کاشف اسرار-استاندار گیلان با گذشت بیش از 7 ماه از تصدی این سمت و پس از گزارش انتقادی پایگاه خبری”کاشف اسرار”در بهمن ماه جاری،بالاخره امروز نشست خبری آن هم به صورت گزینشی و تبعیضی از اصحاب رسانه برگزار کرد.

علی رغم این که”ارسلان زارع”امروز نسبت به دعوت گزینشی و تبعیضی از اصحاب رسانه اقدام کرد که معاون سیاسی استاندار هم در موسوم ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس هم چند جلسه به وسیله مدیریت روابط عمومی استانداری دعوت گزینشی به عمل آورد.

برگزاری این نشست های خبری تبعیضی و گزینشی به صراحت نشان دهنده این است استاندار و به تبع آن مدیریت روابط عمومی این دستگاه پای بند به مقررات دولت نیست و دهن کجی آشکار به بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری و ابلاغ رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید در اسفند ماه ۹۵ است.

این دو کارمند دولت با برگزاری این گونه جلسات به صورت محرز اثبات کرده اند که پیرو مقررات دولت تدبیر و امید نیستند و چوب لای چرخ می گذارند نبوده و متخلف می باشند و باید از آنان به مراجع اداری و قضائی شکایت کرد تا پاسخگوی اعمال غیر قانونی خویش باشند.

یک:برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دو:طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی استاندار گیلان به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

سه:برابر مصوبه هیات وزیران در نیمه اول سال جاری و نیز ماده ۲۸  لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری ها:”تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می باشد”.

برابر ماده ۶۸ آن، روزنامه‏ نگاران برای‌ انجام‌ کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوقی من جمله این موارد برخوردار هستند:اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوری‌، مطالبه‌، دریافت و منتشر کنند.در صحنه‌ بلایای‌ طبیعی‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور یافته‌ و گزارش‌ تهیه‌ کنند.در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومی‌، مناسبتها و رخدادهای‌ مهم‌ عمومی‌ حضور یافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبری‌ قرار دهند.

چهار:با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

پنج:آیا مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟این مصوبه تاکید دارد:”  به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

شش:حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید دارد.

بندهای یازدهم و دهم ماده هشتم مصوبه مذکور که ضمانت اجرا را به دنبال دارد و شاکی می تواند برابر ماده ۱۹ به مراجع اداری و قضایی شکایت کند به شرح ذیل است:

“دستگاه های اجرایی باید متناسب به مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.”

” در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.”

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ناگفته نماند این گزارش بلافاصله به صورت مستقیم به خلط تلفن همراه معاون اول رئیس جمهوری جهت اطلاع از بی توجهی استاندار گیلان به مقررات دولت ارسال می شود .

نویسنده : خلیل اخوان اصغری

پایان پیام