کاشف اسرار – ” شرکت گاز استان گیلان ” یک مجموعه دولتی ( شرکت ملی گاز ایران – زیر نظر وزارت نفت ) فعالیت دارد و سرپرستی آن سوم آذر ماه 1403 شمسی بر عهده ” مسعود برادران نصیری ” گذاشته شد .

به گزارش خبرنگار ” کاشف اسرار ” بنا به اطلاعات برگرفته از سایت ” اطلاع رسانی شرکت گاز گیلان ” ، هم اکنون ” مسعود برادران نصیری ” به عنوان ” سرپرست ” معرفی می شود ، اگر هم چنان طی این مدت 1 سال ” سرپرست ” باشد خلاف قانون ” خدمات مدیریت کشوری ” می باشد و چنان چه از حالت ”  سرپرست به مدیر عامل ” تغییر پیدا کرده ، نشان دهنده تعلل و بی توجهی مدیریت حوزه روابط عمومی برای اصلاح آن است.

هم اکنون ” مسعود برادران نصیری ” به عنوان ” سرپرست یا مدیر عامل شرکت گاز گیلان ” فعالیت دارد با جستجو ” نام و خانوادگی و کد ملی ” در نوار جستجو گر اینترنت به فعالیت در ” شرکت راه سازی و پل سازی زمین همواران گیل صنعت ” یا در متن آگهی “ نیرو گستر كاسپین شمال صومعه (مسئولیت محدود) – شناسه ملی 14004150061 ” به عنوان ” رییس هیات مدیره ” از هجدهم خرداد ماه 1393 شمسی عضویت دارد و در  ” شرکت مسیل سازه پارس (سهامی خاص – 16 مرداد 1387) با سمت ” عضو هیات مدیره ” به چشم می خورد.

طبق اصل 141 قانون اساسی ایران ، فعالیت کارمند دولت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی ، تخلف است . آیا وزارت نفت و دستگاه های نظارتی با احراز تخلف ، برخورد کرده اند ؟ هر چه سریعتر مستندات منتشر بشود

بر اساس ” قانون منع تصدی بیش از یک شغل ” تصدی مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی  برای کارکنان دولت ممنوع است. متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌ شود.

بنا به اطلاعات برگرفته از ” سایت اطلاع رسانی شرکت گاز گیلان ” و هم چنین ” سایت جامع رسانه های کشور ” شرکت مذکور از ابتدای سال جاری تا لحظه انتشار این گزارش حداقل 60 آگهی مزایده و مناقضه ” داشته است.

سوال این است چرا روابط عمومی شرکت علی رغم اطلاع از فعالیت دفاتر نمایندگی ، به برخی از روزنامه های کشوری چندین آگهی ارائه و به تعدادی از نمایندگی روزنامه در استان یک مورد و به تعدادی هم هیچ آگهی ارائه نشده است ؟ آیا رعایت عدالت شده است ؟ آیا تبعیض است ؟

ماده 576 قانون مجازات اسلامی به این شرح است که چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد