کاشف اسرار –  صادق صادق‌ پور  ” که ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به عنوان شهردار بندر انزلی معرفی شد، پیش از آن شهردار لنگرود بود. در دوره مدیریت او آگهی‌هایی برای انتشار ارسال شد که مطابق اسناد، به صورت کامل در روزنامه‌ {ها } چاپ گردید. اما پس از تغییر مدیریت و آغاز دوره سرپرستی جدید و سپس معارفه سید اسماعیل سادات دیلمی در نیمه مهرماه سال گذشته، انتظار می‌رفت تسویه هزینه‌ها در اولین فرصت انجام شود؛ انتظاری که محقق نشد.

پیگیری‌هایی که به بن‌بست رسید
در این مدت بارها از مسیرهای مختلف شهردار ” سید اسماعیل سادات دیلمی ” ، روابط عمومی، واحد مالی و مسئول سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری—موضوع پیگیری شده ، اما پاسخ مشخصی دریافت نگردیده است . حتی تعیین میزان دقیقی از بدهی‌ها نیز ممکن نشده و با عدم پاسخگویی مواجه بوده‌اند.

فشار مالی بر دفاتر استانی رسانه‌ها
در شرایطی که هزینه‌های جاری دفاتر استانی روزنامه‌ها روز به‌ روز افزایش می‌یابد، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، فشار مستقیم بر نماینده { نمایندگان }رسانه‌ وارد کرده است به طوری که
مجبور شده‌اند برای حفظ اعتبار روزنامه، هزینه آگهی‌ها را از محل شخصی به دفتر مرکزی پرداخت کنند. این موضوع در حالی رخ داده که اگر این مبالغ نزد آنان باقی می‌ماند، در حساب سپرده می‌توانست سود بانکی ایجاد کند؛ اما اکنون نه اصل مبلغ دریافت شده و نه منفعت زمانی آن باقی مانده است.

تورم، زمان و کاهش ارزش حقوق رسانه‌ها
با توجه به تورم فزاینده، پرداخت مطالبات پس از ماه‌ها عملاً نمی‌تواند ارزش واقعی هزینه‌ های انجام‌ شده را جبران کند. حتی اگر تمام بدهی‌ها اکنون پرداخت شود، بخش مهمی از هزینه‌های آن‌ها دیگر قابل بازگشت نیست.

شفافیت گمشده در روند پاسخگویی
یکی از نکات مورد انتقاد نبود شفافیت در اعلام میزان بدهی‌ها و چرایی تأخیر است. به‌ویژه، طفره رفتن از ارائه اطلاعات در سامانه رسمی دسترسی آزاد به اطلاعات ( با مدیریت مجید حسن دخت رودبنه ) موجب شده مشخص نباشد شهرداری لنگرود دقیقاً به چند روزنامه بدهکار است و حجم مالی بدهی چقدر است. این پرسش بزرگ همچنان پابرجاست.

از انتظار تا امید برای حل‌وفصل موضوع
هدف صرفاً تسویه یک بدهی نیست؛ بلکه انتظار دارند مجموعه‌های عمومی در تعامل با رسانه‌ها بر پایه نظم مالی، شفافیت و احترام به حقوق حرفه‌ای عمل کنند تا اعتماد و همکاری دوسویه حفظ شود. ضمن این که برای جبران کمی از اضرار ، تاکنون علی رغم انتشار تعداد زیادی از آگهی ها ، به بدهکار { ان }1 نوبت آگهی هم داده نشده است .

 نگاه قرآنی
قرآن کریم به صراحت بر پایبندی به تعهدات و ادای حقوق دیگران تأکید می‌کند:
«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء، ۵۸)
خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید.

با توجه به اینکه تاکنون پیگیری‌ها برای دریافت مطالبات معوق به نتیجه قابل‌ اتکا نرسیده و روند پاسخگویی در شهرداری لنگرود نیز با ابهام و سکوت همراه بوده است، خواستار ورود جدی مقامات بالادستی و نهادهای نظارتی به موضوع می باشیم .

با توجه به ماهیت عمومی منابع مالی شهرداری و لزوم رعایت انضباط اداری، ضروری است استاندار گیلان، فرماندار لنگرود و همچنین سازمان‌های نظارتی مرتبط نسبت به بررسی دقیق روند پرداخت‌ها، تعیین وضعیت بدهی‌ها و دلایل تأخیر طولانی در تسویه این مطالبات اقدام کنند.

هدف از این مطالبه، صرفاً دریافت یک مبلغ مالی نیست؛ بلکه ایجاد ساز و کار شفاف، پاسخگو و منظم است تا چنین مواردی در آینده تکرار نشود.

ورود دستگاه‌های بالادستی می‌تواند ضمن جلوگیری از تضییع حقوق رسانه‌ { ها } ، موجب ساماندهی مالی، شفافیت بیشتر و ایجاد سازگاری با قوانین مرتبط با انتشار آگهی‌های رسمی شود.

از مسئولان استانی و شهرستانی درخواست می شود در چارچوب قوانین، با بررسی این پرونده و ارائه گزارش شفاف، به ابهام چندماهه پایان دهند و مسیر همکاری میان مدیریت شهری و رسانه‌ها را به وضعیت عادی و حرفه‌ای بازگردانند.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :