کاشف اسرار – اجلاس دو روزه استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر،امروز در رشت آغاز به کار کرد، اما این رویداد مهم منطقه‌ای، نه با طنین اخبار شفاف، که با صدای مهیب بسته شدن دروازه‌های اطلاع‌رسانی بر روی پایگاه‌های خبری دارای مجوز همراه شد.

این رویکرد، در تعارض مستقیم با فراخوان رهبر انقلاب برای « نظارت مردم از جمله رسانه‌ها » بر ارکان نظام به عنوان یکی از ارکان پیشرفت ایران اسلامی قرار دارد.

این محدودیت رسانه‌ای، پرسشی بزرگ و اساسی را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان سیاست «نظارت مردمی و رسانه‌ای» که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مسیر پیشرفت کشور ترسیم شده است، با «سکوت اجباری و نظارت انحصاری» در یک رویداد مهم ملی-منطقه‌ای جمع کرد؟ آیا نظارت واقعی با حذف بخشی از چشم‌بینان رسانه‌ای ملت معنا می‌یابد؟

منبعی آگاه در استانداری گیلان،همزمان با آغاز این اجلاس، به صورت شفاهی ، اعلام کرد : «کارت تهیه خبر» تنها به خبرگزاری‌های رسمی، سازمان صدا و سیما اختصاص یافته و وزارت امور خارجه از تائید صدور هرگونه مجوز برای پایگاه‌های خبری دارای مجوز از مراجع قانونی، خودداری شده است.
این تصمیم که به ایجاد فضایی انحصاری در پوشش خبری یک رویداد بین‌المللی منجر شده، پرسش‌های جدی را در خصوص شفافیت و تعهد به اصول اطلاع‌رسانی برمی‌انگیزد. چگونه می‌توان برگزاری نشستی با محوریت «همکاری‌های منطقه‌ای» را با «انحصار اطلاع‌رسانی» همراه کرد؟
پی‌گیری‌های مکرز برای دریافت توضیح از استاندار گیلان و معاون روابط عمومی استانداری، تاکنون پاسخی در پی نداشته و این مقامات مسئول، از پاسخگویی در این زمینه سرباز زده‌اند. این سکوت، تنها بر دامنه ابهامات و نگرانی‌ها از دلایل واقعی این محدودیت غیرمعمول می‌افزاید.

این رویکرد غیرشفاف، ” هادی حق شناس و ” یاسر علیجانی ”  نیز از پاسخگویی در این زمینه سرباز زده‌اند. این سکوت مسئولان، خود گواهی بر نادرستی این تصمیم و نادیده گرفتن عینی یک الزام کلان نظام است.

این رویکرد، با سیاست‌های کلی نظام در جهت توسعه فضای مجازی پویا و اطلاع‌رسانی دقیق در تعارض است و رسانه‌های مستقل و مردمی، نمی توانند تریبونی برای پوشش آن نداشته باشند. به راستی اگر قرار بر انعکاس اخبار مثبت و دستاوردهای ملی است، چرا باید این انعکاس، محدود و انحصاری باشد؟ تاریخ ثابت کرده که سکوت اجباری، پایدارتر از فریاد حقیقت نیست.

به وضوح می‌بینیم که بین آنچه که در بالاترین سطح به عنوان راهبرد کلان برای پیشرفت و اعتماد عمومی اعلام می‌شود،با آنچه در میدان عمل برخی دستگاه‌ها رخ می‌دهد، شکافی عمیق وجود دارد.

اگر نظارت رسانه‌ها – آن هم از نوع مردمی و غیر انحصاری آن – موتور محرک پیشرفت است، محدودسازی آن در چنین گردهمایی‌هایی، نه تنها خلاف این مسیر حرکت می‌کند، بلکه این پیام نادرست را به افکار عمومی القا می‌کند که شاید چیزی برای پنهان کردن وجود دارد.

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه بدون فوت وقت، همسو با منویات رهبری، در این تصمیم خود تجدید نظر کرده و فضای شفافی برای پوشش خبری تمام رسانه‌های قانونی فراهم آورند.

پایان پیام

.