از زمان انتشار آخرین خبر که به آن اشاره شد 1 سال و 8 ماه و 27 روز یعنی 636 روز سپری گشته و به رغم این که مراسم معارفه : ” محمد نعمت پور به عنوان رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت ” در هفتم مهر ماه 1401 برگزار گردید اما نه تنها تاکنون این خبر در پرتال مذکور منتشر نشده ، بلکه اخبار جدید منتشر نشده است.

رییس سازمان مذکور طی دوره مدیریت خودش نه تنها خبری در سایت اطلاع رسانی خودش منتشر نکرده ، بلکه این سوال در ذهن تداعی شده است : ” آیا سازمان دارای مسئول روابط عمومی است یا خیر ؟ ، اگر دارد چرا اخباری منتشر نکرده است ؟ مسئول روابط عمومی کیست و اگر ندارد ، چرا فاقد مسوول  است “

ماده هشتم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ، تاکید دارد : ”  دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند ” .

ماده شانزدهم مصوبه یاد شده مقرر می دارد : بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازماندهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند.

ماده نوزدهم مصوبه یاد شده ، مقرر می دارد :نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعمل هاي آن؛ در چارچوب ماده (20 ) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، حسب مورد از مصاديق بندهاي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود و شكايات واصله از مردم يا دستگاه هاي نظارتي، ضمن بررسي و تطبيق با مقررات توسط واحدهاي ذيربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

پایان پیام