کاشف اسرار – در محدوده تاریخی پیرامون ساختمان بلدیه (شهرداری)، هتل اردیبهشت، مخابرات و پاساژ فاتحی در منطقه ۲ شهرداری رشت، از گذشته محوطه‌ای برای دسترسی و پارک خودروها و عبور و مرور وجود داشته است. با این حال، مدتی است در ورودی این مسیر مانعی فلزی (خرک) و نیز یک کانکس ثابت مستقر شده و تردد خودروها با محدودیت جدی مواجه است.

طبق مشاهدات میدانی، روی مانع نصب‌شده عبارتی با این مضمون درج شده است:

«توقف اکیداً ممنوع – حمل با جرثقیل – محل تردد پروژه هتل ایران – شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی ”

این در حالی است که بر اساس تصاویر موجود، هتل ایران وارد مرحله بهره‌ برداری شده و پرسنل در آن مشغول فعالیت هستند.

از منظر اصول عمومی مدیریت پروژه نیز، هر پروژه پس از طی مراحل بررسی، تعریف، طراحی، اجرا و نهایتاً بهره‌ برداری، باید تکلیف محدود‌های موجود، هتل ایران وارد مرحله بهره‌برداری شده و پرسنل در آن مشغول فعالیت هستند. از منظر اصول عمومی مدیریت پروژه نیز، هر پروژه پس از طی مراحل بررسی، تعریف، طراحی، اجرا و نهایتاً بهره‌برداری، باید تکلیف محدودیت‌های موقتِ زمان اجرا را روشن کند.

می‌روند اما با ممانعت افراد مستقر در محل مواجه می‌شوند؛ افرادی که به گفته برخی شهروندان، لباس یا نشان مشخصِ حراست/انتظامات به همراه ندارند و همین موضوع، ابهام درباره حدود اختیار و مسئولیت آنان را افزایش داده است. نتیجه چنین وضعیتی، اتلاف وقت، عقب‌گرد ناخواسته خودروها و ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده‌ای است که خود به‌طور طبیعی پرتردد و حساس است.

مطالبه شفاف‌سازی: مجوز، متولی و زمان رفع محدودیت

اکنون چند پرسش روشن وجود دارد که انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با پاسخ‌های رسمی و شفاف، به آن پایان دهند:

1. متولی تصمیم برای محدود سازی تردد در این معبر چه نهادی است؟ (شهرداری، پیمانکار، بهره‌ بردار، یا دستگاه دیگر)
2. این محدودیت بر اساس کدام مجوز و تا چه زمانی برقرار است؟
3. با توجه به بهره‌برداری هتل، آیا «عنوان پروژه» هم چنان مبنای تداوم انسداد است؟
4. برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و خطرات ناشی از عقب‌ گرد خودروها، چه تمهیدات ایمنی و ترافیکی پیش‌بینی شده است؟
5. اگر افرادی به‌عنوان مسئول کنترل تردد در محل حضور دارند، حدود وظایف و مسئولیت آنان و شیوه معرفی رسمی به شهروندان چیست؟ این اشخاص مانع از عبور و پارک وسایل نقلیه تجمع کنندگان شبانه مردم ولایت مدار در پیاده راه فرهنگی شده اند
   

آنچه از شهردار رشت، مدیر کل میراث فرهنگی گیلان و سایر مراجع ذی‌ربط انتظار می‌رود، شفاف‌سازی فوری، تعیین تکلیف رسمی معبر، و پایان‌دادن به هر گونه انسداد یا محدودیتِ فاقد توجیه روشن است؛ چرا که استمرار این وضعیت، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، موجب اتلاف وقت، اختلال ترافیکی و مخدوش شدن حق عبور و مرور عمومی می‌شود.

شایسته است مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان و شهردار رشت ” به عنوان دو داعیه دار شفافیت داشتن  با بررسی دقیق ابعاد موضوع، نسبت به ارائه مستندات قانونیِ این محدودیت یا اقدام در جهت بازگشایی کامل معبر، شفاف‌ سازی نمایند

نمی‌توان پذیرفت که در پیشگاه قانون و شرع، «حقوق عامه» قربانی تصمیمات سلیقه‌ای یا منافع مقطعی شود . خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»

یعنی: همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد.

و نیز می‌فرماید:

«وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

یعنی: از حدود تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.

مسدود نگه داشتن معبر عمومی، آن هم پس از پایان فاز اجرایی پروژه هتل ایران و استقرار افرادی فاقد شناسنامه کاری مشخص برای بازگرداندن اجباری خودروها، مصداق عینی ایجاد اختلال در نظم شهری و سلب آسایش مردم است.

بر همین اساس، هر گونه محدود سازی معبر عمومی باید مبتنی بر مجوز قانونی، ضرورت روشن، و زمان‌ بندی مشخص باشد؛ نه به‌ صورت مبهم و نامعلوم. همچنین مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌های اجرایی یا اداری، حق عمومی مردم در عبور و مرور را برای مدت نامعلوم محدود کند.

بنابراین، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با استناد به قانون، ضوابط فنی و حقوق شهروندی، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع ابهام، بازگشایی مسیر یا اعلام رسمی مستندات قانونی آن اقدام کنند؛ چرا که در نظام اسلامی و شهری، حق مردم بر نظم، امنیت، و دسترسی آزاد به معابر عمومی امری قابل مسامحه نیست.

امروز افکار عمومی رشت از شهردار و مدیر کل میراث فرهنگی گیلان می‌پرسد: چگونه یک کانکس شخصی و یک خرک فلزی توانسته‌ اند قانون را در مرکز شهر وتو کنند؟

در حالی که پروژه بازسازی هتل ایران رشت به فاز بهره‌برداری رسیده، استمرار انسداد معبر دسترسی پیرامون این بنای تاریخی و ساختمان بلدیه، موجی از انتقاد و ابهام را میان شهروندان و کسبه ایجاد کرده است؛ سوال اینجاست که با اتمام پروژه، استقرار کانکس ثابت و ممانعت از تردد مردم با چه مجوزی تداوم یافته است؟

انتظار می‌رود مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی استان با ورود قاطع به این پرونده، به این  موضوع ترافیکی و هرج‌ و مرج روزانه پایان داده و معبری که متعلق به تک‌تک شهروندان است را باز پس‌ گیرند. پایگاه خبری «کاشف اسرار» تا برچیده شدن کامل این سد معبر غیر شفاف، این پرونده را باز نگه خواهد داشت.

پایان پیام