اختصاصی / سوال از رییس کل دادگستری گیلان ؛ درباره سرنوشت نامه های مردمی سفر رئیس سابق قوه قضائیه به گیلان توضیح بدهید / عدم پاسخ به نامه ها ، عدالت گستری و قانونی است ؟
کاشف اسرار-16 بهمن ماه سال 1399 بود رئیس سابق قوه قضائیه در راس هیاتی به منظور سفری یک روزه وارد استان گیلان و مورد استقبال برخی از مقامات از جمله : نماینده ولی فقیه در استان،استاندار و رئیس کل دادگستری قرار گرفت.
هنگام حضور ” سید ابراهیم رئیسی ” هم استانی ها نتوانستند در قالب دیدار مردمی با این مقام دیدار کنند و حتی همه پایگاه های خبری فعال نتوانستند در برنامه سفر شرکت کنند،صندوق هایی برای اخذ نامه های مردمی در محل استقرار دادگستری استان در نظر گرفته شد و مردم هم نامه های خودشان بدون دریافت رسید ارائه دادند.
وی هنگام برگزاری نشست خبری که با دعوت گزینشی از رسانه ها صورت گرفت طی سخنانی ،اظهار کرد : ” هیات همراه من از صبح پای درد و دل مردم و ارباب رجوع نشسته اند و به مشکلات آنان گوش دادند و برای حل مشکلاتشان دستورات لازم را صادر کردند و حتما به نامههای مردم پاسخ میدهند”.
حال با توجه به این که از سفر این مقام به این خطه 1 سال و 10 ماه و 16 روز سپری شده و تاکنون احتمالا اطلاع رسانی درباره سرنوشت نامه های اخذ نشده و پاسخ ندادند ، لازم است قوه قضائیه هر چه سریعتر به سئوالات ذیل جهت تنویر افکار عمومی پاسخ متقن و محکم با ارائه مستندات بدهند :
یک : تعداد نامه های اخذ شده در سفر حجت الاسلام ” رئیسی ” اعلام بشود و بیان کنند نامه های دریافتی در با چه وسیله ای به پایتخت ارسال و در کجا نگهداری شد ؟
دو : آیا تاکنون به نامه های دریافتی پاسخ داده شده است ؟ این نامه های دریافتی درباره چه موضوعات حقوقی و غیره بوده است؟ اگر پاسخ داده شده است چرا به همه نامه ها پاسخ ندادند ؟ حداقل یک نامه برای مدیر مسئول ” کاشف اسرار ” بود .
سه : آیا می دانید ماده قانون خدمات مدیریت کشوری تاکید دارد : ” کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف میباشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هر گونه بیاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشد. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.”