کاشف اسرار –
پس از انتشار خبری انتقادی درباره فرماندهی نیروی انتظامی گیلان در پایگاه خبری «کاشف اسرار»، روز اول فروردین کارمند پلیس فتا گیلان با تماس تلفنی و خارج از چارچوب قانونی، خواستار حذف این خبر شد. این اقدام برخلاف ماده ۴ قانون مطبوعات است که سانسور و فشار بر رسانهها را ممنوع و جرم دانسته است.

*
به دنبال انتشار خبری با عنوان «فرماندهی نیروی انتظامی گیلان نقض کننده مقررات آگهی های دولتی» در پایگاه خبری و تحلیلی «کاشف اسرار»، یکی از کارمندان پلیس فتا گیلان با مدیر مسئول این رسانه تماس گرفت و بدون تبریک فرا رسیدن سال نو شمسی ، خواستار حذف این خبر شد. این درخواست بدون ارائه حکم قضایی و خارج از چارچوب قانون مطبوعات صورت گرفت.

بر اساس **ماده ۴ قانون مطبوعات**، «هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق سانسور یا اعمال فشار بر رسانهها را ندارد و هرگونه اقدام در این جهت جرم محسوب میشود.» این ماده به صراحت هرگونه تلاش برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از انتشار اخبار را ممنوع کرده است. با این حال، اقدام کارمند پلیس فتا گیلان نه تنها نقض این ماده قانونی است، بلکه فشار غیرقانونی بر رسانه ها محسوب میشود.

نکته قابل تأمل این است که رسانه های دارای مجوز در ایران بارها از برخی مسئولان ارشد کشور، از جمله پلیس ، انتقاد کرده اند، اما هیچگاه پلیس  با تماس تلفنی و تهدید به شکایت، خواستار حذف این انتقادات نشده اند. احتمالا این موضوع نشان میدهد که اقدام پلیس فتا گیلان در مورد پایگاه خبری «کاشف اسرار» نه تنها غیرقانونی، بلکه تبعیض آمیز و خارج از رویه های معمول است.

مدیر مسئول پایگاه خبری «کاشف اسرار» در این رابطه اعلام کرد: «این تماسها و تهدیدها نه تنها فشار غیرقانونی بر رسانه است، بلکه نقض آشکار آزادی بیان و حقوق مطبوعات محسوب میشود.» خلیل اخوان اصغری همچنین تأکید کرد که در صورت ادامه این روند، از طریق مراجع قضایی و نهادهای نظارتی مانند خانه مطبوعات اقدام به پیگیری قانونی خواهد کرد.

کارشناسان حقوقی معتقدند که چنین اقداماتی بدون حکم قضایی، مغایر با اصول قانونی و حقوق رسانه هاست و در صورت اثبات، میتواند پیگرد قانونی برای فرد خاطی به همراه داشته باشد. این اتفاق بار دیگر لزوم توجه به حراست از آزادی بیان و حقوق رسانهها را در جامعه پررنگ کرده است.

در پایان، این سؤال مطرح میشود که چرا پلیس فتا گیلان به جای احترام به قانون مطبوعات و حقوق رسانه ها، به اقداماتی خارج از چارچوب قانونی روی آورده است؟ آیا این موضوع نشاندهنده نگاه تبعیض آمیز به رسانه های مستقل است؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند شفافیت و پیگیری بیشتر از سوی نهادهای نظارتی است.