اختصاصی / حکم وزیر کشور در برابر سکوت استاندار گیلان
کاشف اسرار _در روز گذشته، سایت رسمی وزارت کشور خبری حاوی دستور ویژه «اسکندر مومنی»، وزیر کشور، به تمامی استانداران منتشر کرد. محتوای این دستور صراحتاً بر اولویت «تأمین بهموقع کالاهای اساسی» و «کنترل قیمت» تأکید داشت و از استانداران خواسته شد با حضور میدانی مستقیم، زنجیره تولید تا عرضه را از نزدیک پایش کنند تا اطمینان حاصل شود که مردم در ایام فعلی به نیازهای ضروری خود دسترسی دارند.
این دستور که ماهیتی فوری و حساس داشت، انتظار میرفت که بلافاصله بازتاب اجرایی در سراسر کشور، بهویژه در استانهای حساسی مانند گیلان، داشته باشد. با این حال، حدود ۲۰ ساعت از انتشار این ابلاغیه تاکنون گذشته است و هیچ گزارش، خبر یا عکسی از سوی سایت استانداری گیلان مبنی بر بازدید «هادی حقشناس»، استاندار این استان، در زنجیره تأمین کالا منتشر نشده است.
فقدان هرگونه خبر رسمی در این بازه زمانی حساس، سؤالات جدی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است:
1. عدم اطلاعرسانی: چرا استاندار گیلان، علیرغم دستور وزیر، در مکان و موقعیتی که شایسته حضور میدانی باشد، دیده نمیشود؟
2. دستنیافتنی بودن: تلاشهای مکرر برای تماس تلفنی و ارسال به خود ایشان، منجر به هیچ پاسخی نشده است.
فاصله میان «دستور صریح برای حضور میدانی» که مستند عدم انتشار در سایت سایت استانداری، نوعی عدم تعهد یا بیتوجهی را القا میکند.
در شرایطی که حساسیت بازار کالا و ثبات قیمتها در ایام خاص بسیار بالاست، سکوت و گریز مسئولان ارشد اجرایی از دید عموم، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه شائبههایی مبنی بر عدم پایش واقعی وضعیت را تقویت مینماید.
دستور وزیر کشور برای «حضور میدانی» استانداران، آزمونی برای سنجش تعهد اجرایی و مسئولیتپذیری آنها در قبال مردم بود. تاخیر ۲۰ ساعته و عدم انتشار هرگونه خبر از بازدید استاندار گیلان (هادی حقشناس)، به همراه دست نیافتنی بودن وی ” بارها تماس و پیامک بدون پاسخ باقی ماند” ، نشاندهنده یک ناهماهنگی آشکار در سطح مدیریت اجرایی استان است.
تداوم این وضعیت و عدم پاسخگویی شفاف، میتواند منجر به تخریب بیشتر وجهه اعتباری استان در حوزه تأمین کالا شود. پرسش اصلی این است: آیا استاندار گیلان در حال بررسی میدانی زنجیره تأمین است یا در جایی دیگر به سر میبرد که از دید رسانهها پنهان مانده است؟** پاسخ به این پرسش، باید در کمترین زمان ممکن و با شفافسازی رسانهای ارائه شود.


پایان پیام