اختصاصی / روایت « کاشف اسرار » از یک پیگیری شفافیت محور ؛ ستاد امر به معروف کشور آب پاکی را درباره حجاب در شعب بانکها ریخت
کاشف اسرار – خلیل اخوان اصغری : ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران در نشست هم اندیشی «عفاف و حجاب»، صراحتاً اعلام کرد: «ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود میدانیم که در این زمینه با جدیت گام برداریم».
به گزارش کاشف اسرار ، علی صالح آبادی در آن مقطع تاکید کرده بود که دستورالعملها و مقررات ابلاغی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شبکه بانکی ابلاغ شده و این تازه مقدمه کار است.
با گذشت زمان از آن اظهارات و در پی شکل گیری برخی حواشی و گزارش رسانهها در استان گیلان مبنی بر اعتراض به پذیرش و ارائه خدمات به مراجعان فاقد پوشش مد نظر در برخی شعب بانکی ، یک شهروند ایرانی که مدیر مسوول پایگاه خبری و تحلیلی «کاشف اسرار» است در راستای شفاف سازی حقوق شهروندی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صحت و سقم وجود هر گونه ممنوعیت قانونی یا بخش نامه رسمی را از دو مرجع اصلی استعلام کرد.
نتایج دریافتی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان میدهد نه تنها بانک مرکزی بلکه خودِ «ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» نیز صراحتاً اعلام کرده اند که هیچ قانون یا بخش نامهای مبنی بر منع ارائه خدمات بانکی صادر و ابلاغ نشده است.
استعلام اول: پاسخ شفاف بانک مرکزی ایران
مدیرمسئول پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خطاب به بانک مرکزی پرسید:
متن درخواست از بانک مرکزی:
«آیا ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در شعب بانکها به بانوان بدون روسری و مقنعه بر سر پابرجاست؟ وظیفه رئیس شعبه چیست؟ و ارسال تصویر ممنوعیت احتمالی خدمات و درخواست شورای امر به معروف کشور و ابلاغیه بانک مرکزی.»
پاسخ رسمی مسئول سامانه در بانک مرکزی (آرام رشیدی):
«تاکنون بخشنامهای با موضوع مورد اشاره توسط بانک مرکزی صادر نشده است.»
استعلام دوم: تیر خلاص ستاد امر به معروف کشور به ادعاها
در گام بعدی، همین سوال مشخص و شفاف از «ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» مورد مطالبه قرار گرفت:
متن درخواست از ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
«سلام؛ آیا ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در شعب بانکها به بانوان بدون روسری و مقنعه بر سر پابرجاست ؟ وظیفه رئیس شعبه چیست و تصویری از ممنوعیت احتمالی خدمات و درخواست شورای امر به معروف کشور و ابلاغیه بانک مرکزی ارسال شود.»
پاسخ رسمی مسئول سامانه در ستاد امر به معروف (مرتضی گرجیزاده):
این پاسخ که با تأخیر و خارج از مهلت قانونی ۱۰ روزه کاری (که تخطی از آن در قانون جرم انگاری شده) در تاریخ ۹ شهریور ماه جاری ثبت شد، آب پاکی را روی تمام گمانه زنیها و فشارهای سلیقه ای ریخت:
«با سلام و احترام؛ با توجه به استعلامات صورتگرفته، فعلاً قانونی یا بخش نامه رسمی مبنی بر ابلاغ عدم ارائه خدمات به افراد مورد نظر از سوی دولت، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی ابلاغ نشده است.»
جمعبندی و پیام حقوقی این پاسخها :
پاسخ های رسمی و مکتوب هر دو نهاد بالادستی نشان میدهد:
- هیچ گونه مصوبه، بخش نامه یا دستورالعملی از سوی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی یا ستاد امر به معروف برای محروم سازی مراجعان از خدمات بانکی وجود ندارد.
- روسای شعب و کارکنان بانکها هیچ مجوز یا وظیفه قانونی برای منع ارائه خدمات عمومی و مالی به مشتریان ندارند.
- ادعاها و فشارهای خارج از چارچوب قانونی برخی جریانها در شعب، فاقد هر گونه وجاهت و مستند حقوقی است.
پایان پیام/