کاشف اسرار – حوالی ساعت ۲۱ شامگاه ۱۶ مردادماه سال جاری، پیاده‌ راه فرهنگی شهرداری رشت (میدان شهدای ذهاب) میزبان یکی از چهره‌های نام‌ آشنای مدیریتی و سیاسی کشور بود ؛ علیرضا زاکانی ، شهردار تهران و کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در معیت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر رشت، به منظور حضور در جمع مردم و هم چنین ایراد سخن با رسانه ها در موکب سردار شهید نائینی وارد این پیاده‌ راه شد.

این حضور میدانی در همان ساعات اولیه با حاشیه‌ای از جنس کم‌ توجهی به اصحاب رسانه همراه بود؛ در شرایطی که تنها چند ساعت تا آغاز روز ۱۷ مرداد و گرامی داشت روز خبرنگار باقی مانده بود، تبریکی به خبرنگاران پر تلاش حاضر در میدان گفته نشد. اما رخداد اصلی که اکنون به محل مطالبه جدی افکار عمومی و شهروندان گیلانی بدل شده، سرنوشت مکاتبات و درخواست‌هایی است که در طول مسیر شخصاً به علیرضا زاکانی تحویل داده شد.

نامه‌ای که دست به دست شد اما در بهشت «منقضی» اعلام شد!

در جریان عبور شهردار تهران از پیاده‌ راه رشت، شهروندانی با تکیه بر جایگاه کشوری وی و با امید به گره‌ گشایی، نامه‌های حاوی مشکلات و درخواست‌های خود را به ایشان و تیم همراه تحویل دادند تا از مجاری رسمی مورد رسیدگی قرار گیرد. با این حال، در روزهای دهم و یازدهم شهریورماه (حدود یک ماه پس از دریافت نامه‌ها)، تماسی غیر منتظره از سوی دبیرخانه دفتر شهردار تهران با ثبت‌کنندگان این مکاتبات برقرار شد و پیامی ناباورانه اعلام گردید: «چون نامه تحویل داده شده به علیرضا زاکانی دیر به دبیرخانه رسیده، قابلیت ثبت در سیستم را ندارد؛ باید دوباره درخواست بدهید !»

این گزاره کوتاه، ابهامات و پرسش‌های حقوقی و مدیریتی فراوانی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد:

۱. تاوان تعلل اداری با کیست؟ شهروندی که نامه خود را مستقیماً به دست شخص شهردار تهران یا اعضای تیم همراه وی سپرده، قانوناً و منطقاً هیچ نقشی در انتقال فیزیکی این اوراق به کارتابل دبیرخانه شهرداری در خیابان بهشت نداشته است. چرا تأخیر چند هفته‌ ایِ تیم همراه در ارجاع نامه‌ها باید به ابطال نامه و محرومیت شهروند از رسیدگی بینجامد؟

۲. تشریفات میدانی یا رسیدگی واقعی؟ اگر ساز و کار مشخص و ضرب‌ الاجل کارآمدی برای ارجاع مکاتبات میدانی تعریف نشده است، دریافت نامه در ازدحام جمعیت چه توجیهی دارد؟ آیا رواست شهروندانی که با اعتماد به یک مقام مسئول درد دل خود را نگاشته‌اند، با پاسخی رو به‌ رو شوند که ماحصل آن « بی‌ اعتباریِ وقت و امید مردم » باشد؟

تناقض آشکار میان شعار « خدمت‌ گزاری » و عملکرد دبیرخانه

شخصیتی که در میدان رقابت‌های انتخاباتی با شعار «پاک‌دستی»، «گره‌گشایی از دردمندان» و «خادم ملت» شناخته می‌شد، امروز شایسته است با نظارت دقیق‌ تر بر بدنه دفتر و دبیرخانه خود نشان دهد که فاصله میان کلام تا اقدام تا چه حد است. اخلاق حکم رانی و تعهد در قبال مردم اقتضا می‌کند که اگر مجموعه‌ای در انتقال امانات مردمی دچار تأخیر و اهمال شد، به جای «خط زدن صورت‌ مسئله » و تحمیل دوباره بار به دوش مردم، مسئولیت قصور را پذیرفته و این مکاتبات را به صورت ویژه و خارج از نوبت ثبت و پیگیری کند.


 

در مبانی مدیریت اسلامی، نامه‌ها و مراجعات مردمی صرفاً تکه‌ کاغذهای اداری نیستند، بلکه «امانت» و «حق‌الناس» به شمار می‌روند؛ امانتی که تضییع آن، بزرگ‌ ترین ضربه را به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وارد می‌کند. کسانی که دستی برای دریافت تقاضای مردم می‌گشایند، باید پای امانت‌داری و به سرانجام رساندن آن نیز بایستند.

خداوند متعال در آیه ۳۴ سوره مبارکه اسراء همگان، به‌ویژه مسئولان و امانت‌داران را متذکر شده و می‌فرماید:

«… وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا»

«… و به عهد و پیمان وفا کنید، که بی‌شک از عهد و پیمان [در پیشگاه پروردگار] بازخواست خواهد شد.»

اکنون این انتظار از شهردار تهران وجود دارد که پیش از آسیب بیشتر به اعتماد شهروندان، دستور بازبینی در فرآیند دبیرخانه صادر و این نامه‌ ها که در پیاده‌راه رشت با هزاران امید تحویل شده بود، سریعاً به جریان رسیدگی بازگردد.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :