اختصاصی / عذر بدتر از گناه » در جوابیه بدونِ شناسنامه صمت گیلان ؛ از « صندلی های خالی» تا « هبه های شائبه دار » ؛ پاسخ مستند و حقوقی کاشف اسرار به اتهام زنی های مشاور مدیرکل
کاشف اسرار – پیرو انتشار گزارش سوالی و تحلیلی ” پایگاه خبری کاشف اسرار ” با عنوان «امپراتوریِ پُست هایِ هم زمان در صمت گیلان ؛ آیا « محمد بداشتی » تافته جدا بافته است ؟ / از ابهام در انتصابات زنجیره ای تا معمایِ نشست های خبریِ گزینشی »، محمد بداشتی – مشاور و مذیر حوزه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان متنی را در قالب «جوابیه» به این پایگاه خبری ارسال نموده است.
پایگاه خبری «کاشف اسرار» در راستای پایبندی به قانون مداری، شفافیت، احترام به حق پاسخگویی و اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات، عین متن ارسالی این دستگاه اجرایی را جهت قضاوت افکار عمومی و نهادهای عالی نظارتی منتشر مینماید؛ هر چند پیش از مطالعه متن، ذکر یک نکته حقوقی و شگفتی اداری پیرامون نحوه ارسال این جوابیه ضروری است:
متنی که در دو صفحه به عنوان موضع رسمی ادارهکل صمت گیلان واصل گردیده، دارای امضاء است، اما فاقد سربرگ دولتی، فاقد شماره ثبت دبیرخانه و فاقد تاریخ صدور میباشد!
صدور مکتوبی با امضا اما بر روی برگه سفید و خارج از ضوابط اتوماسیون اداری و دبیرخانهای دولت، رفتاری تأمل برانگیز است که نشان از واهمه تنظیم کننده در ثبت رسمی عبارات توهین آمیز و اتهامات مجرمانه در سربرگ رسمی دستگاه دارد. با این وجود، به استناد همان «امضای ذیل برگه»، انتساب تمامی ادعاها به امضاء کننده قطعی بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری مندرجات آن بر عهده آن اداره کل خواهد بود.
در ادامه، ابتدا عین متن ارسالی اداره کل صمت گیلان و سپس پاسخ مستند تحریریه «کاشف اسرار» از نظر مخاطبان ارجمند میگذرد :
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری کاشف اسرار
موضوع: جوابیه اداره کل صمت گیلان پیرو خبر منتشره
با سلام و احترام؛
پیرو انتشار خبری با عنوان «امپراطوری پست ها در صمت گیلان» در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ در پایگاه خبری کاشف اسرار، شایسته است مطابق با ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه این اداره کل (پیوست) را در آن پایگاه خبری منتشر نمایید.
محمد بداشتی / مشاور و مدیر حوزه مدیرکل
صفحه دوم (متن جوابیه — فاقد سربرگ)
به نام خدا
مدیریت محترم پایگاه خبری کاشف اسرار
با سلام
عنوان: جوابیه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پاسخ به مطالب غیرمستند آن رسانه در پاسخ به گزارش منتشر شده با موضوع “امپراطوری پُست های هم زمان در صمت گیلان” پیرو ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مقتضی است جهت تنویر افکار عمومی، متن جوابیه ذیل بدون هیچ گونه دخل و تصرف منتشر گردد:
آنچه در گزارش مذکور تحت عنوان «نقد عملکرد» درج شده، متأسفانه بیش از آنکه بر مدار «رویکرد رسانههای حرفهای» و «تحقیق و تفحص» باشد، آمیخته به پیشداوری، تقطیع واقعیت و استفاده ابزاری از مفاهیم والای دینی برای تخریب عملکرد این دستگاه اقتصادی اثرگذار حاکمیتی است.
۱. در باب دعوت از رسانهها: تبیین این نکته ضروری است که برگزاری همایشها و مراسمات تخصصی، تابع ظرفیت سالن، پروتکلهای اجرایی و ضرورتهای فنی است. تقلیل این موضوع اجرایی به «سیاستگذاری سلیقهای» نشان از عدم اشراف نویسنده بر بدیهیات مدیریت رویدادها دارد. اداره کل صمت گیلان هیچ منع قانونی برای حضور رسانهها ندارد و ادعای «انحصار» صرفاً یک مغالطه برای جهتدهی به افکار عمومی است. این دستگاه حاکمیتی نه تنها از نقد استقبال میکند، بلکه شفافیت را وظیفه خود میداند؛ اما نباید «محدودیت ظرفیت اجرایی» را با «سانسور» خلط مبحث کرد.
۲. در باب واگذاری امور به مجری: این ادعا که «واگذاری اجرای همایش به مجری، رافع مسئولیت دستگاه نیست»، از اساس با اصول مدیریت اداری در تعارض است. بدیهی است در مراسمات رسمی، مدیریت صحنه و اجرا به مجریهای متخصص سپرده میشود تا نظم جلسات حفظ گردد. این امر به معنای سلب مسئولیت مدیر کل نیست، بلکه تقسیم کار اداری است. تلاش برای برچسبزنی به مدیرکل و روابط عمومی بر اساس روالهای مرسوم اداری، بیش از آنکه نقد عملکرد باشد، تلاش برای حاشیه سازی است که صرفاً تمامی این داستانسراییها برای باجگیری رسانهای و یک کار غیرحرفهای و شیوه اقدامات مذبوحانه رسانههای زرد است.
ضمناً آنچه در بخشی از مطلب منتشره من باب هدیه مجری همایش به برخی از رسانههای مدعو از جمله همسر بسیار محترم آقای اخوان (مدیر سایت زرجوب نیوز)، آمده و ایشان نسبت به آن نیز ادعا دارند، صرفاً یک هبه و هدیه است که به دلخواه مجریان همایش به رسانههای مدعو تقدیم شده است و تابع هیچ قانون مطبوعاتی نیست.
صفحه سوم (ادامه جوابیه — فاقد سربرگ)
۳. در باب شائبه چند شغله بودن: تکرار ادعای کذب «چند شغله بودن» و «دریافت حقوقهای متعدد»، فاقد هرگونه مبنای قانونی و سندی است. آنچه به عنوان پستهای قانونی و ابلاغی در دستگاههای اجرایی که در چارت تشکیلات این اداره کل ابلاغی از جانب وزارت صمت و سازمان مدیریت و برنامهریزی به وضوح؛ معنای “پست سازمانی” با واگذاری “تکالیف و وظایف جنبی” تعریف شده است «تکلیف قانونی» و «خدمت به نظام» است، نه «شغل» به معنای متعارف که شائبه انتفاع مالی ایجاد کند.
لذا تاکید میگردد تنها حقالزحمه دریافتی آقای بداشتی فقط بهعنوان کارمند دولت در “سامانه کارمند ایران” مثل همه کارمندان دولت واضح، مستند و مبرهن است و نمیتواند غیر از یک حقوق و مزایا باشد. و قطعاً در چارچوب قوانین مصوب کشوری و تحت نظارت دقیق مراجع ذیصلاح قرار دارد. توصیه میشود نویسنده محترم به جای استناد به شایعات سستبنیاد، بر «اسناد متقن» تکیه کند.
۴. در باب استناد به مفاهیم دینی و اخلاقی: استفاده از آیات شریف قرآن کریم و بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی): استفاده از آیات شریف قرآن کریم و بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) برای ترویج روحیه انتقادپذیری امری پسندیده است؛ اما استناد به این مفاهیم برای «تخریب شخصیت» و «اتهام زنی بیدلیل»، خود مصداق بارز بی تقوایی رسانهای است. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان گیلان همواره در معرض نظارتهای عالیه بازرسی و نهادهای ذیربط بوده و آنچه در تداوم خدمت رسانی موثر است، التزام به قانون و کار جهادی است، نه حاشیهامنی که نویسنده محترم ادعا میکند.
در پایان؛
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ضمن استقبال از نقدهای منصفانه، به آن رسانه محترم توصیه مینماید برای حفظ اعتبار خود، از انتشار اکاذیب و مبنا قرار دادن «شنیدهها» به جای «واقعیات» پرهیز نماید. بدیهی است این اداره کل حق پیگیری حقوقی مطالب خلاف واقع و هتک حیثیت مدیران دستگاه را برای خود محفوظ میدارد.
روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ”
به نام پروردگار راستی و قلم
اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان گیلان در پی انتشار گزارش پایگاه خبری «کاشف اسرار» با موضوع «امپراطوری پُستهای همزمان در صمت گیلان»، نامهای به شماره ۸۶۹۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ به امضای محمد بداشتی (مشاور و مدیر حوزه مدیرکل) به همراه متنی ۲ صفحهای ارسال نموده و آن را «جوابیه» نامیده است.
پایگاه خبری «کاشف اسرار» ضمن تأکید بر رعایت اخلاق حرفهای و التزام به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، عین متن کامل جوابیه ارسالی (شامل نامه پوششی و متن پیوست) را بدون کوچکترین دخل و تصرف در بالا منتشر کرد تا افکار عمومی مستقیماً شاهد مواضع و ادبیات دستگاهی باشند که داعیه دار نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده است.
با این حال، بازخوانی دقیق این جوابیه نشان میدهد که متولی صمت گیلان بهجای ارائه پاسخ های متقن، مستند و فنی به پرسشهای مطرح شده، به فرافکنی، اتهام زنیهای غیر اخلاقی و فرار از مسئولیتهای قانونی روی آوردهاند. آنچه در ادامه میخوانید، پاسخِ بند به بند، مستند و تحلیلی «کاشف اسرار» است که با هدف روشنگری و تنویر افکار عمومی ، پرده از تناقضات و «عذرهای بدتر از گناهِ» مطرح شده در این جوابیه برمیدارد:
یکم – ابطال ادعای « محدودیت ظرفیت سالن » با مستندات تصویری
صمت گیلان حذف رسانه های مستقل از «همایش تجلیل از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرفکنندگان» را به «ظرفیت سالن و پروتکلهای اجرایی» نسبت داده است. همایش مذکور در سالن همایشهای اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان برگزار شد؛ سالنی استاندارد و بزرگ. تصاویر ثبت شده توسط روابط عمومی استانداری بهوضوح نشان میدهد برخی از صندلیها و ردیف های سالن خالی بوده است. وقتی صندلی خالی فراوان است، «محدودیت ظرفیت» نام دیگر گزینش و سانسور رسانههای مطالبه گر است ؟. کدام پروتکل فنی صندلی خالی را بر خبرنگار ترجیح میدهد؟
چگونه دستگاهی به خود اجازه میدهد در نامهای اداری ادعای کمبود جا را مطرح کند، در حالی که لنز دوربینها گواه صندلیهای خالی پرشمار است؟ این ادعای واهی، بارزترین مصداق «عذر بدتر از گناه» بوده و آیا اثبات میکند که دست اندرکاران نه با کمبود صندلی، بلکه با «واهمه از حضور خبرنگاران پرسشگر و مستقل» روبهرو بودهاند؟ ادعای نادرست کمبود جا دارید اما روابط عمومی استانداری در کانال اطلاع رسانی ایرانی خود برقراری این جلسه جهت حضور اصحاب رسانه متمایل منتشر کرد اما به تعدادی از رسانه های مدعو خودتان کارت هدیه بانکی میلیونی دادید . برای دعوت از رسانه ها بالاتر از استاندار و روابط عمومی استانداری نیستید . امام رضا علیه السلام : راستگو باشید
دوم – ادارهکل صمت در انتهای جوابیه، رسانه را به «پیگیری حقوقی تهدید کرده است. ظاهراً این دستگاه از بخشنامههای دولت بیخبرند! بر اساس بخشنامه ابلاغی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی و دولتی از هرگونه شکایت علیه رسانهها و خبرنگاران منع شدهاند و حتی مکلف به استرداد شکایات قبلی گردیدهاند. تهدید صمت گیلان به شکایت، نه تنها نشاندهنده ناشکیبایی در برابر نقد است، بلکه سرپیچی آشکار از دستورات مستقیم هیئت دولت محسوب میشود.
سوم – ورود به حریم خانوادگی و نقض اصل استقلال مالی در قانون مدنی
نام بردن از همسر یک خبرنگار در یک متن رسمی دولتی، فروافتادن از اخلاق اداری است. علاوه بر بعد غیراخلاقی، نویسنده جوابیه حتی از بدیهیات حقوقی بیاطلاعند؛ بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران، زن دارای استقلال مالی و حقوقی کامل است و دارایی، عملکرد یا شغل همسر، ارتباطی با عملکرد و استقلال فردی یا رسانهای دیگری ندارد. صمت گیلان باید شفاف بگوید: این «هبهها» از چه منبعی، بر چه اساسی و با چه هدفی توزیع شده است؟ آیا هدیه دادن به افراد و منتسب کردن آن به رسانهها، شگردی برای ایجاد شائبه و خاموش کردن صدای منتقدان است؟
چهارم – «هبه های شائبه دار » ؛ اعتراف مکتوب به حاتم بخشی از منابع همایش
جالبترین بخش جوابیه، اعتراف رسمی صمت به پرداخت هدیه («هبه») به رسانه های دست چینشده توسط مجری است در حالی رسانه ها توسط احدی از کارمندان دعوت شدند. پرسش های بیپاسخ از متولیان صمت:
- منبع مالی این «هبهها» چه بوده است؟ اعتبارات دولتی یا وجوه دریافتی از تولیدکنندگانی که خود باید مورد ارزیابی و نظارت قرار میگرفتند؟
- آیا دستگاه نظارتی و دیوان محاسبات، بذل و بخشش منابع مالی تحت عنوان «هبه مجری» به رسانههای حامی را قانونی میداند؟
-
اداره کل صمت مدعی است که مدیریت صحنه و اجرا به «مجری» واگذار شده و این صرفاً یک «تقسیم کار اداری» است.
پاسخ ما روشن است: در نظام مدیریت دولتی، «مجری» هرگز جایگزین «دستگاه» نمیشود، بلکه تحت نظارت مستقیم و با بودجه و مجوز همان دستگاه فعالیت میکند. وقتی همایشی با عنوان «تجلیل از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرفکنندگان» برگزار میشود، این مراسم یک رویداد حاکمیتی است. اگر مجری در انتخاب رسانهها دچار تبعیض شده یا از برخی خبرنگاران چشم پوشی کرده است، صمت گیلان نمیتواند با پشت کردن به «تقسیم کار اداری»، خود را از مسئولیت این «گزینشگری» تبرئه کند. تقسیم کار اداری، هرگز به معنای سلب مسئولیتِ اداره و مدیر کل از عملکردِ مجری نیست.
- سوال در ذهن تداعی شده هدیه دادن به رسانهها در جریان مراسمی که توسط یک دستگاه دولتی برگزار میشود، اگر با شفافیت مالی و از طریق بودجه رسمی و تحت نظارتِ سازمان بازرسی نباشد، نه تنها تابع قانون مطبوعات، بلکه مشمول قوانین «مبارزه با فساد» و «تضاد منافع» است.ادعای اینکه این هدایا «به دلخواه مجری» بوده، تنها این سوال را بزرگتر میکند: «مجری از چه منابع مالی برای این هدیهها استفاده کرده است؟» و آیا این منابع، بخشی از بودجهای نیست که از سوی صمت به این مرکز واگذار شده است؟ اگر اداره کل نداده ،مجری از کجا تامین کرده و در یک همایش دولتی برای انعکاس دستگاه حاکمیتی توزیع کرده است ؟
- اگر مرکز آموزش بازرگانی (مجری) مسئول دعوت از رسانهها بوده، پرسش اصلی اینجاست: صمت گیلان چگونه بر نحوه انتخاب این رسانهها نظارت کرده است؟ اگر صمت از انتخابهای مجری رضایت داشته، پس مسئولیت تبعیض و گزینشگری بر عهده خود صمت است. اگر صمت از این انتخابها بیاطلاع بوده، پس در مدیریتِ برنامهای که با بودجه و اعتبارِ اداری برگزار شده، دچار قصور شدید در نظارت شده است.
- روبانِ همایش و مسئولیتِ پاسخگویی: اداره کل صمت نمیتواند در زمان برگزاری، از اعتبار، پرچم و جایگاه رسمی خود برای برگزاری «همایش تجلیل از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرفکنندگان» استفاده کند، اما در زمان پاسخگویی به تبعیضهای موجود در دعوت از رسانهها، خود را پشتِ پردهی مجری پنهان کند!
- طبق ماده 5 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ، دستگاههای اجرائی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند- مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.
- پنجم -جوابیهای که خودش سند پنهان کاری است ( فقدان سربرگ رسمی )
نامه پوششی، سربرگ و شماره دارد، اما متن پیوست که حاوی توهین و تهمت است، بدون سربرگ رسمی، بدون شماره دبیرخانه و بدون تاریخ ارسال شده است. چرا دستگاهی که مدعی شفافیت است، حاضر نشده متن اصلی جوابیه را روی سربرگ رسمی دولت ثبت کند؟ آیا خود تنظیمکننده نیز از بار حقوقی این متن آگاه بوده است؟
-
این شیوه نامهنگاری نشان میدهد نگارندگان جوابیه حتی جسارت آن را نداشتهاند که عبارات سخیف و اهانتهای متن را رسماً بر روی سربرگ دارای آرم مقدس جمهوری اسلامی درج و ثبت دبیرخانه کنند تا مبادا بار حقوقی و اداری آن مستقیماً متوجه ساختار رسمی دستگاه شود؛ اقدامی که وجاهت اداری متن پیوست را در حد یک « متن بی شناسنامه» تقلیل داده است ؟
- ششم -مغالطه «تکلیف جنبی» در برابر « انباشت پستهای مدیریتی»
کاشف اسرار هرگز ادعای دریافت چند فیش حقوقی نکرده بود، بلکه نقد به «انباشت عناوین، ابلاغها و پستهای متعدد مدیریتی» در دست یک فرد خاص بود. صمت گیلان با پیش کشیدن «سامانه کارمند ایران» به مغالطه روی آورده است. آیا تجمیع چندین مسئولیت مهم تحت عنوان خودساختهی «تکلیف جنبی»، نقض اصل شایستهسالاری، موجب تعارض منافع و تمرکز نامتعارف قدرت اداری در یک شخص است ؟.
- هفتم اتهامات سخیف ؛ محفوظ بودن حق پیگیری کیفری
استفاده از عباراتی نظیر «باجگیری رسانهای»، «رسانه زرد» و «بی تقوایی» در متن اداره کل، مصداق آشکار توهین و افترا (مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) است.
از « نقد عملکرد » تا « اتهام باج گیری »؛ سقوط اخلاق در پاسخگویی
استفاده از کلماتی نظیر « داستان سرایی »، « باج گیری رسانه ای » و « اقدامات مذبوحانه » در یک مکاتبه رسمی دولتی، نشان دهنده فروپاشی اخلاق اداری در صمت گیلان است. وقتی یک رسانه، پرسشهای کلیدی درباره «توزیع پستهای مدیریتی» و «شفافیت بودجهها و هدیه ها و موارد دیگر » را به صورت سوال مطرح میکند، پاسخِ منطقی، ارائه سند و مستند است، نه متهم کردنِ پرسشگر به «باجگیری». این نوع ادبیات، فرار از پاسخگویی و تلاش برای خفه کردن صدای انتقاد با استفاده از «ترس و تهدید» است. برخی رسانه های رسمی و حرفه ای کشور به زرد بودن و پر مخاطب بودن افتخار می کنند چون عامه پسند است و برای عموم منتشر می شوذ ، رسانه زرد در آوردن کار آسانی نیست . رسانه زرد یک گونه رسانه در طیف رنگین کمان رسانه ها تلقی می شود و دارای جایگاهی است . این که اداره کل صمت استان ، ” پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار ” را رسانه زرد دانسته و خواسته ما را تحقیر بکند ناشی از ناآگاهی جوابیه نویس و این دستگاه اجراییست .
- طبق ماده مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ،شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. دستگاههای اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند
-
پایگاه خبری کاشف اسرار حق پیگیری کیفری علیه امضاء کننده این ادعاها و اداره کل را محفوظ میداند.
- هشتم –پاسخ به تناقضِ رفتاریِ اداره کل صمت گیلان»
«جای بسی تأمل است که پایگاه خبری و تحلیلی «کاشف اسرار» در دورانی که به انتشار اخبارِ فعالیتهای اداره کل و انجام گفتوگوهای اختصاصی با شخص مدیرکل ( پور حیدری دیلمی) میپرداخت، از نگاهِ مسئولینِ وقت، رسانهای حرفهای، فعال و مورد وثوق ارزیابی میشد؛ اما به محض آنکه رویکردِ این پایگاه خبری به سمتِ «مطالبه گری اصولی» و طرح پرسشهای شفافیتمحور تغییر یافت، در نگاهِ همان دستگاه به «رسانه زرد»، «باجگیر» و «نشردهنده اکاذیب» تقلیل یافته است!
این چرخشِ ۱۸۰ درجهای در ادبیاتِ اداره کل صمت، به وضوح نشان میدهد که از نظر این دستگاه، «رسانه خوب» تنها رسانهای است که در مسیرِ تعریف و تمجیدِ یکسویه گام بردارد و هرگاه رسانهای به وظیفه ذاتیِ خود یعنی «نظارت و پرسشگری» عمل کند، با برچسبهای ناروا و افترا مورد هجمه قرار میگیرد. این رفتار، مصداق بارزِ «ابزاریانگاریِ رسانه» است؛ به گونهای که صمت گیلان، رسانه را نه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بلکه صرفاً ابزاری برای پروپاگاندای خود میبیند.
بدیهی است که ماهیتِ رسانهای «کاشف اسرار» با یک پرسش یا یک گزارشِ و سوالات انتقادی تغییر نکرده است؛ بلکه آنچه تغییر کرده، «آستانه تحملِ» مدیران این مجموعه در برابرِ حقیقت است. متهم کردنِ رسانهای که تا دیروز طرفِ مشورت و گفتوگوی اختصاصی مدیرکل بوده، تنها پرده از این واقعیت برمیدارد که دلیلِ اصلیِ این هجمهها، نه «شبهاتِ قانونی»، بلکه «ترس از برملا شدنِ حقایقی است که در زیر پوستِ این اداره جریان دارد.»»
- ما از دادگاه استقبال میکنیم
اگرچه صمت گیلان برخلاف بخشنامه معاون اول رئیسجمهور زبان به تهدید گشوده، اما کاشف اسرار با آغوش باز از بررسی پرونده در مراجع صالح قضایی استقبال میکند؛ چراکه محکمه، بهترین فرصت برای ارائه:
۱. اسناد تصویری صندلیهای خالی سالن بانک ملی؛
۲. بررسی اسناد مالی، فاکتورها و منشأ هدایا و «هبهها»؛
۳. بررسی ساختار ابلاغها و پستهای همزمان در صمت گیلان؛
خواهد بود. «سیه روی شود هر که در او غش باشد.»
- طبق ماده 11 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ،
- شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد میکند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.
- من جمله مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از :
- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی-حق مصون بودن از تبعیض در نظامها، فرآیندها و تصمیمات اداری-حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز-حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
- ماده سوم حقوق شهروندی در نظام اداری : دستگاههای اجرایی در تمامی فعالیتهای اطلاع رسانی، دعوتنامه ها، آگهی ها، ابلاغها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایند.دستگاههای اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند. مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیر محترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند-رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد
- ماده چهارم حقوق شهروندی در نظام اداری –مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلالها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند
- ماده 16 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری : بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریتها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، بهبود روشها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاههای اجرایی و درگاههای استانی، آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند.
- –کاشف اسرار در پایان تاکید میکند:
ما نه به دنبال حاشیه هستیم و نه به دنبال باج؛ ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که: «چرا در دستگاهی که مدعی حمایت از مصرف کننده است، مدیریتِ رویدادها و بودجههای مربوط به آنها، با ابهام، عدم شفافیت و تبعیض در انتخاب رسانهها و عدم انتشار مستندات درخواستی گره خورده است؟»
- پایان پیام