کاشف اسرار- شهروندی ایرانی دی ماه امسال دادخواستی از طریق دفتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف شهرستان رشت برای استرداد وجه از شخص با هویت معلوم،تسلیم کرد.

این دادخواست پس از طی مراحل به یه یکی از شعب حل اختلاف ارجاع و وقت رسیدگی در ماه گذشته با طرفین پرونده ابلاغ گردید که پس از رسیدگی و در کمال ناباوری دادنامه به ضرر خواهان پرونده که وجوهی را به خوانده به صورت قرض الحسنه داده بود،صادر شد ، زمان رسیدگی خوانده هیچ مدرکی ارائه نداد.

خواهان پرونده یکی از دلایل پرداخت وجه را توجه به منویات دین اسلام و تاکید قرآن کریم مبنی بر دادن قرض به شخص عنوان کرده و از صدور دادنامه ابراز تعجب کرد و تاکید نمود به هیچ وجه به شخص یا اشخاص دیگر وجهی قرض نخواهد داد.

این شخص از معاون رییس کل دادگستری گیلان در امور شوراهای حل اختلاف درخواست اخذ کپی از صورت جلسه تنظیم شده در هنگام رسیدگی را خواستار شد ولی حجت الاسلام ” میر محمدی ” از ارائه این صورت جلسه امتناع کرد.

لازم به ذکر می باشد معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه در 20 آبان ماه سال گذشته در پاسخ به استعلام مبنی بر این که : ” آیا اصحاب پرونده امکان اخذ کپی و تصاویر از صورتجلسه دادگاه را دارند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، این ممنوعیت بر اساس کدام مقرره قانونی است و به طور کلی دادگاه در خصوص کدام اوراق پرونده مجاز بهاعطاي تصاویر و کپی نیست و آیا میان پروندههاي کیفري و حقوقی در این خصوص تفاوت است؟ ” چنین پاسخ داد :

” 1399/08/20
7/99/1199
شماره پرونده:99-168-1199ك

پاسخ:
اولاً، کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعواي مدنی است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورتجلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده351قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي نظیر مقررات ماده222قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
ثانیاً، شاکی در طول تحقیقات مستند به ماده100قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392میتواند صورتمجلس
تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند ازآن تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصرههاي1و2همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات براي شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط بازپرس که شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد، این حق کماکان براي شاکی استصحاب میشود.
ثالثاً، صرفنظر از اینکه احصاء اوراقی از پرونده کیفري که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست، از وظایف این اداره کل خارج است، یادآور میشود که: تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد موضوع ماده100قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، امري موضوعی و با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است

النهایه سئوال از رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گیلان می شود ؛ آیا موارد درج شده در این یادداشت ،تضییع حقوق شهروند می دانید ؟ انتظار می رود هر چه سریعتر در راستای عمل به امر رهبری مبنی بر پاسخگویی مسئولان به مردم ، پاسخگو باشید

پایان پیام