کاشف اسرار – یک شهروند ایرانی در چارچوب حقوق مصرح قانونی و به عنوان یک شخصیت حقیقی، درخواستی قانونی را مبنی بر دریافت جدول و کارنامه رتبه‌بندی روابط‌عملی‌های استانی و ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir) به ثبت رساند.

به گزارش کاشف اسرار ” با این حال، پاسخ روزبه کردونی ” به عنوان مسوول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” که هم زمان مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه است  به جای ارائه آمار اداری، به نیت‌ خوانی، پرونده‌ سازی ذهنی و مرتبط‌ کردن یک درخواست ساده آماری به «نگارش یادداشت و تهیه خبر تحلیلی در رسانه» اختصاص یافت؛ اقدامی که نه‌ تنها نقض صریح قانون انتشار اطلاعات، بلکه مغایر با تدابیر رهبر شهید انقلاب در الگوی پایه پیشرفت و زیر پا گذاشتن آشکار مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری شورای عالی اداری است.

۱. نقض صریح مصوبه شورای عالی اداری (حقوق شهروندی در نظام اداری)

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری پیرامون «حقوق شهروندی در نظام اداری»، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت بی‌قیدوشرط اصول زیر در مواجهه با ارباب‌رجوع هستند:

حق اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات (بند ۲ ماده ۲): برخورد با شهروند متقاضی نباید به دلیل جهت‌گیری، سلیقه یا نقد و نظر وی دچار سوگیری شود.

حق مصون بودن از تبعیض اداری (بند ۳ ماده ۲): تفکیک شهروندان به «خودی و ناخودی» یا «منتقد و مداح» در ارائه خدمات اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا در تصمیمات اداری است.

حق دسترسی آسان، سریع و به‌موقع به اطلاعات (بندهای ۴ و ۶ ماده ۲): دسترسی به فرآیندها و اطلاعات عمومی اداری، حق مفروغ‌عنه هر شهروند است، نه امتیاز اعطایی از سوی مدیران.

حق کِرامت انسانی و ادبیات محترمانه (ماده ۳): دستگاه‌ها مکلف به استفاده از ادبیات محترمانه و پرهیز از لحن تحکم‌آمیز یا اتهام‌زننده در تمامی ابلاغ‌ها و مکاتبات هستند.

مسئولیت مستقیم بالاترین مقام دستگاه (ماده ۱۶): مطابق نص صریح ماده ۱۶ این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر میراث فرهنگی) مسئول مستقیم اجرای این حقوق بوده و مدیران ذی‌ربط مکلف به نظارت و رفع موانع آن می‌باشند.

۲. تعارض آشکار با فراخوان رهبر شهید انقلاب در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

در سند تدوین‌شده و فراخوان «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی، دو اصل حاکمیتی به‌روشنی جهت‌گیری کشور را مشخص کرده است:

بند ۴۸ تدابیر: صراحت در «ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت…»

بند ۵۱ تدابیر: گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی

تنبیه شهروند به بهانه انتشار یادداشت‌ تحلیلی در گذشته و محروم ساختن او از آمار شفاف عمومی، در تقابل بنیادین با این بندهای راهبردی قرار دارد.

۳. نقض صریح ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (ممنوعیت تفتیش انگیزه)

مطابق نص صریح ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:

«مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»

ربط‌ دادن تقاضای شهروندی به سوابق رسانه‌ای و محتوای خبر قبلی، بدعتی ناصواب، تفتیش انگیزه و فرار از انجام وظیفه قانونی است. رتبه‌ بندی عملکردی بخش‌های یک وزارتخانه سند سرّی نیست که نیازمند توجیه متقاضی باشد.

۴. ممانعت غیرقانونی و ضمانت‌اجرای کیفری (مواد ۵، ۸ و ۲۲)

بر اساس مواد ۵ و ۸ قانون مذکور، مهلت پاسخگویی حداکثر ۱۰ روز تعیین شده و طبق ماده ۲۲ همین قانون، هرگونه ممانعت، کتمان یا جلوگیری از دسترسی شهروند به اطلاعات عمومی واجد وصف مجرمانه، تخلف اداری و مستوجب پیگرد قضایی و نظارتی است. بیانیه‌ نویسی اداری و جدال لفظی با شهروند، رافع مسئولیت قانونی مسئولان نیست.

اینکه یک شهروند به عنوان شخصیت حقیقی برای دریافت اطلاعات عمومی مراجعه کند اما پرونده فعالیت‌ رسانه‌ای او به ابزاری برای پاسخ ندادن بدل شود، هشداری جدی برای سلامت نظام اداری است.

پایگاه خبری «کاشف اسرار» بر اساس ماده ۱۶ مصوبه شورای عالی اداری و مواد قانونی فوق‌الذکر، پاسخگویی قانونی را وظیفه شخص وزیر و مدیران مربوطه دانسته و پیگیری این تخلف آشکار را از طریق «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «مراجع نظارتی و بازرسی کل کشور» حق مسلم خود و شهروند متقاضی می‌داند.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

حسن ختام:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ… فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، حتی اگر به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد… پس از هوای نفس پیروی نکنید تا از حق منحرف شوید؛ و اگر حق را تحریف کنید یا [از آن] روی گردانید، مسلماً خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است – سوره مبارکه نساء، آیه ۱۳۵)

«وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

(و حق را به باطل نیامیزید و حقیقت را با اینکه می‌دانید کتمان نکنید – سوره مبارکه بقره، آیه ۴۲)

پایان پیام