کاشف اسرار-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان  از واگذاری اداره امور 14 شهرک صنعتی استان به صنعت گران در راستای کم کردن تصدی‌گری دولت و تحقق اصل 44 قانون اساسی اصلی‌ترین خبر داد.

به گزارش کاشف اسرار،احمدعلی شهیدی  امروز با اعلام این خبر و با اشاره به قانون تشکیل شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی برای واگذاری اداره امور شهرکهای صنعتی،اظهار کرد: تاکنون اداره امور 14 شهرک صنعتی در استان به صنعت گران واگذار شده است.

وی با تاکید بر این که کار آفرینی در صنایع کوچک و متوسط، دارای اهمیت فراوان بوده و با راه اندازی هر واحد تولیدی کوچک، می توان با کوچکترین ایده ای، بدنبال کارآفرینی باشیم،معتقد است : صنایع کوچک و متوسط، محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می شوند که با رونق بخشی فعالیت های این صنایع، می توان پویایی جامعه را شاهد بود.

این مسئول با تاکید بر این که با تعامل و همکاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هم و در جهت رونق تولید، فروش و کمک به بازاریابی، می تواند در افزایش تولید و اشتغال، نقش آفرینی مثبتی داشته باشد،متذکر شد:صنایع کوچک و متوسط استان محرک توسعه اقتصادی در سال حمایت از کالای ایرانی است.

شهیدی با اشاره به قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به صاحبان صنایع ،یاد آور شد: کم کردن تصدی‌گری دولت و تحقق اصل 44 قانون اساسی اصلی‌ترین هدف واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صنعتگران است.

به گفته وی، زیر ساخت های ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی نیاز به رسیدگی، راهبری و بهره برداری صحیح دارند از این رو طبق قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، به شرکت های خدماتی واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان با اشاره به نحوه واگذاری اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی خاطر نشان کرد: بر اساس آیین‌نامه، شهرک‌های صنعتی که بیش از 50 درصد از اراضی آن‌ها واگذار شده یا دارای بیش از 15 واحد بهره‌بردار باشند، مشمول واگذاری خواهند بود.

شهیدی ،ابراز کرد:خوش بختانه با مشارکت صنعتگران و سرمایه گذاران، گیلان جزء استان‌های پیش تاز کشور در اجرای این قانون و واگذاری امور اداره شهرک های صنعتی می باشد.

وی با اشاره به لزوم حمایت از شرکت‌های خدماتی که اداره امور شهرک‌های صنعتی را برعهده دارند، تصریح کرد: در این زمینه تلاش گسترده‌ای از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حال انجام است تا با برطرف شدن نواقص قانونی ظرفیت‌ها و مشوق‌های بیشتری  برای بخش خصوصی ایجاد شود.