کاشف اسرار – اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه‌های شکل گیری فساد را از کاهش خواهد داد.

به همین منظور قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید

به دنبال آن ” سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دولت  ” حسن روحانی ” به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد.

زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. آیین‌نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس https://iranfoia.ir/web/guest/home^[۱] و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده‌است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

گیلان که از قدیم الایام در بسیاری از حوزه ها یکی از استان های اولین ها در سطح کشور تلقی می گریدده  ، در بخش اتصال ” شرکت صنایع چوب و کاغذ چوکا ”  در مهجوریت قرار گرفت !

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان ” در نشست هفته جاری به مناسبت روز خبرنگار ، گفت : امیدوارم شما خبرنگاران در جهت ایفای وظیفه‌ی خطیر خود کماکان ثابت قدم باشید و تمام تلاش‌تان در این جهت باشد که کلیه زوایای پنهان موضوعات و آنچه که همگان باید بدانند را با شفافیت بیان کنید.

حال از  عالی پور ” به عنوان سرپرست مجتمع چوکا ” که غیر بومی می باشد  سوال می شود دلیل بی توجهی برای اتصال به سامانه برای شفافیت داشتن و در جا زدن و عقب ماندن از 14 استان دیگر چیست ، توضیحات کامل بدهند

به وی متذکر می شویم شرکت شستا و هم چنین صندوق بازنشستگی کشوری، عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت هستند بنابراین باید شما هم شفاف باشید و به شهروندان و اصحاب رسانه پاسخگو باشید.

سرپرست مجتمع چوکا حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی -پیشرفت، بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام ” باید پاسخگو بدهند  که متاسفانه پاسخ نمید هدا

از سوابق مهم مدیر عامل جدید چوکا می توان به معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم اشاره کرد و وزیر کار در سفر روز گذشته به گیلان درباره ” چوکا ” اظهار کرد : شرکت چوکا در خاورمیانه بی نظیر است که با سو مدیریت هر سال با افول مواجه شده و اکنون از ۱۰ هزار کارگر به ۶ هزار رسیده است در حالی که می‌تواند با همان ظرفیت سابق به کار خود ادامه دهد.

احمد میدری ” با تأکید بر اراده برای اصلاح سیستم مدیریتی در چوکا تالش بیان کرد: برای شرکت چوکا در مدت زمان یک ماه باید یک مدیر متخصص مشخص شده و سپس به تهران معرفی شود، زیرا یکی از عوامل نابودی کارخانه چوکا انتخاب مدیران سیاسی بوده است.