کاشف اسرار – در دوران  مسئولیت ” سید علی حزنی ” به‌عنوان مسوول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ” از خرداد 1402 تا کنون ، نشست‌های خبری دانشگاه با دعوت گزینشی از رسانه‌ها برگزار می‌شود؛ رویکردی که نقدها و پرسش‌های جدی درباره شفافیت و عدالت رسانه‌ای در اطلاع‌رسانی حوزه سلامت برانگیخته است.

روابط عمومی هر نهاد عمومی به‌ویژه در حوزه سلامت، باید پل ارتباطی میان جامعه و مدیریت باشد. اما آنچه در طی این مدت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رخ داده، بیشتر به حذف و انحصار شبیه است تا ارتباط. دعوت گزینشی از رسانه‌ها در سلسله نشست‌های خبری اخیر، برخلاف روح ماده ۸ مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری است که بر برابری فرصت اطلاع‌رسانی و مشارکت رسانه‌ها تأکید دارد.

در شرایطی که استان گیلان با افزایش نگرانی‌ها از شیوع بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا و ثبت موارد بستری و مرگ مواجه است، حذف برخی رسانه‌ها  به‌ویژه تحلیل‌گران و منتقدان نه‌تنها موجب محدود شدن جریان آزاد اطلاعات می‌شود بلکه بر اعتماد عمومی به اطلاع‌رسانی سلامت نیز سایه می‌افکند.

هر رسانه مخاطب خاص خود را دارد و همکاری فراگیر با همه‌ی رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی، پیشگیری و کاهش اثرات بیماری‌ها ایفا کند.

انتظار می‌رود رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ” به مسئول روابط عمومی اولتیماتوم بدهد با تجدیدنظر در سیاست‌های ارتباطی خود، اصل مشارکت برابر رسانه‌ها را رعایت کند و از نگاه گزینشی فاصله گیرد تا بار دیگر مجبور نباشیم خطاب به وزیر بهداشت ، مرقوم کنیم.

سلامت عمومی، مسئله‌ای فراگیر است و هیچ رسانه‌ای در این میدان بی‌اهمیت نیست؛ حذف و محدودیت رسانه‌ها نه‌تنها مغایر با مصوبه حقوق شهروندی است بلکه پیام منفی در باب شفافیت و پاسخ‌گویی مدیریتی به جامعه ارسال می‌کند.

عدم توزیع عادلانه آگهی های دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روزنامه های سراسری دارای نمایندگی در استان و هم چنین عدم پاسخگویی به موقع به درخواست های شهروندان ایرانی در ” سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” از دیگر چالش هاست.

مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ” تاکید دارد :

دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند. در جلسات پرسش و پاسخي كه از سوي سخنگوي دستگاه اجرايي يا روابط عمومي دستگاه برگزار مي شود، نبايد تبعيضي از حيث دعوت، شركت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و ساير موارد، عليه رسانه هاي منتقد صورت گيرد.

بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند.

نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعمل هاي آن؛ در چارچوب ماده (20 ) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، حسب مورد از مصاديق بندهاي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود و شكايات واصله از مردم يا دستگاه هاي نظارتي، ضمن بررسي و تطبيق با مقررات توسط واحدهاي ذيربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي، در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

اجراي اين ماده نافي حقوق قانوني مردم براي مراجعه و طرح شكايات احتمالي در ساير مراجع قانوني و قضايي نمي باشد.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی

پایان پیام