کاشف اسرار  – 19 اسفند  ماه 1400 شمسی بود با ابلاغ استاندار گیلان ، میثم الوان پور ” به عنوان ” شهردار آستارا ”  شهرستان آستارا ” منصوب و مراسم معارفه وی با حضور فرماندار در روز 4 تیر ماه 1401 سال برگزار شد.

به گزارش  کاشف اسرار ”  از زمان برگزاری مراسم معارفه ” الوان پور ” به عنوان ” شهردار  ”حدود 2 سال و 1 ماه و 8 روز سپری گردیده و هم اکنون فرصتی مغتنم برای بررسی فعالیت وی در این سمت می باشد که در اولین گزارش به بی توجهی به دستور سوم تیر ماه ۱۳۹۸ دادستان کل کشور ” به شرح ذیل پرداخته می شود.

دادستان کل کشور در سوم تیر ماه ۱۳۹۸ طی دستوری استفاده نهادهای عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خمات اداری و روابط عمومی را ممنوع اعلام کرد و بنا به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی جرم دانست.

طبق این دستور ،تبادل اطلاعات در شبکه های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام یا اینستاگرام، موجب می شود کلیه اطلاعات مبادله شده و کنترل وسیله ای که پیام رسان روی ان نصب شده، در اختیار شرکت های بیگانه قرار بگیرد و این شبکه ها می توانند با جمع آوری، داده پردازی و تحلیل داده های کاربران، به اطلاعات حیاتی کشور دسترسی پیدا کنند و منجر به خطر افتادن امنیت ملی و منافع کشور گردد.

در ادامه این ابلاغیه حجت الاسلام منتظری تصریح شده که با عنایت به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، هر گونه اقدام عمدی و غیر عمدی که موجب دسترسی بیگانگان به اطلاعات مذکور شود، جرم تلقی می شود. لذا کلیه مدیران و کارکنان آن نهادها و شرکتهای تابعه اکیدا از به کارگیری شبکه هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام جهت هر گونه اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع رسانی و انجام امور اداری و روابط عمومی و سایر بهره برداری ها خودداری کنند “.

متاسفانه با گذشت 5سال و  1 ماه و 9 روز از زمان اعلام این ممنوعیت ، روابط عمومی شهرداری آستارا که زیر نظر شهردار فعالیت می کند همچنان از پیام رسان ” اینستاگرام ” برای امورات اطلاع رسانی استفاده می کند.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنان چه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

پایان پیام