مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان خبر داد : جذب ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های تملک استانی
با توجه به مراجعات مکرر فعالین اقتصادی و انعکاس مشکلات مالیاتی خود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، به منظور پاسخگویی به سوالات، مشکلات و ابهامات در خصوص قوانین و رویههای مالیاتی در استان موضوع «الزامات شفافسازی حسابهای مالی و پایانههای فروشگاهی» در دستور پنجمین جلسه هماندیشی قرار گرفت. براین اساس نشستی با حضور نوروزی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، برهانینیا مدیر کل امور مالیاتی، رضائیان رئیس اتاق بازرگانی، تهیدست رئیس اتاق اصناف استان، تطهیری رئیس انجمن مدیران صنایع، ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان و جمعی از خبرنگاران و اصحاب راسانه برگزار شد. در ابتدا برگزارکنندگان نشست به بیان نظرات پرداخته و پس از آن فعالان اقتصادی عضو هر یک از اتاقها، انجمنها و تشکلها ابهامات و سوالات مربوطه را به شرح ذیل مطرح نمودند:
اکبر تطهیری مقدم – انجمن مدیران صنایع گیلان: درخواست ارائه گزارشی از نحوه هزینهکرد مالیاتهای اخذ شده در استان یکی از مسائلی بوده که قبل از برگزاری این نشست، در پیشجلسهای که با فعالین اقتصادی به منظور مدیریت این جلسه برگزار شد. مطرح شد. همچنین عمده سوالات پرتکرار احصاء گردیده که توسط فعالان در این جلسه مطرح میشود.
علی رضا نوروزی بهمبری – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان : وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای وظایف قانونی، راهبری مولفههای اقتصادی و ضابطهمندی اموال دولت را بر عهده دارد. یکی از دغدغههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی، رفع مشکلات سرمایهگذاری و مانعزدایی از فرایندهای خلق ارزشافزوده میباشد. دو اصل عدالت مالیاتی و توانایی پرداخت (باز پرداخت مالیات اخذ شده در قالب کالاهای عمومی، یارانه، و …) میبایست همواره در مالیات ستانی مورد توجه و سرلوحه کار قرار گیرد. از نگاهی دیگر، میتوان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار داد. این نسبت در جهان 15 تا 17 درصد است. بدین معنا که 15 تا 17 درصد GDP، در قالب مالیات اخذ میگردد. این نسبت در کشور برای سالهای 95 و 98، 6.8 و 4.7 درصد بوده است که این روند نشان دهنده کاهش سهم سنواتی مالیات از تولید ناخالص داخلی میباشد. سهم استان گیلان از این نسبت، در سالهای مذکور، 3.7 و 2.4 درصد بوده و استان از این حیث به ترتیب رتبه 14 و 16 را در کشور به خود اختصاص داده است. نکته حائز اهمیت، ارتباط متناظر بین حجم منابعی که از استان تامین میگردد با حجم مصارف است. در مجموع هزینهها را میتوان به دو بخش الف) اعتبارت جاری(هزینهای) مشتمل بر حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مستمر و … و ب) اعتبارات عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) مشتمل بر اعتبارات ایجاد زیرساخت و کمکهای اقتصادی برای حمایت از فعالیتهای مولد و … تقسیمبندی نمود. سهم استان از اعتبارات جاری و عمرانی کشور به ترتیب 3.58 و 2.8 درصد بوده و به ترتیب رتبه ده و هفده را در کشور به خود اختصاص داده است.
در برنامه چهارم نظام درآمد هزینهای تدوین شد تا متناظر با درآمدهای استانی اعتبارات هزینهای برنامهریزی شود. برخی استانها مدعی بودند که وصول درآمدهای مالیاتی استان بالاست و میبایست این درآمدها به اقتصاد استان بازگردد. در نتیجه نظام درآمد هزینه استانی در برنامه چهارم، پنجم و ششم اجرایی نشد. اما در برنامه جدید این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفته است. اعتبارات هزینهای و تملک و محل تأمین آنان همواره در جداول کلان بودجه مشخص میشود، به طور مثال در قانون بودجه سال 1402، محل تأمین اعتبار آزاد راه منجیل- رودبار ملی بوده و از محل اعتبارات استانی تأمین نمیشود. 1500 میلیارد تومان برای پروژه های تملک استانی جذب شده این در حالی است که اعتبارات ملی و استانی حدود 2100 میلیارد تومان بوده است. قانون برای درآمدهای استان در سال جاری 17000 میلیارد تومان اعتبار مصوب نموده است. عایدی درآمد حاصل از وصول مالیات 9500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سایر درآمدها از فروش نفت، عایدی شرکتهای دولتی و غیره تامین میشود. در وصولی درآمدها ممکن است بخشی ناعادلانه دریافت و در پرداخت هم ناعدالتی ممکن است وجود داشته باشد. هدف مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهتمام لازم برای وصول عادلانه است.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : سازمان امور مالیاتی وظیفه تامین درآمدهای مالیاتی را دارد اما در اجرا کار روبکرد، کمترین فشار به مودی و بیشترین حمایت در پیشگیری از فرار مالیاتی است. وقتی قرار است عدد و رقم مالیات صحیح مطالبه شود، باید فضای اقتصادی شفاف گردد، هرچقدر فضا شفافتر مالیات شفافتر است و در نتیجه فشار بر قشر ضعیف کمتر است.
بابک صفایی، دبیر انجمن صنعت پخش گیلان: فعالان اقتصادی همزمان هم در سامانه مودیان و هم در سامانه جامع تجارت فعالیتهایشان را ثبت می کنند. ولی سامانه مودیان نوپاست و مشکلات عدیدهای دارد.
- اقتصاد زیر زمینی، تولید کننده ناشناس و کالای بدون شناسه در اقتصاد ایران وجود دارد.
- در سامانه جامع تجارت نمیتوان تمامی کالاها را درج کرد.
در سامانه مودبان، پشتیبانی برای حمایت از کاربران وجود ندارد در حالی که در ابتدای کار میبایست پشتیبان برای سامانه ایجاد میشد و پس از آن الزام به تکمیل اتفاق میافتاد و تمام مودیان را وادار به فعالیت در این سامانه میکردند و امسال را ملاک عمل حسابرسی مالیاتی قرار ندهند.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : سامانه مودیان جدید نیست. اگر در مورد شفافیت صحبت میکنیم، باید زیرساخت آن را نیز آماده کنیم. سیستمی که در لحظه چند میلیون فاکتور جدید صادر و ذخیره کند کار خیلی بزرگی است. اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا توسط مربی آموزشی، آموزشهای لازم در خصوص سامانه مودیان را سهشنبه هر هفته برای آن دسته از فعالین که طی لیست اعلام شوند، ارائه نماید. استان گیلان از اولین استانهایی است که آموزش را شروع کرده و ضمناً در این دورهها شرکتهایی که در سامانه موفقتر عمل کردهاند نیز تجارب خود را به حضار ارائه میدهند.
با توجه به مشکل فقدان پشتیبان برای سامانه مودیان، مقرر شد امکان استقرار پشتیبان در این سامانه در نشست مهر ماه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دارند مطرح و پیگیری گردد.
امیر پور نصیر عضو هیئت رئیسه اتاق صنایع و معادن و کشاورزی گیلان : زمانی که یک شرکت میخواهد دارایی خود را بفروشد، موظف است 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید و این در حالی است که بعد از پرداخت، اعتباری برای مودی در نظر گرفته نمیشود. (مشکل خرید و فروش دارائیهای ثابت) در ضمن بعد از کرونا وصول مالیات افزایش یافته اما خدمات متناظر و متناسب ارائه نگشته و درآمد مالیاتی 6 ماهه اول سال دو برابر سال گذشته شده و مشخص نیست چرا این اتفاق افتاده است.
ایرج نجفی مشاور و راهنمای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی در واحدهای صنعتی: دو مشکل اساسی: عدم پذیرش اعتبار مالیاتی علیرغم اخذ 9 درصد ارزش افزوده از وارد کننده ، فروشنده و نهایتاً مصرف کننده نهایی و عدم وجود بارنامه وجود چک برگشتی، که امکان پرداختها از درگاه بانکی را سلب نموده، در اصلاحیه طرح جامع مالیاتی، به علت عدم وجود فاکتور، مشکل برگشت هزینهها یا هزینه غیرقابل قبول مدل علی الراس سابق همچنان وجود دارد و از ضریب سود ناویژه استفاده میکند.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : در هر مرحله 9 درصد گرفته نمی شود. از مابه التفاوت 9 درصد گرفته میشود و اینکه یک فعال اقتصادی در اسنادش فاکتورهای استاندارد ارائه نمیدهد، ازآنجایی که ما مجری قانون هستیم. به محض مراجعه برای همکاران مالیاتی رسیدگی تنها بر اساس اسناد ارائه شده صورت می گیرد و در مراودات تجاری به هر نحوی شده باید فاکتور دریافت شود. بزرگترین کشف از محل خرید بلاک لیست در استان گیلان صورت گرفته است و مودیان از میلیاردها اعتبار صوری استفاده کرده اند. دغدغه های هر دو سو درست است.
مهدی پاکدامن لاهیجی -صادرکننده نمونه: مطابق رسیدگی سال 1400 برای کالاهای سخت و زیان آور شرکت، ارزش افزوده 16% اخذ شده، در حالیکه صلاحیت بررسی این موضوع به شورای ویژه سلامت واگذار شده است.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : کالاهای خاص و آسیبرسان را وزارت بهداشت اعلام میکند. موضوع در جلسه اختصاصی با شرکت بررسی خواهد شد.
احمد نادیا شرکت گیلآرد: اطلاعات و شناسه اقتصادی نانوایان را اداره غله در سامانه مربوطه درج کند تا فعالان بتوانند استفاده کنند.
برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : سامانه تنها مربوط به غلات نیست و صمت و بانک سپه نیز در آن دخیل هستند. باید اطلاعات مربوطه را بارگذاری کنند، آمادگی لازم برای ارائه اطلاعات از سوی اداره کل امور مالیاتی فراهم است.
مقرر گردید، مکاتبه لازم جهت پیگیری صورت گیرد.
زهرا زاد رفیع – مدیر عامل سولهسرا: چگونگی کار با حساب بانکی در حالی که حساب مسدود است. بانک مرکزی گفته اگر اعضای هیات مدیره چک برگشتی داشته باشند حساب مسدود است درحالی که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در پرداختیهای شرکت میشود.
زمانی هم که از جایجایی شرکا استفاده می شود، نسبت مالکانه کاهش و در نتیجه اعتبار تسهیلاتی شرکت کاهش مییابد.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان : حساب شخصی با حساب شرکت متفاوت است و ربطی به فعالیت شرکت بخاطر مسدودی حساب شخص نخواهد داشت اما چون صورتحساب شرکت به نام صاحب شرکت است که حساب آن مسدود است، بدلیل بحث قانونگذاری باید از طریق مجمع نمایندگان جلسه گذاشت تا این موضوع بررسی و حل شود.
علی رضا تهیدست – رئیس اتاق اصناف رشت : سامانه جامع انبارها، از معضلات بخش تولید و توزیع است. عدم ثبت شرکت تولیدکننده و توزیع کننده و قرارگیری اصناف در انتهای این خط منجر به بروز مشکل و اعمال جریمه برای اصناف مرتبط خواهد شد. دولت اذعان به عدالت مالیاتی داشته اما مبنا همان پایه مالیات سال گذشته در نظر گرفته میشود. اصلاح ضرایب مالیاتی می بایست صورت گرفته و مالیات بر اساس درصدهای سود واقعی مطالبه شود.
داوود ناطق رییس اتحادیه نمایشگاه داران انومبیل رشت : صرفاً بخشی از حساب بانکی یک نمایشگاهدار به عنوان حق العمل کاری برای خود نمایشگاه دار است و نباید ملاک ارزیابی و رسیدگی مالیاتی قرار گیرد.
رضا برهانینیا – مدیر کل امور مالیاتی گیلان -: بخش بزرگی از عملیات بررسی حسابهای نمایشگاهها را متوقف کردیم تا بررسیهای ریز سهم فروش شخص نمایشگاهدار با همکاری امورمالیاتی و اتحادیه نمایشگاهداران صورت گیرد.
قاسم رضاییان – رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی گیلان : در بحث تجارت داخلی حتی برای سهروز آینده نمیتوان برنامهریزی کرد، در حالیکه تجار و تولید کننده حق دارد برای حداقل یک سال آینده برنامهریزی نماید. در تجارت خارجی نیز، به دلیل کشاورزی بودن استان گیلان، صادرات چای، برنج، زیتون، فندق و جدیداً کیوی که از محصولات صادر محور استان است، با صدور بخشنامههای جدید دچار چالش جدی شده است.
هماهنگی های لازم جهت حضور مشاور مالیاتی در اتاق بازرگانی جهت راهنمایی به تجار محترم صورت گرفته کلاسهای آموزشی تشکیل شود. همچنین پیشنهاد میشود این موضوعات به صورت سمینارهای یک روزه برای اعضای هیئت اتاق بازرگانی و تجار برگزار گردد و کمیسیونی درخصوص امور مالیاتی تشکیل شود تا مودیان مالیاتی بتواند پیش از برگزاری هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، با نمایندگان اتاق ارتباط برقرار کنند.
آقای شفقی دبیر انجمن صادرکنندگان استان: بخشنامههای سازمان توسط ممیزین کادر تشخیص ملاک عمل قرار نمیگیرد. تراکنشهای غیرمرتبط با فعالیتهای مودی که با حساب بانکی آنها صورت میگیرد مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. پیشنهاد میشود برای شهرستانهای کوچک دو گروه حسابرسی بدون تغییر هر ساله ممیزین در نظر گرفته شود.
آقای برهانی نیا: آمادگی داریم هر هفته و هر ماه با برپایی جلسه پروندهها بازگشایی و رفع مشکل گردد. دو سال است که روند رسیدگی مالیاتی بدلیل در نظر گرفتن عملکرد دستگاه پوز تغییر کرده که اتقاق جدیدیست و باعث شده که اعداد و ارقام واقعیتر شود. در بحث مشاغل متراژ، فضا، کارگر و عواملی از این دست ملاک محاسبات بوده و عملکردی ملاک قرارگرفته که بر اساس ماهیت درآمدی باشد. در 6 ماهه اول 1402، در مجموع در 103000 پرونده از 105000 پرونده توافق کردیم و 2000 پرونده نیز به هیات حل اختلاف ارجاع شده است و تلاش در افزایش سطح رضایت مودیان بوده و جویای رفع اشکالات هستیم.
اتاقهای سهگانه و سایر تشکلها و اتحادیهها با حضور کارشناسان مالیاتی متناسب با مراجعه کننده تمام مشکلات را کتباً به مالیاتی ارائه کند.
وارد کنندگان شاکی بودند که خوش حسابها پرداختی نداشته باشند و از آنجایی که کارتهای بازرگانی صوری از معضلات استان بوده است. مسائل شبیه به این که میتوانیم با جلسه حل کنیم حتما پیگیر خواهیم بود. این مبحث به میزان موافق، همان اندازه مخالف دارد ما مجری هستیم و اقدام خواهیم کرد تا متضرر نشوید.
برای بار اول در استان گیلان اداره اجرای قرار بصورت اداره مستقل در هیات حل اختلاف تشکیل شد.