اختصاصی/ نقض مقررات در برگزاری نشست خبری اداره کل آموزش و پرورش گیلان ؛ گزینش رسانهها به جای شفافیت
کاشف اسرار – برگزاری دومین نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با نقض آشکار مقررات دولتی همراه بوده است.
این نشست با دعوت گزینشی از رسانهها و عدم حضور مدیر روابط عمومی برگزار شد که سوالات جدی درباره رعایت پروتکلهای حرفهای در این اداره کل مطرح میکند.
نکته قابل تأمل، خروج زود هنگام مهدی یعقوبی از سمت سرپرستی روابط عمومی تنها مدت کوتاهی پس از انتصاب است که عدم ثبات مدیریتی در این بخش را نشان میدهد. این تغییر ناگهانی بدون هیچ توضیح شفافی صورت گرفته است.
حذف برخی رسانه ها از جمله رسانههای منتقد از فرآیند دعوت، نقض فاحش اصل برابری و انصاف در برخورد با اصحاب رسانه است. چنین رویکردی نه تنها با شفافیت اداری در تضاد است، بلکه اعتماد عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
این اقدامات نشان میدهد که متأسفانه معیارهای حرفهای و ضوابط قانونی تحت تأثیر ملاحظاتی قرار گرفته است. انتظار میرفت مدیریت جدید با بهرهگیری از فضای موجود، گامهای بلندی در جهت شفافیت و تعامل سازنده با تمامی رسانهها بردارد.
آموزش و پرورش به عنوان نهادی تربیتی، بیش از هر دستگاه دیگری باید متعهد به اخلاق، شفافیت و پاسخگویی باشد. برگزاری نشستهای خبری گزینشی و حذف منتقدان، با رسالت این نهاد مقدس در تضاد آشکار است.
مدیر کل فعلی ششم خرداد ماه امسال زمان برگزاری نشست خبری تاکید کرد : « ند و ما به دنبال مدیریت شفاف ، میدانی و پاسخگو هستیم » این ادعا در حالی بود که « نرگس دستیار » نتوانست در این جلسه به انتقادات مستند خبرنگار « کاشف اسرار » پاسخ بدهد.
مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری ، مقرر می دارد :
در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار میشود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانههای منتقد صورت گیرد.
نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعملهای آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب میشود و شکایات واصله از مردم یا دستگاههای نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت
