کاشف اسرار – سمیرا حسنی، نخستین بانوی سرپرست فرمانداری رودبار پس از انقلاب، از ۱۵ آذر ۱۴۰۲ با حکم موقت استاندار گیلان مسئولیت این شهرستان را برعهده گرفت، اما پس از گذشت ۵ ماه و ۳ روز، هنوز حکم دائم او صادر نشده است. این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت مجاز سرپرستی حداکثر ۴ ماه است و بلاتکلیفی فعلی، پرسشها درباره علت تأخیر وزارت کشور و آینده مدیریت این شهرستان را تشدید کرده است.

انتصاب «سمیرا حسنی» به عنوان سرپرست فرمانداری رودبار در آذرماه سال گذشته، با استقبال رسانه ها و افکار عمومی به عنوان گامی نمادین در زمینه حضور زنان در سطوح مدیریتی استان گیلان همراه شد. اما اکنون پس از گذشت بیش از ۱۵۰ روز، نه تنها حکم دائم وی صادر نشده، بلکه سکوت وزارت کشور درباره علت این تأخیر، تعجب برانگیز است.

بر اساس **ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری**، مدت مجاز برای تصدی سمت با حکم سرپرستی حداکثر ۴ ماه است، اما حسنی ۵ ماه است که بدون تعیین تکلیف نهایی، مسئولیت این شهرستان مهم گردشگر پذیر و یکی از دروازه های ورودی استاندذرا برعهده دارد.

این در حالی است که به عنوان مثال، برای «اسماعیل غضنفری» که پیشتر فرماندار رودبار بود، کمتر از دو ماه پس از انتصاب به عنوان سرپرست فرمانداری رشت، حکم دائم صادر شد.

سوالات:
– علت تأخیر در صدور حکم دائم برای سمیرا حسنی چیست؟
– اگر وزارت کشور قصد حکم برای « حسنی » یا تعیین فرماندار جدید دارد، چرا این روند پنج ماه بدون پاسخ مانده است؟
– آیا بلاتکلیفی کنونی، برنامه ریزیهای توسعه ای و اجرایی شهرستان را تحت تأثیر قرار نداده است؟

طی این مدت، حسنی با وجود مسئولیتهای خانوادگی به عنوان **همسر و مادر**، با حضور میدانی در مناطق مختلف رودبار و تعامل با مردم و رسانه ها تلاش کرده تا همزمان با حفظ کیان خانواده، نقش خود را به عنوان نماینده دولت ایفا کند. با این حال، بلاتکلیفی اداری نه تنها ابهام در مورد آینده مدیریت شهرستان را افزایش داده است.

**نکته پایانی:**
وزارت کشور  تاکنون پاسخی رسمی به این پرسشها نداده اند، اما مردم خواستار شفاف سازی فوری و تعیین تکلیف این مسئله هستند. به باور کارشناسان، تعلل در حل این بلاتکلیفی میتواند به بی اعتمادی به ساز و کارهای اداری و کاهش انگیزه مدیران زن برای پذیرش مسئولیتهای کلان منجر شود.

**پایان  پیام**