کاشف اسرار – اگر چه استاندار گیلان بارها بر لزوم پاسخ گویی مدیران به رسانه‌ها تأکید کرده است ، برخی مدیران امور شعب بانک‌های دولتی استان ترجیح داده‌اند پشت دیوارهای اداری پنهان شوند.

آیا این رویه اعتماد عمومی را تخریب کرده است ؟ بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی باید نظارت جدی‌تری بر اجرای مصوبه حقوق شهروندی داشته باشند.

شنیده ها از برخی فعالین رسانه‌ای از عدم تمایل مدیران امور شعب بانک‌ها به حضور در برنامه‌ها و نشست های تحلیلی و خبری ، خبر می‌دهند.

تعدادی از خبرنگاران به ما ادعا کردند : «هر بار برای مصاحبه درباره مشکلات بانکی تماس می‌گیریم، یا پاسخ نمی‌دهند یا برخی می‌گویند باید از طریق روابط عمومی اقدام کنیم که آنها هم معمولاً سکوت می‌کنند.» .

آیا بررسی های میدانی خبرنگاران از عملکرد بانک‌های دولتی استان گیلان شامل : ملی، پست بانک ، توسعه صادرات ایران ، سپه، صنعت و معدن، توسعه تعاون کشاورزی و  مسکن صحت دارد  این بانکها علیرغم تأکید مصوبه حقوق شهروندی بر شفاف‌سازی و پاسخگویی به رسانه‌ها، به‌صورت سیستماتیک از تعهدات قانونی خود شانه خالی کرده‌اند ؟ .

مطابق بند 10 ماده 8 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ( مصوب شورای عالی اداری ) ، ” دستگاه‌های اجرایی موظفند با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و اطلاع‌رسانی شفاف، رضایت مراجعان را افزایش دهند ” .

برابر تعریف ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری، دستگاه های اجرایی عبارت است از: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی…» ، بنابراین مطابق ماده قانونی مذکور،بانک ها هم شامل دستگاه های اجرایی می شوند

اگرچه بانک‌های دولتی نقش محوری در اقتصاد استان دارند، اما عدم پایبندی به مصوبه حقوق شهروندی، اعتماد عمومی را مخدوش کرده است. ضروری است استاندار ، بانک مرکزی و بازرس کل گیلان  بر اجرای این بند نظارت جدی‌تری داشته باشند.

طبق مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری :”مسئولین باید در دسترس و پاسخگو باشند”،حتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری:”علاج واقعه را قبل از وقوع باید انجام داد و مسئولان به میان مردم بروند و چهره به چهره با مردم حرف بزنند و از مشکلات آنان مطلع شوند.

برابر ماده 19 این مصوبه،نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود .

شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

آیا مسوولان روابط عمومی مدیریت امور شعب بانک های دولتی ” اشاره شده حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟

این مصوبه تاکید دارد:” به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

عکس تزیینی است

پایان پیام