شروع پاسخ  ” کاشف اسرار ” به جوابیه

یک : رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سیاهکل ” در جوابیه ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با رعایت آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۱۳۹۵ اشاره و در پاسخ با به کارگیری واژه هایی مدیر مسوول پایگاه خبری کاشف اسرار را با عدم ذکر مصادیق متهم به استفاده از موارد : ” توهین آمیز ، بعضا خلاف حقیقت ، مطالب موهوم و خلاف حقیقت انتسابی ” کرده است .این در حالی می باشد بخشی از ماده 23 قانون مطبوعات مقرر می دارد : ” جواب نباید متضمن توهین و افترا به کسی نباشد ”

دو : پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” در خبر خود مرقوم کرد : ”  از زمان آغاز مدیریت وی، خطاهای مکرر در مکاتبات گزارش شده است، از جمله: – انتساب جنسیت نادرست به مالکان (ذکر همزمان “آقا” و “خانم” برای یک شخص). – غلط‌ های املایی مانند نشر “موضع” به جای “موضوع” و “شمار پلاک” به جای “شماره پلاک”. این بی‌دقتی‌ها نه تنها اعتماد مراجعان را خدشه‌ دار کرده، بلکه احتمالا هزینه‌های اضافی برای آگهی‌دهندگان و دردسز روزنامه‌ها ایجاد کرده است ” حال با توجه پاسخ و ادعای رییس اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل مبنی بر : ” استفاده از موارد : ” توهین آمیز ، بعضا خلاف حقیقت ، مطالب موهوم و خلاف حقیقت انتسابی ” این رسانه در پایان این جوابیه نسبت به انتشار تعدادی از تصاویر آگهی های ثبتی از سال گذشته تا امسال با امضای ” عباس شعبانیان کوجلی ” یا از طرف او ،  مبادرت می کند تا : ” سیه روی شود هر که در او غش باشد ” ضمن این که در پس از انتشار خرداد ماه امسال در آگهی ها هم چنان از : ” “شمار پلاک” به جای “شماره پلاک” و نیز ذکر اشتباه نام خانوادگی ” سیلمانی کلامسر ” به جای ” سلیمانی کلامسر ” و ابتدای جوابیه ” احترمآ ” به جای ” احترامآ ” استفاده شده است.

سه :متاسفانه رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیاهکل ” از نحوه طرز درست جوابیه دادن نا آگاه است و نمی داند وقتی باید تکذیبیه منتشر شود که محتوای خبر را با ارائه مستندات تکذیب می کنند نه این که با انتشار چند پاراگراف متن .

چهار : بند پنج ماده 4 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری که ثبت اسناد و املاک ”  مشمول آن می شود باید در جوابیه منتشر شده باید این نکته رعایت می گردید : ” مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال­ ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند “. اما ” عباس شعبانیان کوجلی ”  رعایت نکرد

چهار : بند 12 ماده هشتم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ” مقرر می دارد : ” دستگاه­های اجرایی باید در فعالیت­های اطلاع­ رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند: الف ـ مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن­ ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می­دهد. ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن­ها عاری از خدشه باشد. ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ­ها و تفسیرها باشد.د ـ به موقع بودن اطلاع­ رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم­ گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.هـ ـ کامل بودن اطلاع­ رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن­ها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یک جا اعلام شوند ” .

پنج : ماده نهم مصوبه مذکور  تاکید دارد : ” هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه­های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند. ۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند ” .

شش : بند سوم ماده 9 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صراحت تاکید دارد : ” دستگاه­های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی­های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ­ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.”

هفت : به رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیاهکل  هشدار داده می شود ماده 16 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ، تاکید دارد : ” بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریت­ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ­ریزی، سازماندهی، بهبود روش­ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعمل­های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه­های اجرایی و درگاه­های استانی، آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند” .

ماده 19 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری : نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل­های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می­شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه­های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی، در هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی­باشد.