کاشف اسرار- 16 خرداد ماه امسال بود معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر به تعریف از مافوق خودش که رییس قوه مجریه است،پرداخت .

علی رضا معزی ” در بخشی از نوشتار خودش ،نوشت : “دولت ‎روحانی نه در پاسخ گویی و نه در عذر خواهی لکنت نداشته، نشست‌های خبری و دیدارهای رسانه‌ای رئیس‌جمهور همواره برقرار بوده و ‎کرونا هم نتوانسته تعطیل‌شان کند.

وی ادامه داد : سخنگو، وزرا و حتی وزارت خانه‌های خارجه و بهداشت نیز در ابَر بحران‌های تحریم و کرونا همواره در دسترس ‎افکار عمومی بوده‌اند.

بنا به نوشته این مقام دولتی : ” ‏اهمیت نشست‌ های خبری رئیس‌ جمهور آنجا برجسته‌ تر می‌ شود که به یاد بیاوریم در تمام این سال‌ ها دیگر رؤسای قوا چند بار خود را در برابر رسانه‌ها آزموده‌اند.»

معزی ” در حالی ” 1 ماه و 1 روز قبل ” این نوشتار را منتشر و در اختیار عموم مردم قرار گذشت و دولت روحانی را پاسخگو دانست که گیلان که با پایتخت ،دو استان فاصله دارد ،25 بهمن ماه 1397 دارای معاون سیاسی و امنیتی استانداری گردید که بوشهری است.

” ارسلان زارع ” در دوره کوتاه مدت تصدی این پست و با حمایت احتمالی استاندار پیشین که از قضا ” مصطفی سالاری ” هم بوشهری است و تیر ماه 1398 جهت تصدی پست ” مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی کشور با سمت استانداری وداع کرد،به سمت ” سرپرست استانداری گیلان ” منصوب شد.

“زارع ” با عدم مجادله با اشخاص و گام به گام توانست پله های موفقیت را طی کند و از ششم شهریور ماه 1398 تاکنون عهده دار سمت نماینده عالی دولت در استان گیلان باشد که هم چنان استمرار دارد.

وی علی رغم این که تاکنون مجادله رسانه ای با نمایندگان فعلی گیلان در مجلس شورای اسلامی نداشته،لکن گاهی برخی از نمایندگان به عملکرد ” زارع ” انتقاد شدید داشتند که از جمله آنها می توان به ” نماینده مردم طوالش، ماسال و رضوان شهر ” درباره سرگردانی سرمایه گذار ساخت بندر تالش و نیز سیل سال گذشته اشاره کرد.

نماینده فعلی دولت در گیلان که ظاهری آرام دارد متاسفانه هم سو با سیاست های دولت تدبیر و امید نیست به طوری که از زمان تصدی این پست که” مقام سیاسی ” تلقی می شود یک نشست پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه ها درباره مسائل گوناگون برپا نکرده است .

” زارع ” از سال گذشته گاهی اوقات در برابر طرح سوال برخی از اصحاب رسانه مبنی بر زمان برگزاری نشست پرسش و پاسخ قرار گرفته است بهانه عدم برگزاری این گونه جلسات را وجود کرونا دانست.

وی در حالی این بهانه را برای توجیه کردن عدم برگزاری نشست پرسش و پاسخ را به زبان آورده است که معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری در توئیتر خرداد ماه امسال ، نوشت: “دولت ‎روحانی نه در پاسخ گویی و نه در عذر خواهی لکنت نداشته، نشست‌های خبری و دیدارهای رسانه‌ای رئیس‌جمهور همواره برقرار بوده و ‎کرونا هم نتوانسته تعطیل‌ شان کند”.

استاندار گیلان فقط درباره برگزاری نشست پرسش و پاسخ ضعف ندارد بلکه با وجود مدارک متقن در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “استانداری در پاسخگویی و اجابت درخواست شهروندان ایرانی از طریق سامانه مذکور ” توجه کافی ندارد!.

استانداری در ششم شهریور ماه 1396 به سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” متصل گردیده که بنا به آمار برگرفته از این سامانه ،تاکنون 159 متقاضی درخواست اطلاعات خود را ثبت و 157 مورد از درخواست ها،پاسخ داده شده است.

مسئول سامانه مذکور که هم اکنون” امیر حسین کبیری ” می باشد از 36 شکایت ثبت گردیده به 21 مورد پاسخ داده و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها ” 39 روز ” بوده این در حالی است قانون گذار حداکثر مهلت ارائه پاسخ از سوی موسسات مشمول قانون به شهروندان را ” حداکثر 10 روز کاری” قلمداد کرد.

ضمن این که درصد پاسخگویی استانداری به درخواست ها ” 89 درصد بوده ” و خواننده ای هم اکنون این رقم را مشاهده می کند احتمالا رقم بسیار خوب ” تلقی کند این در حالی است برخی از پاسخ ها ارسال شده از سوی استانداری ،اجابت کننده درخواست نبوده و اطلاعات مورد نیاز ارائه نشد که ” پایگاه خبری کاشف اسرار ” مستندات لازم برای اثبات این ادعا در اختیار دارد.

استاندار گیلان در راستای تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر پاسخ گو بودن همه مسئولان به مردم و هم چنین بندهای 48 و 51فراخوان ایشان برای ” تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت” در مهر ماه 1397 که بر ” گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی و ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام” تاکید کردند ، به سئوالات ذیل با ارائه مستندات پاسخ بدهند :

یک : آیا زمان انتصاب به عنوان سرپرست استانداری و پس از آن عهده دار شدن سمت سیاسی ” استاندار ” هزینه آبونمان نشریات مکتوب را پرداخت کرده اید ؟ آیا کمک به پایگاه های خبری دارای مجوز نموده اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،رقم پرداختی و نام رسانه ها اعلام بشود،در غیر این صورت دلیل عدم پرداخت چیست؟

2- آیا هزینه بیمه تکمیلی اصحاب رسانه عضو صندوق هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال های 98 و 99 را هم چون استانداران پیشین در زمان دولت های ” حسن روحانی “پرداخت کرده اید ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،رقم پرداختی و تعداد افراد اعلام بشود،در غیر این صورت دلیل عدم پرداخت چیست؟

سه – آیا از همه پایگاه های خبری فعال و دارای دفتر مرکزی در گیلان جهت پوشش اخبار جلسات استانداری دعوت به عمل آورده اید ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،نام رسانه ها ،لیست رسانه های حضور یافته طبق لیست حضور در جلسه اعلام بشود،چرا در نشست خبری دهه فجر از همه پایگاه های خبری دعوت به عمل نیامد ؟

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:

”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخن گوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

برابر بندهای اول و دوم ماده نهم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری :” شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند”

“هم چنین “دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند”

طبق بند اول ماده 18 مصوبه، مسئولیت هیدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

النهایه تا اتمام فعالیت دولت فعلی کمتر از یک ماه باقی مانده و مشخص نیست استاندار فعلی در دولت سیزدهم پست فعلی را حفظ کند یا بتواند پست سیاسی یا غیر سیاسی دیگری بر عهده بگیرد ،لکن با توجه به این که دو سال عهده دارد پست فعلی می باشد بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری ” مقام سیاسی ” تلقی می شود.

تبصره سه ماده 71 قانون فوق الذکر مقرر دارد : ” مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌ تری منصوب شوند، چنان چه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

پایان پیام