کاشف اسرار – نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی ” طی سخنانی در جلسه شورای اداری شهرستان رشت با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌های مهم عمرانی و راه‌ سازی، تأکید کرد: قابل قبول نیست که پروژه‌ها به دلیل تعلل، ناهماهنگی یا اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی متوقف بمانند و مردم هزینه این وضعیت را پرداخت کنند.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ، جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی گ  با اشاره به وضعیت پروژه پل کماکل در ورودی شهر رشت اظهار کرد: «مگر می‌شود پروژه‌ای در یکی از ورودی‌های مهم شهر رشت که شرایط موجود آن موجب ایجاد ترافیک شده، با وجود واریز پیش‌ پرداخت پروژه به حساب اداره‌ کل مربوطه و انتخاب پیمانکار در سه مرحله، هم چنان به بهانه‌های مختلف به نتیجه نرسیده باشد؟»

وی با بیان اینکه تأخیر در اجرای پروژه‌ های زیر ساختی مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، افزود: مردم نباید به دلیل ناهماهنگی، تداخل وظایف یا اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، متحمل مشکلات ناشی از کندی یا توقف پروژه‌ها شوند.

این مقام به پروژه تعریض محور سراوان به امامزاده هاشم اشاره کرد و گفت: «نباید درگیری و تداخل میان دستگاه‌های اجرایی موجب تعویق پروژه‌ای شود که با ایمنی، تردد و آسایش مردم ارتباط مستقیم دارد و در نهایت مردم تاوان این ناهماهنگی‌ها را بدهند.»

کوچکی نژاد ارم ساداتی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و اجرای پروژه‌های پل سیاه‌اسطلخ و طرح‌های مرتبط با محور زیباکنار تأکید کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر، موانع اجرایی این پروژه‌ها را برطرف کنند.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی نباید درگیر فرایندهای طولانی اداری و اختلافات بین‌دستگاهی شوند، تصریح کرد: وقتی اعتبار پروژه تأمین شده، پیمانکار انتخاب شده و نیاز مردم نیز کاملاً مشخص است، ادامه تعلل و تأخیر قابل توجیه نیست.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس ، خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با تصمیم‌گیری جدی، تقسیم وظایف روشن و هماهنگی عملیاتی، روند اجرای پروژه‌های پل کماکل، محور سراوان به امامزاده هاشم، پل سیاه‌اسطلخ و محور زیباکنار را سرعت ببخشند.

کوچکی نژاد ارم ساداتی در پایان تأکید کرد: مردم انتظار دارند نتیجه تصمیمات و جلسات مدیریتی را در میدان عمل ببینند و نباید تاوان تعلل، اختلافات اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها را پرداخت کنند.

پایان پیام