کاشف اسرار – مسئول سامانه ملی انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ” به عدم اتصال ” سازمان منطقه آزاد تجاری آزاد انزلی ” به این سامانه واکنش نشان داد .

به گزارش کاشف اسرار ” محمد رضا محمد یوسفی  ” در این باره ، نوشت : ” بسمه تعالی
همان گونه که سابقاً در پاسخ به درخواست با کد رهگیری ……بیان شد. سازمان منطقه آزاد انزلی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دبیرخانه به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد. مضافا اینکه اطلاعات مورد درخواست با عنایت به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل درخواست از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نمی باشد.
به علاوه به موجب ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر چگونگی درخواست اطلاعات از موسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند مورد پیش بینی قرار گرفته و ضروریست در این خصوص وفق ماده ۳ آیین نامه اقدام کرد با تشکر ”

او سال گذشته در پاسخ به درخواست اطلاعات ، نوشت : ” با عنایت به ماهیت حقوقی مستقل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ایضاً مواد 5 و 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، درخواست کننده محترم می‌بایست به صورت مستقیم از سازمان مورد نظر، طرح سوال نماید و سازمان‌های مناطق نیز طبق ماده (15) آیین‌نامه اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به پاسخگویی هستند.
شایان ذکر است، لزوم تبعیت از ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طبق نامه شماره 14032/13/6954 مورخ 07/09/1403 به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال شده است “.

بنا به بررسی های به عمل آمده و اطلاعات برگرفته از ” سامانه ملی انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات  ” تاکنون فقط سازمان های مناطق آزاد قشم و اروند ” به عضویت این سامانه ملی در آمده اند و نام ” انزلی ” موجود نیست !

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس https://iranfoia.ir/web/guest/home^[۱] و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده‌است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی ” طی سنوات گذشته تاکنون همواره در سخنان و اخبار منتشر شده بر ” نخستین بودن منطقه و هم چنین پیشگام توسعه صنعتی و اقتصادی شمال کشور ” مانور داشته اند و کرشمه داده اند اما متاسفانه در اتصال به سامانه ” ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” در جا زده اند !

گیلان که از قدیم الایام در بسیاری از حوزه ها یکی از استان های اولین ها در سطح کشور تلقی می گریدده ، در بخش اتصال ” سازمان منطقه آزاد انزلی ” در مهجوریت قرار گرفت !

با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” مدیر عامل سازمان ” وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارد.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

پایان پیام