کاشف اسرار – nر حال حاضر، تعدادی از فروشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت مفاد قانون نظام صنفی اقدام به فروش لوازم خانگی می‌کنند.

متأسفانه، این فروشندگان غالباً از صدور فاکتورهای رسمی خودداری کرده، اجناس را بدون لیبل وارداتی یا گارانتی و وارانتی  و روش قطعات یدکی ارائه می‌دهند و نرخ کالاهای فروخته‌شده نیز همسان یا بالاتر از قیمت‌های داخل کشور است. گاهی اجناس هم با اینترنت بین الملل باید کار کنند هم زمان قطعی سبب اختلال در امورات خریداران می شود ، موضوعی که گاهی هنگام فروش به اطلاع مشتریان نمی رسد تا قدرت تصمیم گیری داشته باشند

این وضعیت سؤالات زیادی درباره سلامت بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند، به‌خصوص در زمینه استعلام قیمت‌ها و عوارض مربوط به کارت سبز و پرداخت عوارض بالاتر از ۸۰ دلار در مجتمع‌های تجاری

تخلفات قانونی و پیامدهای آن‌ها

براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، عدم صدور صورتحساب به‌عنوان یک تخلف آشکار محسوب می‌شود. این عمل مطابق با قانون، جریمه‌ای معادل ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای هر بار تخلف دارد. همچنین، بر اساس ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی (اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۹)، خودداری از صدور فاکتور صحیح یا صدور فاکتور خلاف واقع، جرم محسوب شده و برخوردهای قانونمند شامل سه مرحله است:

1. تذکر کتبی و ثبت در پرونده واحد صنفی
2. جریمه نقدی
3. قطع خدمات دولتی و نصب پارچه‌های علنی به عنوان متخلف، به مدت ۳ تا ۶ ماه

درخواست از مسئولین

سوالی اساسی در خصوص ساختار نظارتی این منطقه مطرح شده است: آیا تعزیرات حکومتی طبق قانون نیاز به تاسیس اداره در محدوده منطقه آزاد انزلی دارد و در صورت لزوم، محل استقرار آن کجاست؟

بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات حکومتی، به‌موجب قوانین بالا دستی از جمله قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، موظف به تشکیل واحدهای سازمانی در سراسر کشور، از جمله در شهرستان‌ها و مناطق ویژه اقتصادی است. این سازمان که زیر مجموعه وزارت دادگستری فعالیت می‌کند، مسئولیت رسیدگی به تخلفات گوناگون صنفی، بهداشتی، اقتصادی و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.

ضرورت وجود اداره تعزیرات در منطقه آزاد انزلی

با توجه به حجم بالای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در منطقه آزاد انزلی، وجود یک واحد رسیدگی یا اداره مستقل تعزیرات حکومتی در این محدوده، امری ضروری به نظر می‌رسد.

این واحد می‌تواند با نظارت مستقیم بر بازار، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و به شکایات شهروندان و مصرف‌کنندگان به‌سرعت رسیدگی کند

از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان درخواست می‌گردد تا در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین سلامت بازار، نظارت کامل بر فعالیت‌های این فروشگاه‌ها و شرکت‌ها اعمال کرده و اقدامات لازم را در راستای مقابله با تخلفات صورت دهند. رعایت کامل قانون نظام صنفی و مجازات متخلفین، تضمین‌کننده همکاری موثر و پایدار در توسعه بازارهای مشروع منطقه آزاد است.

تداوم تخلفات در فروش کالاها بدون صدور صورتحساب و رعایت مقررات، علاوه بر ضرر به حقوق مصرف‌کنندگان، منجر به کاهش اعتماد در بازار و تضعیف جایگاه منطقه آزاد انزلی می‌شود. در این راستا، اقدام قانونی و نظارتی جدی، یکی از راهکارهای کلیدی برای حفظ سلامت و شفافیت در بازار است .

محل استقرار احتمالی

طبق رویه قانونی، ادارات تعزیرات حکومتی معمولاً در ساختمان‌های دولتی مرتبط یا ساختمان‌های اختصاصی مستقر می‌شوند. در منطقه آزاد انزلی نیز، در صورت عدم استقرار ، استقرار این واحد می‌تواند در ساختمان مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی یا در ساختمان مستقلی در حوزه نظارتی منطقه صورت گیرد تا دسترسی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان به این نهاد نظارتی تسهیل شود.

درخواست اقدام از مسئولین

از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان انتظار می‌رود با توجه به تخلفات گزارش‌شده و لزوم رعایت ضوابط قانونی، نسبت به بررسی دقیق این موضوع و در صورت نیاز، پیگیری برای تأسیس یا تقویت واحد رسیدگی تعزیرات در منطقه آزاد انزلی و پاسخ به رسانه اقدام نمایند. این اقدام، گامی مهم در جهت تضمین سلامت بازار، حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای جایگاه منطقه آزاد انزلی خواهد بود.

پایان پیام