کاشف اسرار-19 مرداد ماه امسال بود استاندار گیلان به دنبال انتقاد شدید ” پایگاه خبری کاشف اسرار” از عدم برگزاری برنامه های تجلیل از خبرنگاران،بر ضرورت تجلیل از این قشر زحمت کش استانی ،تاکید کرد .

به گزارش کاشف اسرار،”ارسلان زارع” در بخشی از سخنان در نشست” ستاد استانی مقابله با کرونا،تاکید کرد : ” همه مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداران باید از خبرنگارانی که حوزه فعالیت‌ شان مرتبط با آن نهاد است؛ با رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از شکل گیری تجمعات، تقدیر و گزارش آن را به روابط عمومی استانداری گیلان اعلام کنند”.

برابر تعریف ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری، دستگاه های اجرایی عبارت است از: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی…»

بنابراین مطابق ماده قانونی مذکور،بانک ها هم شامل دستگاه های اجرایی می شوند و یکی از بانک های فعال در گیلان،مدیریت امور شعب بانک مسکن استان” به ریاست ” زهرا صداقت علی ” می باشد که از سال 97 تاکنون عهده دار این سمت است.

این بانک در سال گذشته نسبت به برگزاری نشست تجلیل از خبرنگاران با دعوت گزینشی از خبرنگاران خلاف ماده هشتم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ،شورای عالی اداری ،اقدام کرد،نه تنها قابل پیگرد از طریق مراجع اداری و قضایی علیه مدیریت امور شعب بوده و مصداق بارز آن نشر عکسی از تعداد انگشت شمار خبرنگاران بود.

تصویر تجلیل از خبرنگاران در سال 98 به اندازه انگشتان یک دست !

متاسفانه سایت خبری مدیریت امور شعب بانک مذکور تا لحظه انتشار این گزارش هیچ خبری درباره برگزاری نشست تجلیل حضوری، قدر دانی به صورت فردی یا از طریق واریز مبلغ هدیه در نظر گرفته شده به خبرنگاران نشر نداده است

.

اگر نشست خبری و یا تجلیل از خبرنگاران نکرده باشد،مغایر با دستور استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان بوده و اگر تجلیل به بهانه شیوع کرونا به صورت فردی یا از طریق واریز مبلغ هدیه در نظر گرفته شده به خبرنگاران بوده باشد،مغایر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،است.

انتظار می رود مدیریت امور شعب بانک مذکور هر چه سریعتر نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازد و عدم پاسخ گویی فوری به این گزارش با ارائه مدارک متقن،به منزله تائید عدم تبعیت از دستور استاندار برای تجلیل بوده و اگر هم در سکوت ،تجلیل کرده باشند،مغایر قوانین و مقررات مرتبط در کشور است.

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:

”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخن گوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود .

شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی :چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،

برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

آیا سرپرست روابط عمومی مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟

این مصوبه تاکید دارد:” به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

پایان پیام