کاشف اسرار – ده سال حدود 800 خریدار واحدهای تجاری و فرهنگی مجتمع آدینه رشت، کابوسی از بلاتکلیفی و بدعهدی را تجربه کردند. اما بالاخره، با ورود قاطعانه و مدبرانه استاندار گیلان، این انتظار به سر آمد.

در کمال تأسف، شاهد واکنش‌های تند و غیر منصفانه‌ای کمتر از انگشتان یک دست  از سوی برخی در فضای مجازی بودیم  که نه تنها این گشایش را نادیده می‌گیرند، بلکه تلاش صادقانه نجات‌دهنده مردم را زیر سؤال می‌برند. این یادداشت، شرح این رنج و فریادی برای قدرشناسی است.

ماجرای آدینه، نماد رنج خریدارانی است که در اواخر دهه ۸۰، با اعتماد کامل به نمایندگی وقت ولی فقیه ” حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین قربانی ”  ، سرمایه خود را وارد این پروژه کردند. قرار بود در تیر ۹۴ تحویل صورت گیرد، اما بدعهدی کارفرما سایه شوم خود را بر آرزوهایشان افکند.

این رنج تا سال ۹۷ ادامه یافت تا جایی که رئیس دفتر رهبر انقلاب مستقیماً وارد شدند و  حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی ” در رشت  به نفع خریداران ، تاکید کرد : «حقوق آنان احیاء بشود.» این حکم، یک تکلیف برای همه مسئولین بود.

پس از آن، مسئولیت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سپرده شد که متاسفانه مدیر کل  قبلی و هم فعلی فرمان حضرت امام گیلان در برابر رسانه ها و برخی خریداران سکوت کرد اما پرونده به دلیل پیچیدگی‌های اداری، به ویژه مانع «پایان کار»، همچنان باز ماند.

دعوت تیر ماه سال گذشته برای تحویل کلید، راه اندازی ، دریافت پایان کار و پرداخت خسارت تادیه ناشی از تاخیر تحویل واحد ها بی‌ نتیجه ماند. گویی سرنوشت این مردم در برزخ کاغذ بازی‌ها معلق بود.

با واگذاری امر به ستاد اجرایی فرمان امام ، انتظار تکمیل و صدور پایان کار به وجود آمد. دعوت‌های مکرر خریداران برای تحویل در سال گذشته، به دلیل عدم صدور پایان کار، بی‌نتیجه ماند؛ موضوعی که حتی با صورت جلسه شهردار رشت و ستاد اجرایی کشور در مهر ماه سال قبل برای پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان نیز گشایشی نیافت و موضوع همچنان در برزخ اداری باقی بود.

آیه نور و یادآوری وظیفه:این همه تأخیر، ما را به یاد این حقیقت می‌اندازد که یاری مظلوم امری حیاتی است. قرآن کریم به روشنی می‌فرماید: «وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ يَنصُرُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (سوره حج، آیه ۴۰). خریداران آدینه نیازمند نصرت الهی از طریق مسئولین بودند. و این نصرت، در نهایت با ورود استاندار محقق شد.

بنا به شنیده ها ” هادی حق شناس ” در  نیمه دوم ماه امسال، این پرونده سنگین را وارد شورای تأمین استان کرد و با تدبیر و قاطعیت، راه حل نهایی را یافت. این اقدام، پس از سال‌ها پاس کاری بین شهرداری، ستاد و دیگر نهادها، کلید رهایی بود.

پاسخ به منتقدان انگشت‌شمار:چرا برخی، آن هم پس از این گشایش بزرگ، به جای تقدیر، زبان به انتقاد می‌گشایند؟ انتقاد از استاندار به دلیل ورود قاطعانه برای حل مسأله‌ای که هیچ‌کس نتوانسته بود پس از سال‌ها حل کند، نه تنها منصفانه نیست، بلکه مصداق ناسپاسی است.

سزاوار بود که در برابر این اقدام دل سوزانه و جسورانه، همه تقدیر می‌کردند. خوش بختانه، نتیجه کار ملموس است و  سرنوشت خریداران نجات یافت. این پیروزی، نتیجه تدبیر بود و باید به جای نقد، سپاس گزار بود.

پرونده واحدهای تجاری و فرهنگی آدینه رشت، نمونه‌ای عینی از چالش‌های فراروی اعتماد عمومی در پروژه‌های بلندمدت بود. پس از ۱۰ سال تأخیر، بدعهدی و عدم پاسخگویی رسمی، ورود قاطعانه استاندار به این موضوع، نقطه پایانی بر این انتظار طاقت‌فرسا گذاشت.

 قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ» (نحل/۹۰)، و عدالت در اینجا با رفع ظلم از خریداران محقق می‌شد.

ورود مؤثر استاندار و حل بحران در شورای تأمین:در شرایطی که نهادهای دیگر نتوانسته بودند مانع اصلی (پایان کار) را مرتفع سازند، ” هادی حق شناس ” در نیمه دوم امسال مستقیماً دخالت کرد.

حضور او به عنوان رئیس شورای تأمین استان، که وظیفه نظارت بر کلان‌مسائل امنیتی و اجتماعی استان را دارد، منجر به جمع‌بندی نهایی و حل و فصل موضوع شد.

این اقدام، که در تاریخ ۶ دی ماه با تشکر علنی استاندار از اعضای شورا همراه بود، نشان از نقش محوری اش در برون‌رفت از بن‌بست اداری دارد.

مواجهه شدن با چند یادداشت انتقادی شدید از سوی عده‌ای قلیل پس از تحقق این گشایش، سؤال‌ برانگیز است. این منتقدان گویا فراموش کرده‌اند که شهرداری رشت، ستاد اجرایی و دفتر نماینده ولی فقیه ماه‌ها یا سال‌ها درگیر این موضوع بودند.

سزاوار نبود به جای ستایش از ورود قاطعانه و دلسوزانه استاندار که سرنوشت خریداران را پس از ۱۰ سال نجات داد، ” حق شناس ” هدف نقد قرار گیرند. هدف اصلی، احقاق حق بود که محقق شد؛ و این امر نیازمند رهبری قاطع مدیریتی است که استاندار آن را به منصه ظهور رساند.

هر خریدار باید در تیرماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ میلیون تومان خسارت تأخیر دریافت می‌کرد. در آن زمان قیمت هر سکه تمام بهار حدود ۴۰ میلیون تومان بود و هر خریدار می‌توانست سه سکه بخرد. اکنون، با افزایش پنج‌برابری قیمت سکه به حدود ۱۹۵ میلیون تومان، خسارت دریافتی همان خریدار تنها کفاف خرید نیم سکه را می‌دهد.
یعنی اگر خسارت‌ها در موعد مقرر پرداخت می‌شد، ارزش واقعی دارایی خریداران حدود *۴۸۰ میلیارد تومان بیشتر بود.
اکنون پرسش اصلی این است:  مسئول این زیان هنگفت کیست؟ چرا ستاد اجرایی و کارفرما هنوز پاسخ‌گوی همه خریداران  و رسانه ها نیستند؟آیا در این باره منتقدین فضای مجازی سینه چاک دادند ؟

سپاس از تدبیر و قاطعیت

پرونده آدینه رشت، پس از سال‌ها تعلل و سردرگمی نهادی، سرانجام با ورود مستقیم استاندار گیلان به سرانجام رسید.
این اقدام، نه تنها نشانه‌ی مسئولیت‌پذیری و شجاعت اداری است، بلکه الگویی از مدیریت عمل‌گراست که در خدمت مردم قرار دارد.

در چنین شرایطی، قدردانی از هادی حق‌شناس ”  کمترین وظیفه‌ی اخلاقی و رسانه‌ای است. نجات حقوق صدها خانواده، افتخاری است که باید آن را ارج نهاد.

پایان پیام