کاشف اسرار – استاندار گیلان در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار است.

به گزارش کاشف اسرار ، دفتر استاندار، روابط عمومی و بین الملل ” یکی از واحدهای زیر نظر مستقیم ” اسدالله عباسی ” می باشد که از شرح وظایف آن می توان به : ” نظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبلیغاتی و انتشاراتی به خصوص نشریات مکتوب و الکترونیکی مرتبط با استانداری ، اشاره کرد.

“هماهنگی ،سازمان دهی و مدیریت ارتباطات رسانه‌ای پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکار سنجی عمومی و دستگاهی و همکاری با رسانه‌ های جمعی در انعکاس عملکرد استانداری،پاسخ گویی به هر گونه ابهام در دستگاه مربوطه و نظارت بر هر گونه انتشار جوابیه به رسانه‌ها. ” از دیگر شرح وظایف دفتر مذکور است.

یکی از شرح وظایف روابط عمومی استانداری گیلان که در حال حاضر به مدیریت ” محمد بینا ” اداره می شود ” اطلاع رسانی کامل ” می باشد به طوری که طبق مصوبه شورای عالی اداری در راستای ” حقوق شهروندی در نظام اداری ” باید ” در فعاليت هاي اطلاع رساني خود نكات زير را مورد توجه قرار بدهد :

” مفيد بودن اطلاعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطلاعاتي كه علم به آن ها، توان تشخيص و قضاوت و آگاهي افراد را افزايش مي دهد – درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدين معنا كه هم اسناد و مدارك و ابزارهاي حاوي اطلاعات بايد واقعي و صحيح بوده و هم مفاد و مندرجات آن ها عاري از خدشه باشد.به روز بودن اطلاعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد-به موقع بودن اطلاع رساني؛ يعني اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوي كه مخاطبان، فرصت معقول براي واكنش و تصميم گيري پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند و هم چنین كامل بودن اطلاع رساني؛ يعني تمام اطلاعاتي كه واكنش يا اقدام يا تصميم مخاطبان به آن ها منوط است، نظير زمان، مكان، اسناد و ادله، هزينه و مدارك هويتي لازم، به صورت يك جا اعلام شوند”.

متاسفانه یکی از مواردی که در دوره اخیر مدیریت روابط عمومی استانداری اعمال می شود می توان به ” سانسور برخی از اظهارات مهم استاندار در سایت استانداری ” اشاره کرد که مصداق بارز آن حذف اظهارات اخیر ” عباسی ” درباره سرپرست شهرداری رشت و تمجید از ” یوسف یزدانی ” بود که گفت : ” یزدانی سرپرست شهرداری رشت از مدیران جوان و توان مند مجموعه است و نگاه ما به ایشان به عنوان شهردار رشت می باشد “

بنابراین كامل بودن اطلاع رساني؛ يعني تمام اطلاعاتي كه واكنش يا اقدام يا تصميم مخاطبان به آن ها منوط است ” ولی متاسفانه مخاطبین استانداری در گاهی اوقات از کامل بودن اطلاع رسانی برخوردار نیستند و این روند باید هر چه سریع تر اصلاح بشود.

طبق ماده نهم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ” شهروندان حق دارند تا سياست ها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي را نقد نموده و نظر انتقادي خود را در چارچوب مقررات ابراز كنند و دستگاه هاي اجرايي به آزادي بيان نظرهاي شخصي، ارزيابي هاي انتقادي و پيشنهادهاي اصلاحي مراجعين و رسانه ها احترام گذاشته و فضاي تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادينه كنند “

ماده 15 مصوبه مذکور تاکید دارد : ” تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل آن و نيز ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند، مشمول اين مصوبه بوده و در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند “

ماده 16 اظهار می دارد : بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازمان دهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند”.

بنا به بند اول ماده 18 مصوبه مذکور ؛ مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و در سطح استان به عهده استاندار است “

ماده 19 مصوبه 19 مصوبه فوق الذکر این حق را به شهروندان داده است : ” نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعمل هاي آن؛ در چارچوب ماده (20 ) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، حسب مورد از مصاديق بندهاي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود و شكايات واصله از مردم يا دستگاه هاي نظارتي، ضمن بررسي و تطبيق با مقررات توسط واحدهاي ذيربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت”.

با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” روابط عمومی استانداری ” وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارد.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲

پایان پیام