اختصاصی / رسوایی در شهرداری تولمشهر ؛ وقتی مجری قانون ، خودش قانون را دور میزند / از نمایش دو گانه کلنگ زنی تا خلف وعده های سرپرست شهرداری / نظارت فرماندار کجاست ؟
کاشف اسرار – ساختمان اداری و تجاری شهرداری تولمشهر که بخش اصلی ساختمان شامل ۲ طبقه روی پیلوت (یا همکف) به صورت اجرا شده است امروز نه به عنوان نماد توسعه شهری، بلکه به عنوان نماد ابهام، تأخیر، بی نظمی و ضعف پاسخگویی در برابر افکار عمومی شناخته میشود ؛ پروژهای که در آغاز آن حاشیه ایجاد شد، در روند اجرا گرفتار کندی شد و اکنون در مرحله مطالبه گری مردم، با سکوت مسئولان مواجه شده است.
شهردار وقت تولمشهر، بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲ در جمع تعدادی از اصحاب رسانه اعلام کرده بود که ساختمان اداری و تجاری شهرداری تولمشهر با زیربنای یک هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث میشود.
حسن آقاجانی ” اعلام کرده بود : ” برای اجرای این طرح ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و ساخت این ساختمان در مدت ۲ سال به اتمام خواهد رسید.
اما دیارمیرزا دهم شهریورماه ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت که هشتم شهریورماه و همزمان با هفتمین روز هفته دولت، با حضور فرماندار شهرستان صومعهسرا، نماینده مجلس، امام جمعه و جمعی از مسئولان، عملیات فاز اول اجرایی ساختمان شهرداری تولمشهر آغاز شد ؛ مراسمی که انتشار برخی تصاویر آن در رسانهها این شائبه را ایجاد کرد که این پروژه برای بار دوم کلنگ زنی شده است.
در حاشیه همان مراسم، حسن آقاجانی گفته بود ساختمان شهرداری تولمشهر به مساحت ۱ هزار و ۶۵۰ متر مربع در ۳ طبقه با برآورد اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اجرا میشود. این اظهارات در حالی مطرح شد که همین ساختمان پیشتر در چهارم شهریور ۱۴۰۲ نیز کلنگ زنی شده بود.
به این ترتیب، برای افکار عمومی این پرسش جدی شکل گرفت که چرا پروژهای که یک بار کلنگ زنی شده و وعده تکمیل دو ساله برای آن مطرح شده بود، ۱ سال بعد دوباره در قالب آغاز فاز اجرایی و با تشریفات رسمی در معرض افکار عمومی قرار گرفت.
اگر چه ” اسفندیار جوشن – فرماندار وقت صومعه سرا ” اعلام کرد در هفته دولت سال ۱۴۰۳ کلنگ زنی جدیدی صورت نگرفته و موضوع صرفا آغاز فاز اجرایی پروژه بوده، اما این توضیح اصل مطالبه را از بین نمیبرد ؛ زیرا مردم میپرسند اگر پروژه در سال ۱۴۰۲ کلنگ خورده بود، چرا عملا حتی آغاز فاز اجرایی آن به سال بعد موکول شد؟
نکته قابل تأمل، ابعاد حقوقی و مدیریتی این پروژه است. این ساختمان یک پروژه عمومی است و رعایت قانون در آن باید الگو و مبنای سایر پروژهها باشد.
مطابق ماده ۳۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۲-۱۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری مکلف است پیش از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان را روی تابلویی در کنار معبر عمومی درج کند. شهرداریها و دیگر مراجع صدور پروانه موظف اند از ادامه کار ساختمانهایی که فاقد این تابلو هستند جلوگیری کنند.
اینجا دقیقا همان نقطهای است که انتقاد جدی تر میشود؛ شهرداری که خود مسئول نظارت بر اجرای این قانون است، در پروژه متعلق به خودش به این مقررات عمل نکرده است.
به بیان روشنتر، نهادی که باید مانع ادامه کار پروژههای بدون تابلو شود، خود در پروژه متعلق به خود قانون را نادیده گرفته و علاوه بر آن، در حوزه زمان بندی ساخت نیز خلف وعده کرده است. یعنی شهرداری هم ناظر بوده و هم در معرض اتهام تخلف از ضوابطی قرار گرفته که باید بر اجرای آنها پافشاری میکرد.
اما تصاویر موجود نشان میدهد که نه تنها خبری از تابلوی استاندارد نیست، بلکه جای آن را پوسترهای نامربوط و بنرهای تبلیغاتی گرفته است؛ دهنکجی آشکاری به قانون که شهرداریِ خودِ ناظر، مرتکب آن شده است.
افزون بر این، وضعیت سازه نیز احتمالا نگران کننده است. وضعیت ظاهری بتن و میلگردهای انتظار نشان میدهد که پروژه برای مدت طولانی در معرض رطوبت و شرایط جوی بوده است.
در اقلیم مرطوب گیلان، توقف طولانی پروژههای اسکلت بتنی باعث نفوذ رطوبت، تشدید خوردگی میلگردها و کاهش عمر مفید سازه میشود. آیا نزدیکی سازه به شبکه برق، مخاطرات جدی برای شهروندان ایجاد کرده است یا خواهد کرد؟
در اطراف حصار کارگاه (تصویرهای موجود) رویش گیاهان هرز و انباشت نخالههای ریز دیده میشود که نشاندهنده رها شدن کارگاه برای بازه زمانی نسبتاً طولانی (نیمه کاره ماندن پروژه) است .
- اشغال معبر و حریم: حصارکشی موقت این ساختمان بخشی از حاشیه خیابان یا پیاده رو را اشغال کرده است.
- طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، سد معبر در پروژههای ساختمانی باید محدود به زمان اجرا باشد. طولانی شدن این پروژه باعث محدودیت در تردد شهروندان تولمشهر شده است.
- نزدیکی به شبکه برق: همانطور که در تصاویر دیده میشود، ستونهای بتنی در فاصله بسیار نزدیکی از شبکه توزیع برق قرار دارند. این موضوع در شهرهای کوچک گیلان که وزش بادهای گرم (گرمش) و طوفانهای فصلی دارند، آیا احتمالا میتواند منجر به اتصال کابلها به اسکلت فلزی/بتنی و ایجاد خطر جانی برای عابران شود ؟
در کنار این ابهامها، مسئله پاسخگو نبودن مسئولان نیز بخشی از بحران مدیریتی این پروژه شده است. سجاد محسنی از اسفند ماه سال گذشته عهده دار سمت سرپرستی شهرداری تولمشهر شده و چندی پیش به عنوان شهردار منتخب برگزیده شد.
با این حال، بنا بر پیگیریهای انجامشده، وی بارها از طریق روابط عمومی این نهاد، وعده انجام مصاحبه درباره مسائل مختلف شهر را داده و حتی ماهها پیش با ارسال پیامک، قول برقراری تماس و گفت و گو داده بود، اما هرگز پاسخگو نبود و این وعده نیز بی سرانجام ماند.
این خلف وعده، در حالی صورت میگیرد که سیاستهای حاکمیتی بر دسترسی بودن مسئولان و پاسخگویی آنان به مردم و رسانهها تأکید ویژه دارد.
این در حالی است که اساس حکمرانی مطلوب، بر دسترس پذیری مسئولان، پاسخگویی به رسانهها و احترام به افکار عمومی استوار است.
وقتی درباره یک پروژه عمومی این حجم از ابهام در زمان آغاز، نحوه اجرا، اعتبار مورد نیاز، علت تأخیر، وضعیت فعلی و حتی الزامات اولیه قانونی وجود دارد، حداقل انتظار آن است که سرپرست شهرداری از پاسخ دادن فرار نکنند و پشت واسطهها و وعده های بینتیجه پنهان نشوند.
اکنون پرسشهای اصلی مردم روشن است: چرا پروژهای که برای آن وعده اتمام دو ساله داده شد، هنوز نیمه تمام است؟ چرا تابلو مشخصات پروژه نصب نشده است؟ علت تفاوت در ارقام اعلامی چیست؟ و چرا مسئولان شهری از پاسخگویی فرار میکنند و پیگیریها منجر به پاسخ نشده است ؟
شگفتی اینجاست که چگونه نهادی که وظیفه اصلی اش پلمب و توقف پروژه های فاقد تابلو و ایمنی است، در پروژه متعلق به خودش، این گونه به قانون پشت کرده است؟
این ساختمان اکنون به آزمونی برای سنجش صداقت، کارآمدی و قانون مداری مدیران شهری تبدیل شده است. مردمی که هزینه اداره شهر از جیب آنان تأمین میشود، حق دارند بدانند چرا شهرداری در پروژه متعلق به خود از اجرای قانون عقب مانده و در وعدههای خود خلف وعده کرده است.
از آنجا که ساختمان مذکور در تولمشهر واقع شده و مطابق قانون، «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» و نیز «اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف مؤسسات دولتی و محلی» از جمله وظایف فرماندار به شمار میرود، این مطالبه بهطور طبیعی متوجه ” حمید رضا رضایی لاکساری ” نیز میشود. بر همین اساس، این پرسش قابل طرح است که چرا بر روند اجرای این پروژه و نصب تابلو مشخصات ساختمان در دست احداث، نظارت کافی صورت نگرفته است؟
آنچه امروز در برابر افکار عمومی قرار دارد، صرفا یک پروژه عمرانی نیمهتمام نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با شفافیت، پاسخگویی، نظارت و نحوه مدیریت منابع عمومی است.
شهروندان انتظار دارند مسئولان مربوطه، به ویژه شهرداری تولمشهر، فرمانداری صومعه سرا و دیگر نهادهای مسئول، بهصورت روشن توضیح دهند که این پروژه اکنون در چه مرحلهای قرار دارد، چه میزان اعتبار برای آن هزینه شده، علت تاخیرهای مکرر چیست و زمان دقیق تکمیل آن چه خواهد بود.
مردم حق دارند درباره پروژهای که با نام شهرداری، با حضور فرماندار و دیگر مسئولان و با اتکا به منابع عمومی مطرح شده، پاسخ روشن و مستند دریافت کنند. مطالبه شفافیت، نه تقابل با مسئولان، بلکه دفاع از حقوق عمومی و احترام به افکار عمومی است
وقفوهم انهم مسؤولون
آنان را نگه دارید که باید پاسخگو باشند.
سوره صافات
پایان پیام
