کاشف اسرار –  هم اکنون استان گیلان دارای 56 شهرداری می باشد که یکی از شهرداری ها ” رضوانشهر ” بوده و مراسم معارفه ” رضا رسولی ” به عنوان شهردار در  دهم بهمن ماه 1400 شمسی برگزار شد و در معارفه اش بر لزوم نظم بخشی به ساختار مدیریت شهری ” تاکید کرد.

شهرداری رضوانشهر ” به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی ، مشمول ” قانون مناقصات ” بوده و این قانون بر ”  انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله ” و “فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.  ” تاکید دارد.

بند ” ح ماده 7 ” آئین نامه اجرایی قانون ” انتشار و دسترسی آزاد بر اطلاعات ” مقرر می دارد : ” مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات ” اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها ”  در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب نامه شماره 192630/ت42635ک مورخ 3/10/1391 طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند ” اما متاسفانه به این مواد قانونی عمل نمی شود !!

بنا به شنیده ها برخی از نمایندگان سرپرستان روزنامه های سراسری در استان گیلان ،بارها به شهردار و امور قراردادها و…. شهرداری ، مراجعه نتوانسته اند حداقل یک آگهی به صورت مستقیم دریافت کنند !

در کمال تعجب برخی از افراد دلال بدون داشتن نمایندگی روزنامه در استان گیلان و هزینه کرد برای دایر کردن دفتر و گذاشتن اثر ” ذکر نام و نام خانوادگی ” در فاکتورهای ارائه شده به شهرداری و دیگر مسائل ، بارها و بارها توانسته اند آگهی دریافت کنند !

برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید صورت حساب های مالی ” منتشر بشود ولی از آن جایی که شفافیت وجود ندارد ، بنا به شنیده ها برخی از نمایندگان سرپرستان روزنامه های سراسری در استان گیلان ،بارها به شهردار و امور مالی شهرداری ، مراجعه کرده اند و تماس گرفته اند اما شخص یا اشخاصی موفق به اخذ یک آگهی ، نشده اند ، اما شخص / اشخاصی دلال به راحتی بارها و بارها دریافت آگهی داشته اند ؟ !

 سوال می شود آیا واحد امور قراردادها نسبت به ارائه آگهی به برخی از سرپرستان روزنامه ها ارائه می کند ؟ اگر ارائه می نماید ، چطور از ارائه به خودداری می کند اما برخی دلال به راحتی بارها و بارها دریافت آگهی داشته اند ؟ !

تخلفات قانونی در انتشار آگهی‌های مناقصات
– ماده ۷ قانون مناقصات:
– الزام به انتشار آگهی در “دو تا سه نوبت” در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استانی.
– واقعیت: خودداری واحد امور قراردادها یا دیگر واحد توزیع کننده آگهی هااز ارائه آگهی به سرپرستان رسمی روزنامه‌ها در گیلان، علیرغم مراجعات مکرر آنان از سال گذشته.
– بند ح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار اطلاعات:
– الزام به درج اطلاعات مناقصات در درگاه شهرداری و دسترسی ۲۴ ساعته.
– واقعیت: عدم انتشار آگهی ها در سامانه شفاف اطلاع‌رسانی در شهرداری رضوانشهر .

۲. پروفسور مالی: نقش دلالان در دور زدن قوانین
– فقدان نظارت ساختاری:
– افرادی (بدون دفتر رسمی، اثر انگشت یا ….) به‌راحتی آگهی‌های مناقصات را دریافت می‌کنند.
– تناقض آشکار: برخی سرپرستان رسمی روزنامه‌ها (با مجوز و دفتر ثبت‌شده) از دریافت آگهی محروم می‌شوند، اما دلالان غیررسمی بارها موفق به اخذ آگهی شده‌اند.

۳. پیامدهای نقض قوانین: از بین رفتن اعتماد عمومی
– تضعیف رقابت سالم:
– محدودکردن دسترسی به آگهی‌ها به افراد خاص، امکان رقابت را سلب می‌کند.
— شهروندان و ذی‌نفعان حق دسترسی به اطلاعات مناقصات را دارند. این حق در ماده ۳ قانون انتشار اطلاعات تصریح شده است.

۵. پیشنهادات اصلاحی: راهکارهای فوری و بلندمدت
اقدامات فوری:
– بازرسی مستقل: تشکیل کمیته نظارتی متشکل از نمایندگان استانداری گیلان و سازمان بازرسی کل کشور.
– افشای نام و نام خانوادگی فرد /  افراد گیرنده آگهی  ( منظور سرپرست دفتر نمایندگی نیست )

انتشار لیست دربرگیرنده نام روزنامه سراسری و محلی ، نام و نام خانوادگی دریافت کننده آگهی و تصویر فاکتور دریافتی و سند مالی صادره توسط شهرداری

اقدامات بلندمدت:
– راه‌اندازی سامانه : ایجاد پلتفرم یکپارچه برای انتشار آنلاین تمامی آگهی‌های مناقصه و پیگیری وضعیت آنها.
– آموزش کارکنان شهرداری: دوره‌های الزامی درباره قانون مناقصات و حقوق دسترسی به اطلاعات.

نتیجه‌گیری: مسئولیت‌پذیری یا تداوم بی‌اعتمادی؟
شهردار رضوانشهر با شعار “نظم‌بخشی به مدیریت شهری” مسئولیت سنگینی را پذیرفت، اما عملکرد کنونی نه‌تنها به این شعار وفادار نمانده، بلکه الگویی از نقض سیستماتیک قانون را تثبیت کرده است.

سکوت یا انفعال در قبال این تخلفات، مشروعیت مدیریت شهری را زیر سؤال می‌برد و شهروندان رضوانشهر شایسته پاسخگویی شهردار و امور مالی و روابط عمومی و امور قراردادهای خود هستند.

 «شفافیت، پادزهر فساد است؛ هر جا سایه‌ای از پنهان‌کاری باشد، ریشه‌های فساد رشد می‌کنند.»* – بر پایه اصول منشور حقوق شهروندی

 بیانات راهبردی: تأکید رهبر انقلاب بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری
در تحلیل تخلفات شهرداری رضوانشهر، رعایت منشور نظام اداری مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی ضروری است. سخنان رهبری چراغ راهی برای افشای فساد اداری است:
۱. نفی پنهان‌کاری:
«مدیرانی که درِ اتاقشان به روی مردم بسته است، بدانند این روش، روش انقلابی نیست. مردم باید بدانند در دستگاه‌های دولتی چه می‌گذرد.» (دیدار با کارگزاران نظام – ۱۴۰۱/۰۲/۰۱)
– شهرداری رضوانشهر با خودداری از انتشار آگهی‌های مناقصه، عملاً «درِ اطلاعات» را به روی مردم  بسته است.

۲. هشدار درباره فساد اقتصادی:
«فساد مانند سرطان است؛ اگر به‌موقع درمان نشود، تمام پیکره نظام اداری را فرا می‌گیرد. دشمن از همین رخنه‌ها نفوذ می‌کند.» (اجلاس سراسری مدیران قوه قضائیه – ۱۳۹۸/۰۳/۰۷)
– نقش‌آفرینی دلالان غیررسمی در مناقصات شهری، مصداق بارز «رخنه فساد» است که امنیت اقتصادی شهر را تهدید می‌کند.

۳. تأکید بر نظارت عمومی:
«مردم ناظران همیشگی نظامند. اگر مدیران به نظارت مردم احترام نگذارند، راه برای سوءاستفاده باز می‌شود.» (پیام به کنگرهٔ عدالت‌خواهی – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴)
– محروم‌سازی روزنامه‌های رسمی از دریافت آگهی، نقض صریح حق نظارت مردمی و رسانه‌ای است.

بازنگری در نتیجه‌گیری با استناد به گفتمان انقلابی
 نتیجه‌گیری نهایی:
شهرداری رضوانشهر نه‌تنها قوانین جاری کشور را نقض کرده، بلکه با تخلف از منویات رهبری در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد، مسئولیتی دوچندان بر دوش دارد. بر اساس بیانات فوق:
– شهردار به‌عنوان متولی امین مردم، موظف است با هرگونه «پنهان‌کاری در معاملات شهری» (مطابق هشدار ۱۴۰۱) برخورد قاطع کند.

– سازوکارهای نظارتی باید با محوریت «نظارت مردمی» (تأکید ۱۳۹۹) طراحی شوند، نه انحصار طلبی فرد / افراد خاص.

پیشنهاد عملیاتی بر اساس منش رهبری:
– ایجاد «ستاد مردمی نظارت بر مناقصات» با حضور نمایندگان شورای شهر و رسانه‌ها.
– الزام شهردار ، و امور مالی و روابط عمومی و امور قراردادهای به پاسخگویی حضوری در جلسات عمومی (ماهانه) درباره روند معاملات شهری و نحوه توزیع آگهی ها.

هشدار پایانی:

سخن رهبر انقلاب خطاب به مدیران متخلف: «کسانی که به اموال عمومی خیانت می‌کنند، بدانند دود این خیانت به چشم ملت خواهد رفت و پاسخ آن را خواهند داد.» (۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پایان پیام