اختصاصی / حسب درخواست پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” صورت گرفت ؛ دستور استانداری گیلان برای اتصال موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به سامانه ملی
کاشف اسرار-حسب درخواست الکترونیک مدیر مسئول پایگاه خبری ” کاشف اسرار”،مدیر روابط عمومی و مسئول سامان دهی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری گیلان با انجام مکاتبه ای خطاب به کلیه موسسات مشمول قانون،دستور اتصال به سامانه ملی قانون مذکور را صادر کرد.
به گزارش کاشف اسرار،متن کامل ” امیر حسین کبیری” خطاب به فرمان داران،شهرداران مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های استان و نیز روسای سازمان ها،نهادهای دولتی و خصوصی به شرح ذیل است:
فرمان داران محترم استان
شهرداران محترم استان
مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان
مدیران محترم امور شعب بانک های استان
روسای محترم سازمان ها،نهادهای دولتی و خصوصی استان
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور ارائه هر چه بهتر خدمت در منشور حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
با توجه به این که برخی از دستگاه ها به این سامانه متصل نبوده و این موضوع موجب نارضایتی و تضییع حقوق شهروندی و مراجعه شهروندان به استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی را به همراه داشته است،از این رو خواهشمند است دستور فرمایید در صورت عدم اتصال آن دستگاه به سامانه مذکور نسبت به فعال نمودن سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آدرس https://foia.iran.gov.ir اقدام لازم به عمل آید.
لازم به ذکر می باشد متن کامل درخواست شهروند ایرانی و مدیر مسئول ” پایگاه خبری کاشف اسرار” از استانداری گیلان در 25 شهریور ماه امسال به شرح ذیل است:
به نام خدا با سلام؛ با توجه به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دهه گذشته مصوب و به وسیله سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و یا پرینت گرفتن از فرم درخواست اطلاعات حضوری که در سامانه کمیسیون برای شما قابل رویت می باشد،می توان درخواست کرد.متاسفانه تعدادی از موسسات مشمول قانون ارکان مختلف نظام متصل به سامانه ملی بوده و بنابراین ظرفیت قانونی برای کسب اطلاعات ،پرینت گرفتن از فرم یاد شده ،تکمیل و ارائه به موسسه مورد نظر است.متاسفانه برخی از موسسات استانی از پذیرش فرم تکمیل شده خودداری و منوط به انجام مکاتبه جداگانه و انضمام فرم مربوطه می کنند و این خلاف قانون است.شهروندان حق دارند از هر موسسه عمومي و خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دريافت کنند.از آن جایی که طبق مقررات تدوین شده توسط دولت اصلاحات که هم اکنون جاری است،استان داران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود،لذا لطفا طی مکاتبه ای به تمام دستگاه های مشمول ،ملزم فرمایید نسبت به ثبت فرم تکمیل شده اقدام و منوط به انجام مکاتبه جداگانه نکنند،چون مورد پذیرش نیست.لطفا تصویری از مکاتبه انجام شده در اختیار بنده بگذارید.سپاس
