کاشف اسرار – مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادی اطلاعات در قانون ‏اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.

به گزارش کاشف اسرار ، اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا ‏حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.

در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان “لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” از طرف هیات دولت ‏وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌‏های مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 87.2.25 تصویب و جهت اظهارنظر به ‏شورای نگهبان فرستاد. ‏

آن‌طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، ‏آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیر عمومی است. ‏

ماده 2 این قانون چنین مقرر می دارد: ‏ ‏هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ‏

ماده هشتم این قانون مقرر می دارد : ” مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد “

ماده 9 این قانون تاکید دارد : پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” در راستای اجرای این قانون نسبت به راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” با دامنه اینترنتی “https://iranfoia.ir ” در سال 1396 شمسی اقدام کرده است .

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است.

عضویت برخی از شهرداری های استان گیلان در سامانه ”

طبق آمار برگرفته از سایت” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” 23 شهرداری از بین حدود 54 شهرداری های فعال در استان گیلان به عضویت این پرتال در آمده اند که عبارتند از : ” آستارا ، املش ، تالش ، خشکبیجار ، رضوانشهر ، رودسر ، شفت ، صومعه سرا ، لاهیجان ، ماسال ،پره سر ، جیرنده ، آستانه اشرفیه ، بندر انزلی ، حویق ، رشت ، رودبار ، سیاهکل ،لوشان ، فومن ، لنگرود و ماکلوان

نارضایتی برخی از شهروندان و ورود بازرس کل گیلان در راستای اجرای منویات رهبر انقلاب و حسن اجرای امور “

متاسفانه برخی از شهرداری های گیلان به تعهدات قانونی خود مبنی بر پاسخ گویی و ارائه اطلاعات حسب قانون ظرف حداکثر ده روز کاری نکرده اند و سبب ثبت شکایت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد .

ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می دارد : ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

سجاد ده ده جانی ” به عنوان بازرس کل گیلان ” طی یک اقدامی تحسین برانگیز و برای حسن اجرای امور در 23 آذر ماه جاری طی یک نامه با طبقه بندی ” عادی ” به بسیاری از شهرداران تذکری مبنی بر الزام به پاسخگویی صادر کرده و این امر سبب شده برخی از شهرداران به تکاپو افتاده و از طریق سامانه در حال پاسخگویی هستند.

متن کامل بازرس کل گیلان “

” شهردار محترم آستارا ، آستانه اشرفیه ، املش ، بندر انزلی ، پره سر ، تالش ، جیرنده ، حویق ، خشکبیجار ، رشت ، رضوانشهر ، رودبار ، رودسر ، سیاهکل ، شفت ، صومعه سرا ، فومن ، لاهیجان ، لنگرود ، لوشان ، ماسال و ماکلوان

سلام علیکم ؛ طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، حق دسترسی مردم به اطلاعات شناسایی و در سامانه متمرکز تعریف شده است. حسب بررسی های صورت گرفته آن شهرداری در ارائه پاسخ به درخواست های مردم اقدام به هنگامی نداشته است ( طبق جدول پیوست ) لذا مقرر است دستور فرمایید ضمن ارائه پاسخ درخواست های بلا اقدام ، طی گردش کاری دلایل ترک فعل و عدم ارائه پاسخ ، به همراه مشخصات مسئول مربوطه سامانه مزبور را تا تاریخ 04/ 10 / 1401 به این بازرسی کل اعلام نمایید – سجاد ده ده جانی بازرس کل استان گیلان “

شایان ذکر است از آن جایی که مدیر مسئول پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” طی هفته جاری تعدادی پاسخ از شهرداری ها به وسیله سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” دریافت کرده که متاسفانه در آن اطلاعات درخواستی برابر قانون ارائه نشده است.

انتظار می رود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” مفاد پاسخ های ارائه شده توسط شهرداران را با قانون و شیوه نامه های منتشر شده مطابقت بدهد ، آن گاه میزان پاسخگو بودن در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” با دقت انتشار یابد.

لازم به ذکر می باشد 30 مهر ماه 1397 بود سخنان رهبر انقلاب درباره شفافیت مسئولین با مردم و عدم پنهان‌کاری در ابتدای جلسه درس خارح فقه ۹۷/۰۷/۲۳ منتشر شد.

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای ” طی سخنانی فرمودند : ” این شفافیتی که حالا سر زبان‌هاست که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی را نسبت بدهند به غربی‌ها. امیرالمؤمنین می‌گوید حق شما بر من این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، مگر در جنگ و مسائلی که با دشمن طرفیم. مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند “

پایان پیام