کاشف اسرار-25 شهریور ماه سال گذشته بود گفتگویی از مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با تیتر:”اولین مرکز تخصصی علوم و فنون در رشت راه اندازی می شود “در پرتال اطلاع رسانی استانداری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در بخشی از گفتگوی منتشر شده به نقل از “اسفندیار ضیائی حلیمه جانی”بر افتتاح یکی از پروژه های عمرانی در خمام با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 85 درصد تا پایان سال تاکید کرد.

وی بدون ذکر عنوان پروژه در حالی وعده افتتاح آن را داده ،53 روز از آغاز سال جدید سپری شده،ضمن این که این گونه اطلاع رسانی ناقص مسئول یاد شده خلاف بند دهم ماده 8 مصوبه اسفند ماه 1395 شمسی شورای عالی اداری دولت تدبیر و امید در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری است.

این مصوبه تاکید دارد:”دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطلاع رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند،:”الف- مفید بودن اطلاعات قابل دسترسی یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آنها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد.ب- درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد.ج- به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد.د- به موقع بودن اطلاع رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.هـ- کامل بودن اطلاع رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم ، به صورت یکجا اعلام شوند”.

بنابراین با توجه به اطلاع رسانی مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ،ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ مصوبه شورای عالی اداری و ابلاغیه رئیس جمهوری ،تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی مدیر کانون به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد”.

بنا به بررسی های به عمل آمده توسط خبرنگار این رسانه،پروژه مورد نظر که توسط مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیان نشده و مشخص نیست دلیل عدم عنوان کردن آن چیست! بهره برداری از ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خمام شهرستان رشت در جوار پارک “آفتاب”بوده که با گذشت 53 روز از زمان موعود،نیمه کاره رها شده و خاک می خورد!

در محل ساخت پروژه تابلویی محل ساخت بنا که دستگاه مشاور احداث آن”اداره کل راه و شهرسازی استان”می باشد به چشم نمی خورد و این امر نادیده گرفتن قوانین مملکتی است.

طبق ماده ۱۵ آئین‌نامه اموال دولتی مصوب مهرماه 1372 و به استناد ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی باید به نصب تابلوی شناسایی مناسب به کلیه اموال غیر منقول دولتی در اختیار به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط به استثتای اماکن و تاسیساتی که بنا به دلایل امنیتی و به تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست، اقدام کنند.

ساختمان نیمه کاره مذکور که آغاز احداث آن در سال 88 و هم زمان با فعالیت دولت”محمود احمدی نژاد”بوده و توسط “سید ولی الله عظمتی”فرماندار وقت کلنگ زنی شده دارای 880 متر مربع مساحت،450 متر مربع زمین و اعتبار هزینه شده 12421 میلیون ریال بوده است.

بنا به شنیده های غیر موثق که هنوز محرز نشده در سال گذشته اعتباری برای تکمیل ساخت در نظر گرفته نشده و اعتبار مورد نیاز برای ساخت 5 هزار و 200 میلیون ریال بوده و نوع اسکلت آن فلزی دارای 2 طبقه با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی است.

النهایه با توجه به این که وعده مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برای افتتاح پروژه مذکور تحقق نکرده است و این دستگاه تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، این گزارش را با ماده 24 منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به پایان می رسانیم:

” حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه ، راستگویی ، درستکاري ، امانت داري ، مشورت ، حفظ بیت المال ، رعایت حق الناس ، توجه به وجدان و افکار عمومی ، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروي ، شتاب زدگی ، خودسري ، فریبکاري ، مخفی کاري و دست کاري در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود ، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها ، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبناي شایستگی و توانایی افراد باشد”.

پایان پیام