کاشف اسرار –

در حالی که مقررات پرداخت به موقع هزینه‌های آگهی‌های دولتی به نشریات را الزامی کرده است، فرماندهی انتظامی گیلان با بی‌توجهی به این مقررات، نه تنها حقوق رسانه‌ها را پایمال کرده‌است ، بلکه الگویی نامطلوب از تخلف اداری را به نمایش گذاشته‌اند. این در حالی است که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه سوء استفاده از مقام یا عدم اجرای قوانین را جرم دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

قوانین و مقررات در هر کشوری به عنوان چارچوبی برای نظم بخشیدن به روابط بین نهادها و سازمان‌ها تعیین شده‌اند. یکی از این مقررات ، الزام دستگاه‌های دولتی به پرداخت به موقع هزینه‌های آگهی‌های منتشر شده در نشریات سراسری است. این قانون نه تنها برای حمایت از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی وضع شده، بلکه برای شفافیت مالی و اداری نیز ضروری است. اما متأسفانه، برخی دستگاه‌های دولتی، از جمله فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان * معاونت فنی و مهندسی « ، با بی‌توجهی به این مقررات ، حقوق رسانه‌ها را نادیده گرفته است.

از سوی دیگر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز به عنوان نهاد ناظر و مسئول، نه تنها اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نداده، بلکه با تأخیر در برگزاری جلسات و رایزنی‌های لازم، به نوعی به این بی‌عدالتی دامن زده است. این در حالی است که مدیرکل این اداره در  روز خبرنگار و هم چنین برنامه تلویزیونی پاسخ شبکه باران سال گذشته قول‌های متعددی برای حل این مشکل داده بود، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت هرگونه سوء استفاده از مقام یا عدم اجرای قوانین توسط کارمندان و مسئولان دولتی را جرم دانسته و مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای آن در نظر گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد این ماده قانونی در مورد برخی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی نمی‌شود و آن‌ها با خیال آسوده به نقض قوانین ادامه می‌دهند.

این بی‌توجهی به قوانین نه تنها به رسانه‌ها آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی را نیز تضعیف می‌کند. اگر مسئولان استانی و کشوری به دنبال ایجاد جامعه‌ای منظم و قانون‌مدار هستند، باید از خود شروع کنند و به قوانین و مقررات احترام بگذارند. در غیر این صورت، شاهد افزایش بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در جامعه خواهیم بود.

### پیشنهادات:
1. تشکیل کمیته‌های نظارتی: ایجاد کمیته‌های مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به آگهی‌های دولتی و پرداخت به موقع هزینه‌ها.
2. برگزاری جلسات فوری: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به سرعت جلسات کارشناسی با نمایندگان نشریات برگزار کند تا راه‌حل‌های عملی برای این مشکل پیدا شود.

در نهایت، احترام به قانون و حقوق رسانه‌ها نه تنها به نفع جامعه است، بلکه به بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند. امید است مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند و از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری نمایند.