کاشف اسرار-” ساسان کفایی ” که از زمان انتصاب به سمت مدیرکل محیط زیست گیلان سه ماه و 15 روز سپری شده است با تدارک دیدن نشست خبری گزینشی از حیث دعوت خبرنگاران به مناسبت روز محیط زیست ،برای اولین بار در برابر تعدادی قلیلی از خبرنگاران قرار گرفت.

حضور پسر بچه خردسال (سنخیت حضور چه ربطی به نشست خبری داشت!) و تعداد انگشت شمار خبرنگار در نشست خبری مذکور حائز اهمیت بوده به طوری که این سوال در ذهن تداعی شده است آیا مدیرکل و هم چنین سرپرست اداره روابط عمومی دستگاه اجرایی یاد شده توانایی برقراری تعامل با همه اصحاب رسانه فعال را ندارند ؟

“ساسان کفایی”به عنوان مدیر غیر بومی و اهل استان فارس، بنا به مستندات موجود حتی به تماس تلفنی و پیامک دریافتی هم پاسخ نمی دهد،این در حالی می باشد طبق مصوبه شورای عالی اداری دولت تدبیر و امید،امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی برای پاسخگویی باید فراهم باشد.

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:

”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخن گوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی مدیرکل محیط زیست گیلان و نیز مدیر روابط عمومی این دستگاه اجرائی به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود .

شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی :چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

آیا ” محمد علی صدیق عربانی” به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل محیط زیست گیلان حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟

این مصوبه تاکید دارد:” به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

با توجه به این که سرپرست اداره روابط عمومی دستگاه اجرائی مذکور از تعدادی رسانه ها برای حضور در نشست اخیر به مناسبت دعوت به عمل آورده است،آیا نام این حوزه به جای”روابط عمومی”به”روابط خصوصی با تعدادی از اشخاص “بگذارند،بهتر نیست؟آیا “صدیق عربانی” در دعوت از اصحاب رسانه تبعیضی می کند و غرض ورزی دارد؟

ناگفته نماند اولین نشست هم اندیشی اعضای شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی  گیلان در سال ٩٩ با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در اردیبهشت ماه برگزار شد و چهره “محمد محمدیان حسن کیاده” متولد 1355 و یکی از فعالان قدیمی حوزه محیط زیست در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی رویت نگردید!!!آیا صحت دارد به نشست دعوت نشد یا الزامی به دعوت وجود نداشت؟

  “محمد علی صدیق عربانی” که محیط بان بوده سالهاست عهده دار سرپرستی اداره روابط عمومی اداره کل می باشد و تاکنون با مدیران کل متعددی همکاری کرده است.

با توجه تصدی این مسئولیت طی سالیان طولانی، این سئوال در ذهن تداعی شده است آیا مدیران کل وقت جربزه ارتقا سمت و یا عزل “صدیق عربانی ” از سمت در اختیار نداشتند؟ آیا دیگر کارکنان هم چون او توانایی او را در اداره واحد یاد شده ندارند!؟ ضمن این که آیا عهده داری سرپرستی روابط عمومی توسط وی با گذشت سالیان متمادی،قانونی است؟

آیا زمان موعود فرا نرسیده است که از تجربه ارزشمند “صدیق عربانی” بر مسند روابط عمومی، در جایگاه دیگری استفاده بشود؟

وی فرزند یکی از امامان جمعه وقت شهر رشت می باشد حتی تن به اجرای صحیح شرح وظایف کاری که در پرتال اطلاع رسانی اداره کل محیط زیست استان نشر یافته است،ندارد که در کنار آن مزین به انتشار نام و نام خانوادگی ،سمت و عکس خودش است.

این کارمند که مدیریت پرتال اطلاع رسانی اداره کل بر عهده دارد یکی از شرح وظایف کاری خودش را :” اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مدیریت ، برگزاری نشست های خبری ترجیحا” در صدا و سیما” عنوان کرده است، ولیکن متاسفانه اعزام اصحاب رسانه توسط وی به صورت گزینشی بوده است.

“صدیق عربانی” طبق مقررات جاری در کشور ،مدیریت پرتال اطلاع رسانی اداره کل بر عهده دارد و خودش هم در زیر پرتال سازمان محیط زیست کشور بر این نکته اذعان دارد ولی با نگاهی به سایت اطلاع رسانی با دامنه اینترنتی هنوز شعار سال 94: ” هم دلی و هم زبانی دولت و ملت” با گذشت 5 سال و آزمایشی بودن سایت به چشم می خورد و در انجام وظیفه قصور دارد!!(اینجا کلید کنید)+تصویر

وی حتی توانایی تغییر شعار سال در پرتال اطلاع رسانی اداره کل با دامنه اینترنتی :”https://gilan.doe.ir/portal/home/?146283/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C” ندارد و با گذشت 2 ماه و 22 روز از پایان سال 1398 هم چنان شعار سال گذشته دیده می شود+ تصویر)

مدیرکل محیط زیست گیلان در حالی 3 ماه و 15 روز از خدمات “صدیق عربانی” استفاده می کند که این کارمند نقشی در پرونده جنجالی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان داشت که در اسناد موجود به چشم می خورد.

ماجرا از این قرار است،سوم اسفند ماه 1385 و در جریان سفر اول محمود احمدی نژاد به گیلان، هیئت وزیران در جلسه ای، با اختصاص دو دستگاه اتوبوس دریایی و ده دستگاه قایق موتوری برای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و استانی به نسبت مساوی موافقت نمود.

این موافقت نامه در تاریخ نهم اسفند ماه 1385 توسط پرویز داودی معاون اول رییس جمهور وقت به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردید. (متن ابلاغیه را اینجا ببینید).

پس از طی تشریفات قانونی و واریز بخشی از اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات مورد نظر، شرکت اورانوس آبی قشم به عنوان شرکت تامین کننده این تجهیزات انتخاب شد .

صدیق عربانی به عنوان نماینده اداره کل محیط زیست گیلان معرفی می گردد تا در زمان تحویل قایق در استان و تالاب انزلی، قایق از نظر فنی مورد بررسی کارشناس معتبر قرار گیرد.

شرکت اورانوس آبی قشم در حالی در تاریخ چهارم تیرماه 87 طی نامه ای به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، هزینه تمام شده تجهیزات و حمل و نقل و بارگیری و تخلیه را در سال 87، بیش از یک میلیارد و هشت 100 میلیون ریال ارزیابی می کند .

بنا به آن چه در سایت روزنامه رسمی آمده است این شرکت در تاریخ صدور فاکتور هنوز وجود خارجی نداشته و ثبت این شرکت در تاریخ 20/08/87 تحت شماره 2169 صورت گرفته است!

یازدهم تیرماه 1387 صورتجلسه تحویل قایق بین صدیق عربانی(به نمایندگی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان )سید مجتبی علم الهدی (مدیرعامل شرکت اورانوس آبی قشم ) و مرتضی شهسواری (رییس هیات مدیره این شرکت) به امضا می رسد .

در صورت جلسه تاکید می شود که قایق فوق به رویت “صدیق عربانی” به عنوان نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست استان رسیده است.  

این اختلاف قیمت چشم گیر بین قیمت مندرج در فاکتور و قیمت کارشناسی شده سبب طرح پرونده در محاکم قضایی می شود که علی رغم گذشت حدود ۱۱ سال از طرح این پرونده، سوالاتی کماکان به قوت خود باقی است:

1. هدف از انتخاب صدیق عربانی به عنوان نماینده اداره کل در جریان خرید این قایق از شرکت اورانوس آبی قشم، نظارت بر اجرای قرارداد و اطمینان از صحت قایق بوده است.

2-چگونه قایقی که در مبدا به تایید نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست می رسد، در مقصد بنا به نظریه کارشناسی بیشتر از 20 میلیون تومان ارزش ندارد؟

3-آیا قایقی که به رویت نماینده اداره کل رسیده است با قایقی که در مرداب انزلی پهلو گرفت، متفاوت از هم بوده اند؟ در این خصوص تحقیقی از نماینده دستگاه اجرائی مذکور به عمل آمده است؟!

4- طرح شکایت از شرکت فروشنده تجهیزات چنین به ذهن متبادر می کند که مبلغ قایق پیش از تحویل آن به اداره کل پرداخت شده است و هدف از طرح شکایت، برگرداندن پول به سبد بیت المال است.

با فرض صحت این ادعا، باید پرسید کدام لابی قدرتمند در این میان دخیل بوده است که شرکتی که هنوز به ثبت نرسیده است، پیش از تحویل قایق، هزینه تمام و کمال دریافت می کند؟!

گفتنی است صدیق عربانی که در این قرارداد جنجالی، نماینده اداره کل بوده است، فرزند حجت الاسلام صدیق عربانی امام جمعه پیشین رشت است.

پایان پیام