه ملت تبیین بکنیم .

وی خاطر نشان کرد : ما دو سال است برای دفاتر اسناد رسمی ، کانون وکلای و کارشناسان بحث های مفصلی داریم و آزمونی کسب و کاری که اخیرآ برگزار گردید ما از مخالفین سر سخت این بخش بودیم و اعتقاد داریم با این شیوه ایجاد اشتغال کردن در کشور آسیب می زند.

این مقام ، تصریح کرد : بحث تعرفه کارشناسی از بحث های مهمی بود که امسال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از پیشنهادات ما بود که در صحن خانه ملت نتوانستیم به نتیجه برسانیم و حتی شورای حل اختلاف یک مقداری افزایش داده بودیم صحن مجلس دوباره برگرداند.

دلخوش اباتری ” مشمول مرور زمان شدن و امثال اینها از بحث های بسیار مفصلی عنوان کرد که تا به امروز داشته است و متذکر شد : مرکز کارشناسان دادگستری بخشی از قوه قضاییه می باشد و جزو دستگاه اجرایی نیست باید یک نماینده پارلمانی و یا یک تیمی در مجلس داشته باشند که مشکلات آنان را در جایگاه قانون گذاری که یک بخش عمده کار آنان قانون گذاری است مطرح ، پیگیری و به نتیجه برسانند.

وی در پایان به اعضای مرکز کارشناسان دادگستری گیلان وعده داد برای حل مشمول مرور شدن و تغییر تعرفه دستمزد کارشناسی و افزایش آن گام بردارد.

پایان پیام