کاشف اسرار-استاندار گیلان از زمان انتصاب به این سمت تاکنون بارها به مدیران دستگاه های اجرائی و فرمانداران بر ضرورت پاسخگوئی به مردم و رسانه ها تاکیدات فراوان کرده است که به طور نمونه می توان به اظهارات در دیدار با مدیرکل و مسئولین سازمان صداوسیمای استان منعقد شده در آبان ماه سال گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،مصطفی سالاری در جریان این دیدار پاسخگویی مسئولین را امری پسندیده قلمداد کرد و بابیان اینکه روند پاسخگویی مسئولین بررسی می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مجبور به پاسخگویی باشیم.

به گفته وی،پاسخگو بودن سیستم را برنامه محور می‌کند و اقدامات‌ را منجر به نتیجه خواهد کرد؛ اگر در موردی موفق نبودیم صادقانه بیان کنیم و برایش دلیل قابل‌قبول داشته باشیم؛ مطالبه گری یعنی پاسخگویی.

این مقام سیاسی بابیان اینکه عقب ماندگی در پاسخگویی به مردم به نفع ما نیست؛ اظهار کرد: باید تمام توان و ظرفیت خود را برای رضایت مردم بگذاریم؛ چرا که رضایت خدا نیز در رضایت مردم است.

سالاری  در این نشست بر این نکته تاکید داشتند بخش نامه ای را صادر می کنند تا مدیران ملزم به پاسخگویی باشند؛ چرا که این پاسخگویی و به رسمیت شناختن حق سئوال سبب پیشرفت می‌شود و خیر آن به نظام و دولت می‌رسد .

وی هم چنین در جریان نشست با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان که در آبان ماه سال قبل برپا شد طی سخنانی ،اظهار کرد:مدیران باید در برابر انعکاس مشکلات مردم از سوی رسانه ها پاسخگو باشند.

نماینده عالی دولت در گیلان با تصریح بر این که رسانه‌ها پل ارتباطی قوی بین مردم و دست اندرکاران نظام هستند باور بنده است،افزود:وظیفه‌ خطیر انعکاس مشکلات مردم از سوی رسانه‌هاامر به معروف و نهی از منکر با وسیله و ابزار امروزیاست.

سالاری ،اذعان کرد:رسانه‌ها می‌توانند مشکلات مردم را به گوش مدیران برسانند و آنان باید نسبت به مردم پاسخگو باشند و با فضایی که رسانه‌ها با بیان نقاط ضعف و قوت مدیران ایجاد می‌کنند بتوانیم اقدامات موثری برجای بگذاریم.

وی هم  چنین در جلسه شورای اداری گیلان که در آبان ماه سال گذشته برگزار شد،پاسخگویی شفاف را یکی از توصیه های جدی خود به مدیران دانست و خاطرنشان کرد: اگر دقیق و شفاف و براساس ظرفیت و توان کار کنیم، ترسی از مواجهه با مردم و اصحاب رسانه نداریم.

به گزارش کاشف اسرار،به رغم این که از تاکیدات استاندار گیلان نزدیک به یک سال سپری شده،احتمالا تاکیدات”سالاری”به گوش و رویت سرپرست فرمانداری بندر انزلی و فرماندار تازه منصوب و معارفه شده رشت که هنوز جوهر حکمش خشک نشده، نرسیده است که به هیچ وجه”میر شمس مومنی زاده” متمایل به پاسخگویی و انجام مصاحبه نیستند و دلیل آن در هاله ای از ابهام قرار دارد!

ناگفته نماند طبق منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دولت تدبیر و امید و مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری ،مدیران باید در دسترس باشند،ضمن این که بند دوازدهم ماده 8 مصوبه مذکور دستگاه های اجرائی و استانداری مکلفند:”به موقع بودن اطلاع رسانی کنند؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند”.

متاسفانه تاکنون به رغم انتقاد و هشدار نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه شهر رشت به مسئله مهمی  و تذکر این نکته :”شهر رشت بدون شهردار دیگر قابل تحمل نیست”توجه نشده است!

ترک جلسه عصر امروز تعدادی از شورای اسلامی شهر و اظهارات رئیس پارلمان شهری مبنی بر این که جلسه آینده به صورت عادی برگزار می شود،سبب اعتراض تلفنی،”اسماعیل حاجی پور”به فرماندار رشت در برابر اصحاب رسانه گردید و نیازمند ورود احتمالی فرماندار است.

با توجه به این که طبق آئین نامه داخلی برای برگزاری جلسات فوق العاده شورای اسلامی شهر،نیازمند درخواست کتبی فرماندار یا بخشدار،شهردار و یا با تصویب شورا به صورت فوق‌العاده می باشد،رشت هم فاقد شهردار و احتمال دارد دو سوم  برخی از اعضای پارلمان با این امر جهت برگزاری جلسه در هفته آینده موافقت نکنند،برای رفع عدم انتخاب شهردار،نیازمند ورود بخشدار یا فرماندار است.

متاسفانه”مومنی زاده”پاسخگو رسانه نمی باشد و لب بر سکوت بسته است،وضعیت شهرداری بلاتکلیف است و وی بی مصوبه شورای عالی اداری دولت و تاکیدات استاندار مبنی بر ضرورت پاسخ گوئی به موقع بی اعتناست.

وی در پاسخ به تماس های تلفنی می نویسد:”لطفا پیام بدهید”و در برابر پیامک های ارسالی،پاسخگو نیست،انگار نه انگار خودش دارای سابقه فعالیت رسانه ای داشته و به درخواست همکار مطبوعاتی برای انجام مصاحبه بی اعتناست.

ضرورت دارد استاندار فعلی که دانش آموخته رشته تحصیلی حقوق می باشند به فرماندار رشت اولتیماتوم بدهند تا به مقررات کشوری و حتی توصیه های موکد خودش در راستای پاسخ گوئی به موقع توجه جدی داشته باشند،در غیر این صورت می توان از مکانیزم ضمانت اجرای مصوبه مذکور،قانون تخلفات اداری و حتی قانون مجازات اسلامی علیه شخص بی توجه به قوانین و مقررات بهره جست.

پایان پیام