رئیس دادگستری بخش سنگر در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های تولیدی شاخص شهر صنعتی رشت در زمینه مصرف گاز که با حضور دادستان سنگر، مدیرعامل شرکت گاز استان، مدیرعامل شهر صنعتی رشت و نمایندگان اداره کل صمت گیلان برگزار شد، گفت: تولید قلب تپنده کشور است و برای شناسایی معضلات و مسائل این بخش و برون رفت از آن باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
مجتبی طاهری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های رونق تولید تامین انرژی، بویژه تامین جریان پایدار گاز در فصل سرد سال است و شرکت‌های صنعتی برای حفظ اشتغال، تداوم تولید و توسعه فعالیت‌های خود، نیاز به تامین پایدار و مناسب انرژی دارند.
وی افزود: در سال‌های اخیر مسئله ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده و در سال جاری نیز علی رغم اینکه هنوز وارد فصل سرما نشده‌ایم محدودیت‌هایی برای برخی از صنایع اعمال گردیده است.
طاهری با بیان اینکه نظارت و پیگیری حقوق عامه بر عهده دادستانی است، گفت: بخش سنگر به دلیل اهمیت واحدهای تولیدی که در این حوزه قضایی قرار گرفته‌اند، تنها بخش در استان گیلان است که دارای دادسرا می‌باشد.
وی همچنین گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری گردیده، همه به ویژه مسئولان بخش‌های مختلف می بایستی در این مسیر حرکت نمایند.
دادستان سنگر نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف برگزاری چنین نشست‌هایی که تداوم خواهد داشت، احصای مشکلات بخش تولید، هم‌اندیشی در جهت رفع آنها و نیز انعکاس مسائل این حوزه به دستگاه‌های متولی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حل مشکلات می‌باشد.
حسین خلیلی افزود: علاوه بر وجود قوانین روشن در خصوص حمایت از تولید، تعامل و تدبر حکم می‌کند که الزامات حمایت از تولید رعایت گردد.
و ی همچنین گفت: تمامی دستگاه‌های متولی می‌بایستی در حوزه اجرایی، قانونگذاری و برنامه‌ریزی، ملاحظات مرتبط با رونق تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی را در نظر بگیرند.
مدیرعامل شرکت گاز استان در این نشست گفت: اکتشاف، تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز بخش های مختلف زنجیره تامین گاز هستند و هر کدام از این حوزه‌ها می‌بایستی بر اساس تکالیف و وظایفی که در برنامه‌های توسعه کشور داشته‌اند به ایفای تعهدات و اجرای برنامه‌های خود ‌می پرداختند، که در برخی بخش‌ها شاهد عدم دستیابی به اهداف تعیین شده به دلایل مختلف بوده‌ایم.
عیسی جمال نیکویی افزود: در برخی حوزه‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، برخی موارد تحقق نیافت و بخش عمده از ناترازی گاز در کشور به همین علت است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته علی رغم محدودیت‌هایی که در تامین گاز وجود داشت، از طریق تعاملی که با مدیران حوزه صنعت و شرکت‌های شاخص تولیدی صورت گرفت، تلاش شد نهایت همکاری در چهارچوب اختیارات استانی صورت پذیرد.
جمال نیکویی در ادامه افزود: در سال گذشته میزان گاز اختصاص یافته به صنایع نسبت به مدت مشابه قبلی ۸ درصد رشد داشته است و در سال جاری نیز تلاش خواهد شد تا حد امکان، تعامل و همکاری با بخش صنعت صورت پذیرد.
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت گیلان در این جلسه با اشاره به صدمات مستقیم و غیر مستقیم عدم تامین انرژی مورد نیاز صنایع گفت: از دست رفتن سهم بازارهای داخلی و صادراتی در کنار کمبود برخی کالاها در بازار که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌گردد از مهم‌ترین مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن می‌باشد. سعید قاسمی اخلاقی افزود: در سال گذشته از طریق همفکری هم‌اندیشی صورت گرفته با شرکت گاز و نیز صنایع شاخص استان تلاش شد برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای توزیع گاز در بخش صنعت نسبت به سال‌های گذشته صورت پذیرد.
وی همچنین پیشنهاد نمود: جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از عدم تامین انرژی در برخی فصول سال، بسته‌های تشویقی شامل مشوق‌هایی در زمینه مالیات، تامین اجتماعی و یا استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی در حوزه حامل‌های انرژی تدوین گردد.
در ادامه این نشست مدیران شرکت‌های حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه دیدگاه‌ها و مسائل خود پرداختند.
تعامل هرچه بیشتر شرکت گاز استان در زمینه اختصاص گاز به واحدهای تولیدی با توجه به سهم بسیار کم مصرف بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها و عدم قرارگیری صنایع در اولویت اول قطعی گاز در مواقع کمبود، در کنار اتخاذ تدابیر مناسب جهت تسهیل و تسریع در تامین سوخت جایگزین برای واحدهای صنعتی و رفع موانع متعدد در این زمینه، از جمله مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط مدیران واحدهای تولیدی حاضر در نشست بوده است. همچنین مدیران واحدهای منتخب، خواستار رسیدگی به موضوع نوسانات موجود در تامین جریان برق بخش صنعت علی رغم اعلام پایان محدودیت های مصرف برق، بررسی میزان خسارت‌های وارده ناشی از قطع گاز و برق در حوزه تجهیزات، تاسیسات و فرایند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و نیز بازنگری در الزام واحدهای تولیدی به عرضه مقادیری از تولیداتشان در بورس، با توجه به عدم امکان ایفای برخی تعهدات تولید، ناشی از کمبود انرژی شدند.