چانه زنی نا تمام دولتیها و واماندگی گیلان در واگذاری 43 پروژه در قبال داشتن 200 پروژه نا تمام دولتی
کاشف اسرار- گفتوشنودهای دولتیها در جلسه امروز کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری برای واگذاری 43 پروژه دولتی به بخش خصوصی ناتمام ماند، این درحالیکه است که این استان بالای 200 پروژه نیمهتمام آماده واگذاری دارد.
به گزارش کاشف اسرار به نقل از فارس،نخستین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری گیلان در سال جاری پیش از ظهر امروز در سالن شهید انصاری استانداری تشکیل و در ابتدای آن ابلاغیه جدید شورای برنامهریزی و شرح وظایف کارگروههای و زیرگروههای کاری در آن موردبررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای جلسه امروز کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری گیلان در خصوص پروژههای مشارکتی عمومی و خصوصی بود که طبق آن قرار است برخی از پروژههای دولتی در استان گیلان جهت تکمیل و بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار شود.
43 پروژه قابلواگذاری در گیلان
در راستای واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی 43 پروژه قابلواگذاری در
گیلان وجود دارد که اجرای طرح گردشگری در منطقه حفاظتشده داماش در
رودبار، توسعه زیرساختهای گردشگری پارک ملی آستانهاشرفیه، احیا و
بهرهبرداری اقتصادی از جنوب تالاب انزلی و احیا و بهرهبرداری اقتصادی از
پناهگاه حیاتوحش امیرکلایه لاهیجان، تکمیل موزه رودبار، بازارچه
صنایعدستی لاهیجان، راهاندازی مرکز صنایعدستی رشت، ایجاد موزه
مردمشناسی فومن و مرمت ساختمان تاریخی عضدی سیاهکل، ایجاد موزه
مردمشناسی ماسال و احداث غرفههای صنایعدستی و تولیدات محلی لیلاکوه
لنگرود، احداث مرکز آموزش فنی و حرفهای برای شهرستانهای انزلی، آستارا،
شفت، رشت و سیاهکل و همچنین تعمیر و تکمیل سوله و اسکله صید و صیادی و
تکمیل و احداث اسکلههای پشتیبانی پرورش ماهی در قفس کیاشهر ازجمله
مهمترین پروژههای قابلیت واگذاری به بخش خصوصی هستند.
اشتغال از مهمترین دغدغه امروز کشور است و یقیناً در بروز هر یک مشاغل سهم قابلتوجهی از اشتغالزایی در دست بخش خصوصی و سرمایهگذاران است.
کاهش نرخ بیکاری در گیلان مستلزم تعامل دولتیها با بخش خصوصی
به گفته استاندار گیلان در جلسه امروز بر اساس اسناد بالادستی همچون
برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری باید کاهش پیدا کند و به عدد هشت درصد برسد
که بر اساس آمارها در تابستان امسال این نرخ برای گیلان 9.6 درصد است و در
مقایسه با تابستان سال گذشته نرخ رشد بیکاری در گیلان مطلوب ارزیابی
میشود.
ارسلان زارع معتقد است توسعه سرمایهگذاری و اثرگذاری آن در ایجاد اشتغال بیش از هر چیزی نیازمند ارائه تسهیلات است اما نه تسهیلات مالی و وام، بلکه لازم است دستگاههای اجرایی با تعاملات و انعطاف بیشتری تسهیلگر سرمایهگذاری در گیلان شوند و رشد و سرعت اشتغال را افزایش دهند.
آنچه آمارها بیان میکنند شمار زیادی از متقاضیان کار در گیلان از فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند و سهم بانوان متقاضی کار در گیلان در مقایسه با سایر استانها بیشتر است و بنا بر گزارشهای مسؤولین گیلان در جلسه مرکز سرمایهگذاری گیلان طی هفته اخیر، گیلان در سرمایهگذاری از استانهای پیشرو است.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به پیشرو بودن این استان در سرمایهگذاری در مقایسه با سایر استانها، معتقد است برای بیشتر جلب کردن نظر سرمایهگذاران و بخش خصوصی باید انعطاف بیشتری داشت تا زمینه برای سرمایهگذاران بیشتر فراهم شود.
دغدغه محیطزیستی یکی از موانع واگذاری پروژهها به بخش خصوصی
اما گرههای محیطزیستی همچون گذشته یکی از موانع و یا بهنوعی دغدغههایی
هست که همواره در مسیر توسعه اقتصادی گیلان بهویژه در واگذاری پروژههای
زیستمحیطی به دلیل شرایط جغرافیایی وجود دارد.
مخالفت صریح محیطزیست گیلان با واگذاریها
مدیرکل حفاظت از محیطزیست گیلان با مشاهده تعداد و نوع پروژههای
پیشنهادی واگذاری که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مشخصشده،
کاملاً مخالف است و تأکید میکند که پروژههای محیطزیست باید از لیست
پروژههای واگذاری استان خارج شوند.
قربانعلی محمدپور معتقد است که تالابها، پارکهای جنگلی و سایر قلمروهای محیطزیستی گیلان، بازدهی فرهنگی آنها بیشتر از بازدهی اقتصادی است و یقیناً محیطزیست را با چالش روبرو میکند.
لزوم ارائه راهکار واگذاری پروژههای زیستمحیطی بهجای حذف آنها از صف واگذاری
چالش مطرحشده از سوی محیطزیست موضوعی است که انتقاد مدیران اقتصادی استان را وامیدارد.
دبیر کل اقتصاد و دارایی استان گیلان در واکنش به مواضع اتخاذشده محیطزیست در نشست سرمایهگذاری میگوید که طی چهل سال اخیر هیچ استفادهای از تالابها، پارکهای جنگلی و سایر زیستگاههای طبیعی نشده و فقط در حاشیه آنها یک تابلو معرفی زیستگاه نصبشده؛ محیطزیست بهجای حذف پروژههای زیستمحیطی از واگذاری به بخش خصوصی، شرایط و استانداردهای واگذاری را بررسی کند.
قوانین و مقررات دلیل مخالف محیطزیست با واگذاریها
هرچند محیطزیست معتقد است قانون جاری کشور و دنیا اجازه نمیدهد منابع
زیستمحیطی به بخش خصوصی واگذار شود، محیطزیست حق آیندگان است و یقیناً
قانون اجازه واگذاری را نمیدهد. چشمانداز، سیما و منظری که برای
مجموعههای تحت حفاظت محیطزیست وجود دارد ارزش آن، بیشتر از ارز، دلار و
ریال است.
انتقاد از اجرای غیر یکسان قوانین زیستمحیطی در شمال کشور
رفتار متناقض محیطزیست در شمال کشور با سرمایهگذاران از دیگر موضوعاتی
است که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان را وامیدارد تا انتقاداتی
را نسبت به این دستگاه حفاظتی داشته باشد. به گفته محمدعلی محمدی اگر
قانون در همهجا یکسان اجرایی شود هیچکس اعتراضی ندارد اما گاهی اوقات ما
مواردی را مشاهده میکنیم که در استانهای همسایه که شرایط جغرافیایی
یکسانی با گیلان دارند جاده، برق و سایر زیرساختها در زیستگاهها و منابع و
اراضی ملی عبور میکنند اما همین اقدامات در گیلان با چالش مواجه میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان معتقد است اگر قانون محیطزیست کشور اینقدر سخت است باید در تمامی استانهای شمالی سخت باشد و نباید صرفاً سرمایهگذار در گیلان فراری داده شود و همان سرمایهگذار در سایر استانهای شمالی سرمایهگذاری کند و قانون را زیر پا بگذارد.
وی میگوید ما حامی زیر پا گذاشتن قوانین برای توسعه اقتصادی و رشد گیلان نیستیم اما انتظار داریم رویه عادلانهای در استانها در مواجهشدن با سرمایهگذاران بخش خصوصی ازجمله در پروژههای زیستمحیطی استان اتخاذ شود.
منابع طبیعی مانع توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری نیست
اما علاوه بر گرههای زیستمحیطی، موانعی در حوزه اختیارات منابع طبیعی
استان گیلان در مسیر سرمایهگذاری و اشتغالزایی بخش خصوصی در گیلان وجود
دارد که در بررسی مشکلات سرمایهگذاران در نشست امروز کارگروه اشتغال مشهود
است.
گرههای موجود مابین سرمایهگذاران و منابع طبیعی، بیشتر عدم تعیین تکلیف اراضی ملی با اراضی تملک شده سرمایهگذاران است که برخی از آنها به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بنا بر تأکیدات قانونی و مقررات نظارتی بههیچوجه قابلواگذاری نیست و برخی از موانع دیگر در شرف تعیین تکلیف است و بهزودی رفع میشوند.
محسن یوسفپور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان معتقد است آنچه سایرین فکر میکنند، منابع طبیعی مانعی برای توسعه اقتصادی گیلان نیست و این دستگاه همکاری خوبی با مجموعههای مختلف ازجمله بخش خصوصی دارد.
به گفته وی پارکهای جنگلی مشمول ارزیابی در واگذاریها نمیشوند و بر این اساس 31 پارک جنگلی در گیلان وجود دارد که مشمول موافقت اصولی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گیلان هستند و هماکنون در حال بهرهبرداریاند.
توسعه کسبوکار معلول تعامل دولت و بخش خصوصی است
به گفته زارع ایجاد اشتغال بهتنهایی از عهده بخش خصوصی و دولت برنمیآید
بلکه در تعامل با یکدیگر است که میتوان اشتغال استان را توسعه داد چون
اشتغال و تقویت فضای کسب کار و سرمایهگذاری معلول همکاری دولت و بخش خصوصی
است.
استاندار گیلان با اشاره ضمنی به مخالفتهای صحیح محیطزیست و منابع طبیعی در راستای واگذاری راضی زیستمحیطی و ملی به بخش خصوصی میگوید گرچه محدودیتهای موجود در این دو دستگاه کاملاً صحیح و قانونی است اما اگر ارائه مجوز در استان با چالش و مشکل روبرو است، این دستگاهها باید راهحل مشکل را از مرکز کشور دنبال کنند.
تصمیمگیری واگذاری پروژههای دولتی گیلان به جلسه آتی
البته عدم تصویب طرحهای واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی در جلسه
امروز کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استاندار را وا داشت تا تصویب طرحهای
قابلواگذاری گیلان را جهت تصمیمگیری به کارشناسان متشکل از سازمان
مدیریت و برنامهریزی، دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاران، منابع طبیعی،
صنایعدستی و گردشگری، محیطزیست و دستگاههای نظارتی و فرمانداری بسپارد و
تا پایان هفته نتیجه را مشخص و به تهران اعلام کنند.
واماندگی گیلان در واگذاری 43 پروژه در قبال داشتن 200 پروژه ناتمام دولتی
گفتنی است در جلسه امروز کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری گیلان تعداد 43
پروژه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود که آنهم یقیناً با مخالفتهای
موجود و موارد قانونی و تصمیمگیریهای آتی ممکن است کاهش نیز پیدا کنند و
این درحالیکه است که در این استان بالای 200 پروژه نیمهتمام وجود دارد که
دارای کد اعتباری نیز هستند و به گفته استاندار اگر به مرز بهرهبرداری
برسند 3000 نفر را مشغول به کار میکنند.
انتهای پیام/