اختصاصی / راز سکوت مدیر کل کار گیلان درباره « ایران پوپلین رشت » ؛ شورای اسلامی کار کجاست ، طرح طبقه بندی مشاغل چه شد ؟!
کاشف اسرار – دیماه سال گذشته بود که پایگاه خبری «کاشف اسرار» خبری را منتشر کرد که بازتاب گستردهای در فضای رسانهای گیلان داشت؛ حمزه علیپاشا، مدیرعامل شرکت ایران پوپلین رشت (که از مهرماه 1404 سکان هدایت این واحد بزرگ صنعتی را به دست گرفته بود) در دیداری رسمی با مدیرکل صمت استان ، از فعالیت و حضور ۳۰۰ کارگر در این کارخانجات خبر داد. در آن نشست، فردی به نام «پرویز زعیمی» نیز با عنوان نماینده کارگران شرکت، مدیرعامل را همراهی میکرد.
اکنون پس از گذشت ماهها از آن نشست، افکار عمومی و جامعه کارگری گیلان با ابهامات و پرسشهای بدون پاسخی مواجهاند: آیا زعیمی همچنان در این جایگاه مستقر است؟ آیا ساز و کار انتخاب نماینده کارگری شفاف بوده یا احیاناً در سکوت خبری تغییراتی رخ داده است؟ اگر تغییر کرده صورت جلسه تقاضای کارگران و مکاتبات دریافتی و صادره برای انتخاب شخص دیگر هز چه سریع تر منتشر شود و مهمتر از همه: چرا در کارخانهای با ۳۰۰ کارگر شاغل، آیا اثری از تشکل قانونی مصرح در قانون به چشم میخورد؟! در حداقل زمان مستند نشر بدهند
آزمون ماده ۱۵ قانون کار؛ شورای اسلامی کار ایران پوپلین کجاست؟
بر اساس اقرار رسمی مدیریت مجموعه، ۳۰۰ نفر در ایران پوپلین مشغول به کارند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار:
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.»
طبق نصابهای قانونی، کارگاهی با چنین حجم نیروی انسانی باید دستکم دارای شورای اسلامی کار متشکل از ۵ عضو منتخب کارگران باشد تا پیگیر امور رفاهی، معیشتی و تخصصی نیروی کار گردند.
«کاشف اسرار» مدتهاست پیگیر طرح این پرسش حیاتی از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که آیا تکالیف نظارتی و اجرایی پیرامون تشکیل این شورا در ایران پوپلین معطل مانده است؟ اما پاسخ علی لقمانی، ، تاکنون تنها «سکوت» بوده است؛ سکوتی که در ترازوی پاسخگویی، جای تأمل فراوان دارد.
اکنون افکار عمومی از شخص مدیرکل کار گیلان میخواهند: مستندات اداری مبنی بر اقدامات این دستگاه اجرایی برای تشکیل شورای کار را ارائه دهند؛ همچنین مدارک، عکسها و ویدیوهایی منتشر کنند که نشان دهد او در دوران تصدی مدیر عاملی توسط ” حاجی پاشا ” ، حداقل یکبار از ایران پوپلین بازدید میدانی داشته و با کارگران زحمتکش و مدیریت آن پای میز گفتگو نشسته است!
گرهگشایی در تولید، مشروط به اجرای قانون (ماده ۱۳)
قانونگذار در ماده ۱۳ قانون شوراهای اسلامی کار، اختیارات و وظایف گستردهای را برای این نهاد ترسیم کرده است؛ از جمله:
«نظارت بر امور واحد بهمنظور اطلاع از انجام صحیح کار، بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییها و پیگیری موارد حقه، تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی، و کمک به بهبود شرایط کار و دستیابی به تولید پیشبینیشده.»
با این اوصاف، ممانعت یا اهمال احتمالی در تشکیل این نهاد قانونی، نه تنها تضییع حقوق مصرح کارگران است، بلکه سدی در برابر پیشرفت و بهره وری کارخانه نیز به شمار میرود.
ابهام بزرگ دوم: طرح طبقهبندی مشاغل کجاست؟ (مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار)
موضوع اساسی دیگری که مدیر عامل ایران پوپلین و مدیرکل کار گیلان باید بیهیچ توجیهی در برابر آن شفاف سازی کنند، اجرای «طرح ارزیابی و طبقهبندی مشاغل» است:
- جلوگیری از بهرهکشی: طبق ماده ۴۸ قانون کار، وزارت کار مکلف است به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را مستقر سازد.
- تکلیف قانونی کارفرما: برابر ماده ۴۹ قانون کار و تبصرههای آن، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیتههای ذیصلاح این طرح را تهیه و به تایید وزارت کار برسانند تا مزد و شرح وظایف عادلانه تعیین شود.
- جریمه و تکلیف اجباری: فراتر از آن، ماده ۵۰ قانون کار صراحتاً اشعار میدارد چنانچه کارفرما در مهلت قانونی این طرح را اجرا نکند، اداره کار موظف است رأساً این امر را به موسسات مشاور واگذار نموده و کارفرما علاوه بر پرداخت کلیه هزینهها، به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ درصد هزینهها به حساب درآمد عمومی کشور محکوم خواهد شد.
پرسش مشخص رسانه از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان این است:
آیا طرح طبقهبندی مشاغل در ایران پوپلین رشت به مرحله اجرا درآمده است؟ اگر نیامده، آیا اداره کل کار به وظیفه قانونی خود مبنی بر اجرای ماده ۵۰ و اعمال جریمه قانونی عمل کرده، یا این تکالیف نیز مشمول گذر زمان و مماشات شده است؟
منافات سکوت با اسناد بالادستی و تاکیدات حاکمیتی
رویکرد بی اعتنایی به مطالبات رسانهای و حقوق کارگران، آشکارا در تضاد با اسناد کلان حاکمیتی، مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و رویکرد دولت در شفافیت است؛ بهویژه در سند ابلاغی «الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت» که دو اصل تفکیکناپذیر را بر گرده مسئولان نهاده است:
- بند ۴۸ تدابیر: صراحت در «ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تعارض منافع»؛
- بند ۵۱ تدابیر: تصریح بر «گزینش و سنجش مسئولان بر مبنای هنجارهای عدالت، صداقت، اعتماد و پاسخگویی.»
- در بخشی از ابلاغیه و فراخوان حضرت آیتالله خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقای «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» بر این نکته تاکید شد : رسانهی ملی، خبرگزاریها، مطبوعات و عموم اصحاب رسانه و نخبگان، فضای گفتمانیِ لازم برای تدبّر و تعمّق در مفاد سند و تبیین و نقد علمی آن را در جامعه بهویژه در مجامع دانشگاهی و حوزوی فراهم آورند.
امانتِ کارگر و حساب رسی الهی
مسئولیت در مدیریت کارگری و حوزههای اداری، میدان امانت داری است و حقوق صدها کارگر زحمت کش که چرخ تولید کشور را میچرخانند، از مصادیق آشکار حقالناس است. شانه خالی کردن از پاسخگویی یا معطل نهادن احتمالی تکالیف روشنِ قانون کار (از تشکیل شورا تا طبقهبندی مشاغل)، آسیب مستقیم به معیشت کارگر و اعتماد عمومی است.
قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره مبارکه نساء، حاکمان و کارگزاران را با فرمانی صریح و لرزاننده مورد خطاب قرار داده و میفرماید:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»
(همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری [و تدبیر] میکنید، به عدالت داوری نمایید. چه نیکو پندی است که خدا به شما میدهد؛ بیتردید خداوند همواره شنوا و بیناست.)
پایگاه خبری «کاشف اسرار» در راستای رسالت نظارتی و روشنگری خود، رسماً منتظر پاسخ مکتوب و مستند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان و مدیرعامل شرکت ایران پوپلین است و این پرونده را تا حصول نتیجه و صیانت از حقوق حقه کارگران باز نگه خواهد داشت.
پایان پیام